مجازات قمار بندی چیست مجازات شرط بندی مشاوره با وکیل در خصوص قمار و شرط بندی

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید.

گروبندی *(شرط‌بندی)* قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را

اثبات و دیگری نفی می‌کند و تعهد می‌کنند که هر یک درست گفته باشد مال

معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند و تعهد

کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

     تبیین جرم قمار بازی

این جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که در زیر به آنها

اشاره میکنیم:

* عنصر قانونی

با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه

شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم

می‌شوند.» (ماده 705 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات)

* عنصر مادی جرم

بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به قمار بازی و شرط برد و

باخت از عناصر و ارکان لازم تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده است. ضرورتی

ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و صرف بازی کردن برای تحقق این

جرم کافی است. شرط مباشرت: شرط تحقق بزه قماربازی، این است که مرتکب خود در

عملیات قمار بازی شرکت کند.

* عنصر معنوی جرم

*سوءنیت عام* به معنی عمد و قصد انجام عمل مجرمانه و *سوءنیت خاص* به معنی

قصد تحصیل یا بردن مال یا وجوه طرف یا اطراف مقابل عمل قمار شرط تحقق این

جرم است.

     تجاهر به قمار بازی

منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه‌ای آشکار و بی‌پروا در مرئی

و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت

به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی‌کند بلکه مرتکبین

باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.

     قمار؛ مهمترین مصداق تعهدات نامشروع

با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قمار و گروبندی «استفاده بدون

جهت» است و نه‌تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا

قیمت آن استرداد‌پذیر است. برای مثال هرگاه بازنده‌ای در یک بازی قمار،

برای *تادیه دین* خود مبلغی را در چک

به نفع طرف مقابل صادر کند، می‌تواند با اثبات اینکه این معامله *جهت

نامشروع* داشته است استرداد آن وجه را مطالبه کند. *بخت‌آزمایی* اگرچه در

خرید و فروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود، اما بی‌تردید

باطل و نامشروع است بنابراین شارع مقدس، قانونگذار ایرانی و بسیاری از

قانون‌گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده‌اند بلکه ممکن است

جرم هم تلقی شود.

البته این مورد استثنایی نیز دارد که عبارت است از اینکه چک را به سود شخص

ثالثی واگذار کند، چک دهنده باید وجه آن را به نفع دارنده کنونی آن

بپردازد. در اینکه آیا *گروبندی* در ورزش‌های مفید اجتماعی دیگر مانند شنا

و اتوموبیل‌رانی، نیز مشروع است یا ماده 655 اختصاص به تیراندازی شمشیرزنی

و دوانیدن حیوانات سواری دارد، اختلاف‌نظر است و البته هم از نظر فقهی و هم

از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده

است (اصل 4 قانون اساسی) صرفا سبق (اسب دوانی) و رمایه (تیر‌اندازی)

استثناء شده و نباید چیز دیگری را اضافه کرد و این‌گونه اظهارنظرها بیشتر

ناشی از تفکرات مشابه استحسان در اهل تسنن است اما فقه امامیه از آن مبرا

است و بنابراین کمتر جای سوء‌استفاده فراهم می‌شود. به هر حال بنابر ماده

654 قانون مدنی این حکم در مورد کلیه تعهداتی که از *معاملات نا مشروع* (و

غیرقانونی) ایجاد شده مصداق پیدا می‌کند. اقتصاد سالم یک جامعه باید از

کلیه تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ بنابراین قانونگذار

بایستی تمام این تعهدات و دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین کند.

       خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی

از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده 215 قانون

مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در

مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هرگونه

خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس

*آلات قمار* نیز مشمول ماده 215 قانون مدنی می‌شود لیکن مصادیق آن را در

قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات

و وسایل قمار در زمان مستقر نیست بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت

است پس ناگزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی

قماربازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود

آن را بازی کرد. چنانچه قانون مجازات اسلامی در بخش ‌تعزیرات قماربازی با

هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است.

ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم 1) قماربازی 2) آلات قمار. بازی کردن

قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و

می‌توان جهت سرگرمی‌ بازی کرد مانند ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی

کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین

قماربازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه

تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی‌تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در

زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می‌کردند، باشد چرا که فقها و مقنن

نمی‌تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص

آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت

ویژه‌ای دارد.

مثلا الان نمی‌شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت

قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی

می‌کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله‌ای قمار

بازی می‌کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می‌کنند آیا قمار بازی

می‌کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می‌کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز

نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و

نیز کارشناس مربوطه حکم می‌دهد که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست و شخص

دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند.

       مال حاصله از قمار بازی

به موجب ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 اگر صاحب مال

مشخص است باید به آنها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده

می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال

مصالحه کند ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر

قرار دهد

   *قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبان اينگونه جرايم به يک تا شش

   ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار

   بازي به هر دو مجازات محکوم مي گردند .*

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران

<http://www.yjc.ir/fa/services/5> مفادي از قانون مجازات اسلامي و مجازات

هاي مقرر در مورد جرم قمار ، قماربازي و ساير جرايم مرتبط با آن مانند قمار

بازي هاي اينترنتي را به طور مجمل در اين نوشتار براي اطلاع رساني و آگاهي

کاربران مورد بررسي قرار داديم .

مواد 705 الي 711 قانون مجازات اسلامي

ماده 705:

قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا

74 ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات

محکوم مي گردند .

ماده 706:

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به

يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي

نقدي محکوم مي شود.

ماده 707:

هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش

قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک

سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 708:

هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش

ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي

محکوم مي شود .

ماده 709:

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي

شود.

ماده 710:

اشخاصي که در قمارخانه ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد

(701)و(705) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به داير کننده ي اين قبيل

اماکن کمک نمايد معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي

دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را

تخفيف دهد .

ماده711:

هرگاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين ذي صلاح از وجود اماکن مذکور

در مواد (704)و(705)و(708)يا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب

را به مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که

به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا

تا (74) ضربه شلاق محکوم مي شوند.

انواع بازي‌هاي قمار در فضاي مجازي

در ادامه به انواع بازي هاي اينترنتي قمار در فضاي مجازي و تشريح اين نوع

از بازي ها ميپردازيم كه شامل پيش¬بيني مسابقات ورزشي،مسابقات پيامکي و

مسابقات قرعه‌اي (بخت آزمايي) به کاربران هشدار داد که توصيه هاي پليس فتا

را در اين خصوص جدي بگيرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند .

الف. پيش¬بيني مسابقات ورزشي

در اين گونه سايت‌ها که اخيراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو

شدن و پرداخت مبالغي قادر به پيش¬بيني مسابقات ورزشي به خصوص مسابقات

فوتبال مي‌شوند. معمولاً در اين گونه پيش-بيني‌ها که به صورت هفتگي، ماهيانه

و ساليانه برگزار مي‌شود، ليگ‌هاي داخلي و خارجي لحاظ مي شود. شيو? عملکرد

اين سايت به اين¬گونه است که افراد با پرداخت مبالغي قادر به پيش¬بيني و در

صورت درست حدس زدن نتيجه مسابقه در ليست قرعه کشي قرار مي‌گيرند

. گردانندگان اين سايت‌ها که عنوان مجرمانه داير کنندگان قمارخانه‌هاي

اينترنتي طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامي بر آن‌ها اطلاق مي‌شود؛

معمولاً با بيان اين مطلب که مقداري از وجوه دريافتي از شرکت کنندگان خرج

امور خيريه مي‌شود، قصد توجيه کردن و قانوني جلوه دادن اين¬گونه

شرط¬بندي‌ها را دارند.

اما بايد در نظر داشت که به فرض درست بودن اين ادعا عمل خير آن‌ها مجوزي

براي مسابقات شرط-بندي نيست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندي حرام و از مصاديق قمار به حساب مي‌آيد.

طريق قانون افرادي که در اين مسابقات شرکت مي‌کنند و داير کنندگان اين

سايت‌ها مجرم مي‌باشند و افرادي که از اين راه اموالي را به دست آورده‌اند

بايد آن را به صاحبانشان مستردد نمايند.

ب. مسابقات پيامکي

يکي ديگر از مسابقاتي که در حال شکل¬ گيري و گسترش مي‌باشد، مسابقات پيامکي

است. اين مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار مي‌گردد. روال کار در

اين¬گونه مسابقات بدين¬گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالي که اصولاً

خيلي آسان طرح مي‌شود وارد مرحله قرعه¬ کشي مسابقه مي‌شوند. محل تأمين

هزينه‌هاي جوايز برندگان اين¬گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ

مي‌شود که اين مورد وجاهت شرعي و قانوني ندارد.

در واقع اگر هزينه جوايزي که به برندگان اهدا مي‌شود از محلي غير از پول

شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر مي‌رسد شرکت در اين مسابقات مشکل شرعي

نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماري که در دست مي‌باشد، معمولاً هزينه‌هاي

جوايز، از محل هزينه پيامک¬ ها تأمين مي‌شود که باعث عدم جواز شرکت در اين

مسابقات مي‌شود.

ضمناً بايد اشاره کرد که گردانندگان اين مسابقات از محل هزينه‌هايي که از

شرکت¬ کنندگان دريافت مي‌شود سودهاي کلاني به دست مي‌آورند و قسمت کمي از

اين مبالغ را به شرکت¬ کنندگان جايزه مي‌دهند.

ج. مسابقات قرعه‌اي (بخت آزمايي)

اساس شکل گيري اين مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در اين

مسابقات به مهارت و فعاليت خاصي نمي‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداري هزينه

شانس و اقبال خود را امتحان مي‌کنند. بخت آزمايي که در اصطلاح انگليسي به

آن لاتاري گفته مي‌شود، نوعي قمار دسته جمعي است که به علت جذابيت جوايز آن

در حال رواج و گسترش روز افزون مي‌باشد.

البته بايد در نظر داشت که برگزار کنندگان اين مسابقات براي تطهير اين نوع

فعاليت غالباً به صورت نمادين اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خيرخواهانه

مي‌نمايند که اين اعمال ياد شده به هيچ وجه باعث از بين رفتن حرمت بخت

آزمايي و قمار نمي‌شود./ز

قانون مجازات اسلامی در مورد قمار

قانون مجازات اسلامی در مورد قمار

تاريخ:سيزدهم آذر 1390 ساعت 00:00     |         کد : 304

به منظور درک و تفهیم انواع مجازات ها در مورد جرم قمار و قمار بازی و سایر

جرایم مرتبط با عمل مذکور بر آن شدیم تا مفادی از قانون مجازات اسلامی و

مجازات های مقرر را جهت اطلاع رسانی و آگاهی کاربران گرامی مورد بررسی قرار

دهیم. این قوانین شامل قوانین 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی می باشد.

به منظور درک و تفهیم انواع مجازات ها در مورد جرم قمار و قماربازی و سایر

جرایم مرتبط با عمل مذکور بر آن شدیم تا مفادی از قانون مجازات اسلامی و

مجازات های مقرر را جهت اطلاع رسانی و آگاهی کاربران گرامی مورد بررسی قرار

دهیم .

*مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی *

ماده 705:

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا

74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات

محکوم می گردند .

ماده 706:

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به

یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای

نقدی محکوم می شود.

ماده 707:

هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش

قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک

سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708:

هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش

ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی

محکوم می شود .

ماده 709:

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710:

اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد

(701)و(705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل

اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی

دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را

تخفیف دهد .

ماده711:

هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور

در مواد (704)و(705)و(708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب

را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که

به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا

تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

.

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید.