1- اساساً هدف قانونگذار استفاده از چک در معاملات نقدی و استفاده از سفته و برات جهت معاملات غیر نقدی است.
2- مزیت چک بر سایر اسناد بهادار نظیر سفته و برات علاوه بر قدرت نقدی چک و مجازات صادرکننده چک ( در صورت تخلف وی ) مجازات کیفری و جزائی صادر کننده چک می باشد در حالیکه سفته صرفاً جنبه جزائی داشته و حداکثر می توان اموال صادر کننده سفته را تملک و تصاحب نمود ولی نمی توان صادرکننده سفته را به زندان افکند.
3- چنانچه صادر کننده چک شخص (الف) باشد و اشخاص (ب) و (ج) به ترتیب ظهرنویسان چک، یعنی آنرا پشت نویسی کرده باشند و شخص (د) دارنده چک باشد نکات ذیل در این ارتباط حائز اهمیت می باشد:
1/3- قانون اشعار می دارد که شخص (د) می تواند طلب خود را که معادل وجه چک می باشد از هر یک از اشخاص (الف) یا (ب) یا (ج) هر کدام را که مایل باشد مطالبه نماید اما مجازات کیفری صرفاً متوجه شخص (الف) می باشد در واقع مسئولیت کیفری چک همیشه متوجه صادرکننده اصلی ولی مسئولیت حقوقی آن شامل صادرکننده اصلی و کلیه کسانی است که به هر نحو چک را پشت نویسی کرده باشند.
2/3- دارنده چک صرفاً تا پانزده روز از تاریخ صدور چک یا تاریخ برگشت خوردن چک علیه ظهرنویسان اقامه دعوی نماید. در غیر اینصورت مسئولیت حقوقی ظهرنویسان ساقط خواهد شد و نمی توان وجه چک را از ظهرنویسان مطالبه کرد.
3/3- چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دوجای متفاوت ( دو شهر ) باشند مهلت برگشت زدن 45 روز خواهد بود.
4/3- چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد مهلت برگشت زدن چهار ماه خواهد بود.
5/3- چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد مهلت برگشت زدن همان 15 روز خواهد بود.
6/3- حق شکایت کیفری برای دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت می باشد و پس از این تاریخ حق شکایت کیفری از دارنده چک سلب و صرفاً شکایت حقوقی صورت خواهد گرفت.
7/3- در ارتباط با مثال بند 3 مجازات صادرکننده چک علاوه بر تادیه مبلغ، حبس 6 ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک به نفع دولت می باشد.
8/3- دارنده چک می تواند علاوه بر شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان علیه صادرکننده اصلی چک را نیز به دادگاه کیفری تسلیم نماید.
9/3- دارنده چک می تواند به طور همزمان علیه صادرکننده اصلی چک و ظهرنویسان در دادگاههای حقوقی دادخواست ارائه نماید.
10/3- چنانچه دارنده چک قبل از اقدام کیفری به دادگاه حقوقی جهت استیفای حق خود مراجعه نماید دیگر نمی تواند اقدام کیفری علیه صادرکننده چک به عمل آورد.
11/3- چنانچه شخص (الف) صاحب حساب باشد اما شخص (ب) امضاء کننده چک باشد نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
دارنده چک می تواند از هر یک از اشخاص (الف) یا (ب) تقاضای مطالبه وجه چک را بنماید ولی صرفاً علیه شخص (ب) می تواند تقاضای مجازات طبق قانون چک را نماید.
12/3- چنانچه چک متعلق به یک شخص حقوقی " شرکت یا موسسه " باشد ولی امضاء کنندگان آن شخص (الف) و (ب) و (ج) از مدیران شرکت باشند در صورت برگشت خوردن چک، دارنده چک می تواند وجه چک را از اموال شرکت یا اموال اشخاص (الف) و (ب) و (ج) مطالبه کند اما مجازات کیفری چک صرفاً بر علیه " الف،ب،ج" می باشد و سایر مدیران شرکت که چک را امضاء نکرده اند مسئولیت کیفری ندارند.
14/3- چانچه مدیران شرکت تعویض یا تغییر کنند دارنده چک صرفاً بر علیه امضاء کنندگان می تواند اقامه دعوی کیفری نماید اما مدیران امضاء چک چنانچه ثابت کنند که برگشت خوردن چک ناشی از عملکرد مدیران بعدی ( جدید ) می باشد مستوجب عواقب کیفری نخواهند شد در غیر اینصورت حتی با تغییر مدیریت، مدیران امضاء کننده چک مستوجب مجازات کیفری خواهند بود
