تجویز اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه

تجویز اعاده دادرسی به تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه از طریق اعمال ماده477قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392/12/4     مقایسه با ماده18اصلاحی سابق در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 

به شرح ماده477قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392/12/4« در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. »
 
تاریخچه تجویز اعاده دادرسی بطور خاص 
ماده18قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود پیشینه ای بحث برانگیز داشت. در پی اصلاحاتی که در سال1381در مورد قانون تشکیل مصوب1373انجام پذیرفت، مقنن راه دیگری در کنار اعاده دادر سی عام مقرر در ماده272قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378پیش بینی نمود و آن تجدیدنظر خواهی از طریق شعب تشخیص برای محکوم علیه و دادستان بود. این ماده مقرر می نمود « در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود » تبصره2این ماده در ادامه چنین می گفت « درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشورکه شعبه تشخیص نامیده می شود، تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیض وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد، که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»
این ماده که در سال1381مورد تایید  مقنن و شورای نگهبان قرار داشت و در ظاهر برای مقابله با آراء قطعی که خلاف شرع یا قانون صادر می شدند بود، بیش از چهار سال دوام نیاورد و در سال1385مورد اصلاح مجدد قرار گرفت تا شعب تشخیص حذف و اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود. ماده18اصلاحی1385مقرر نمود « ... آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست. مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد، که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می گردد. »  تبصره1این ماده مراد از خلاف بین شرع را مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه می دانست و در موارد اختلاف نظر بین فقها نیز ملاک عمل را نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها عنوان می نمود. تبصره2نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و روسای کل دادگستری استان ها اختیار داده بود چنانچه مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دادند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. »
در این ماده اولاً موارد خلاف قانون ماده حذف شد. ثانیاً اسمی از شعب تشخیص نیز |آورده نشد، بلکه تبصره4ماده18اصلاحی85صراحتاً به انحلال شعب تشخیص اشعار نمود. لازم به ذکر است که این نوع اعاده دادرسی بر خلاف اعاده دادرسی مقرر در ماده272قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1387که فاقد مهلت بود، حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت احکام را برای اعاده دادرسی مقرر در ماده18تعیین نمود.
 
مقایسه ماده477قانون جدید آئین دادرسی کیفری با ماده18قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385

در قانون جدید صراحتاً عنوان گردیده که تشخیص خلاف شرع بودن حکم قطعی صادره، خود تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود. در حالیکه در قانون تشکیل، این موضوع پس از قانون استفساریه ماده18قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1387بیان شد. بنابراین قانون سابق و استفساریه آن در قانون جدید جمع شده اند.
طبق مقررات سابق پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد، لیکن طبق مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابند، رسیدگی و رای قطعی صادر گردد. هرچند در قانون جدید اسم این شعب « شعب تشخیص » خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیص مقرر در ماده18اصلاحی سال 81، شعب مذکور در ماده477قانون جدید نیز، خود رای مقتضی را صادر خواهند نمود.
در قانون اصلاحی81تعداد اعضای شعب تشخیص پنج نفر تعیین شده بودند ولی در قانون جدید به نظر می رسد منظور مقنن از عدم تعیین تعداد عضو شعب یاد شده این بوده که برای رسیگی به پرونده های موضوع ماده مورد بحث، شعب خاصی تشکیل نخواهد شد، بلکه از شعب موجود شعب خاصی برای رسیدگی مزبور تخصیص خواهند یافت.
در قانون تشکیل اصلاحی81آراء شعب تشخیص قطعی تلقی می شدند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد، ولی در مورد آرایی که طبق قانون جدید از شعب اختصاص یافته به موضوع ماده477صادر می گردند، چنین حکمی در نظر گرفته نشده و آراء شعب مزبور قطعی خواهند بود.
رسیدگی این شعب اعم از شکلی و ماهوی بوده و پس ار آن اقدام به صدور رای قطعی خواهند نمود.
هرچند تبصره یک این ماده در قالب تبصره در قانون تشکیل اصلاحی85پیش بینی نشده بود، لیکن در قسمت دوم ماده18آن قانون مقنن مراجع مد نظر خود را دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، اعلام کرده بود که در تبصره1ماده 4777، در کنار دیوان عالی کشور به جای دادگاه های عمومی وانقلاب مقرر در قانون قبلی از عنوان دادگاه بدوی در قانون جدید یاد شده و عنوان سازمان قضائی نیرو های مسلح نیز جایگزین عنوان نظامی شده است.
آرای دادگاه های تجدیدنظر، دادسراها و شورای حل اختلاف در قانون جدید به موارد فوق اضافه گردیده است.
تبصره2ماده477در قانون سابق پیش بینی نگردیده بود.
تبصره3ماده مذکور را می توان در تبصره2ماده18اصلاحی مصوب1385مشاهده نمود، با این تفاوت که اولاً  در قانون جدید مقام رئیس دیوان عالی کشور نیز در کنار دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها که در ماده18قانون تشکیل، بیان شده بودند اضافه شد، ثانیاً در قانون تشکیل از عبارت « ... مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند » استفاده شده بود که در قانون جدید عبارت « در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند » جایگزین آن شده است. ثانیاً مفاد تبصره2ماده18قانون تشکیل بدون قید و محدودیت تصویب شده بود، در حالیکه در تبصره3ماده477عنوان شده که مفاد تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف بین شرع آن به جهت دیگری باشد.
تبصره1ماده18قانون تشکیل عنوان می داشت « مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها خواهد بود »  مفاد این تبصره قبل از نهایی شدن قانون حاضر در تبصره2ماده477پیش بینی شده بود که در اصلاحیه نهایی حذف گردید.

                                                                                                                                                                         « استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »