عدم حضور شاکی در دادسرا باعث مختومه شدن پرونده می شود ؟مشاوره با وکیل انلاین

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

راهنمای دانلود دادخواست و لایحه حقوقی.

   عدم حضور شاکی در دادسرا

با سلام و خسته نباشید در ماه های آخیر منزلی را از یکی از اقوام بصورت

توافقی و متعاقبا قولنامه ای خریداری نمودیم که پس از تحویل منزل در آن

تغییرات اساسی انجام دادیم و چک اولیه معامله به موقع پاس نشد و پس از

واریز وجه فروشنده وجه را برداشت ننمود و اضهار میدارد که قیمت مسکن بالا

رفته است و معامله را باطل میداند آیا تاخیر در پرداخت میتواند باعث فسخ

معامله شود.

*پاسخ:*

اگر عدم وصول چك شرط فسخ نبوده ، معامله صحيح است ونميتواند فسخ نمايد .در

ضمن وجهي كه بابت چك واريز نموده ايد ، برداشت ننمايد و طبق يك اظهار نامه

به فروشنده اطلاع وصول چك را بدهيد.

البته قضاوت در خصوص اين موضوع مستلزم شرايط مندرج در قولنامه و چگونگي

اقدامات شماو فروشنده نيز ميباشد

       رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تلقی گذشت

       شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد

عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه‌دادرسی

‌رأی وحدت رویه شماره 525 در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی

کیفری (‌صفحه 45)

‌روزنامه رسمی شماره 12879-1368.2.26

‌شماره 1007 - هـ 1368.2.12

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 122.67 هیأت عمومی

‌ریاست معظم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره

11156-67.8.11 شرحی به انضمام دو فقره پرونده‌های کلاسه2028.14.66 و 2171.14.66

دادگاه کیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال

و اعلام

داشته در موضوع واحد دو‌رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور

صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینک خلاصه‌جریان

پرونده‌ها معروض می‌گردد.

1 - طبق محتویات پرونده کلاسه 2053.25 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس

رحمتی فرزند علی‌میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت‌تعقیب قرار گرفته و در

مورد

وی کیفر خواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره

2351-66

به لحاظ این که دو بار از‌شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت

دادرسی در

جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی

و‌مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم

صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر‌داده عدم حضور

شاکیه در دادگاه با توجه به این که نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرده

کاشف از

رضایت وی نمی‌باشد، قاضی صادر کننده رأی‌تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به

دادسرای

دیوان عالی کشور ارسال و با تأیید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز

پرونده

به دیوان عالی کشور‌ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره

11.424-67.6.13 چنین رأی داده است:

‌رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال

تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیر مدلل و مردود است‌حکم معترض علیه

که به

جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد ابرام می‌گردد.

2 - طبق محتویات پرونده کلاسه 2254.24.12 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای

محمد غنونی

فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش‌تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف

دادسرای عمومی اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره 1572-66.5.24 صادر گردیده است

شعبه 14 دادگاه‌کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884-66 به لحاظ این که

شاکیه با

ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و

عدم‌حضورش را به

منزله گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری

حکم بر

موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام‌کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه

تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی

کیفرخواست صادر

شده عدم حضور‌وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم

پذیرش تذکر

از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار

نظر‌دادسرای کل در

تأیید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول ماده 36 قانون

مجازات

اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور‌شاکیه در دادگاه دلیل بر گذشت و

انصراف از

شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه 12 دیوان

عالی

کش

ور طبق‌دادنامه شماره 12.486-67.7.2 چنین رأی داده است:

‌رأی - ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور بر اساس اعلام دادسرای

عمومی اهواز

نسبت به دادنامه شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه‌کیفری دو شهرستان مرقوم

موجه و وارد تشخیص و مالاً با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه

دیگری از

محاکم کیفری 2 اهواز ارجاع‌می‌گردد.

‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 11 و 12 دیوان عالی

کشور در

موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به‌استناد ماده واحده

مربوط

به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی

دیوان

عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1368.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست

حضرت

آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب

آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران

شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت

گزارش و

بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان

محترم کل کشور مبنی بر: "‌چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات

اسلامی، گذشت

باید منجز باشد لذا با اعلام شکایت شاکی در‌دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را

نمی‌توان گذشت تلقی نمود و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود."

مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:

[z]‌رأی شماره: 525-1368.1.29

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط

خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم‌قابل گذشت است و با

توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که

گذشت زوجه

از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود‌دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی

شعبه 12

دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب

دیوان عالی

کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

تاریخ صدور قرار : 16/12/74

کلاسه پرونده : 74-226-1ک

شماره قرار : 85-26/1/75

مرجع رسیدگی : شعبه اول محاکم عمومی دامغان - به تصدی امضاء

کننده ذیل

شکات : 1- جمعی از مالکان قریه علی آباد در20 کیلومتری دامغان 0

2- آقای 000

متهم : آقای 000

اتهام : استفاده غیرمجاز و غیر قانونی و بدون مجوز از چاه آب و و غیره 000

قرار دادگاه

در خصوص شکایت جمعی از مالکان قریه علی آباد واقع در20 کیلو متری جنوب

دامغان و آقای 000 علیه آقای 000 دائر به استفاده غیر قانونی و بدون مجوز

از چاه آب و پمپاژ آب از چاه بطور غیر مجاز با عنایت به محتویات پرونده چون

آقای 000 در پاسگاه جهت پیگیری شکایت حضور نیافته است و با ارسال اخطار به

دادگاه نیز در جلسه دادرسی حضور نیافته است 0 لهذا مستندا" به ماده 159

قانون تعزیرات قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد0

دادرس شعبه اول محاکم عمومی دامغان

تاریخ رسیدگی : 31/4/75

کلاسه پرونده : 2/171/75 تجدیدنظر

شماره دادنامه : 290

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه نظر استان سمنان

موضوع : تجدیدنظر ازرای شماره 85-26/1/75 شعبه اول دادگاه عمومی دامغان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 فرزند000 از دادنامه شماره 85- 26/1/75

صادره از شعبه اول دادگاته عمومی دامغان که به موجب آن پیرامون شکایت جمعی

از مالکان قریه علی آباد وآقای 000علیه 000 دائر به استفاده غیر قانونی و

بدون مجوز از چاه آب و پمپاژ آب از چاه به طور غیر مجاز به لحاظ عدم حضور

آقای 000 در پاسگاه انتظامی و جلسه دادگاه به استناد ماده 159 ازقانون

تعزیرات قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که با عنایت به مندرجات پرونده و

صدور لایحه تجدیدنظرخاه ایراد معترض (تجدیدنظرخواه ) وارد تشخیص زیرا صرف

عدم حضور شاکی یا شکات گذشت تلقی نمی گردد و می توان فقددلیل یا عدم کفایت

دلیل برائت صادر نمود و صدور قرار موقوفی باستناد ماده مرقوم وجاهت قانونی

نداشته لذا دادگاه باتجویز بند یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای

عمومی و انقلاب رای معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه

اول دادگاه عمومی دامغان ارجاع تا دادگاه محترم رسیدگی و رای مقتضی

صادرفرمایند0 رای قطعی است 0

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان

علی صفابینش

مستشاران دادگاه تجدیدنظر

.

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل برای مشاوره کتبی کلیک کنید