الزام به تنظيم سند رسمي

مقدمه

هرگاه عقد با جمع بودن شرايط مقرر در ماده 190 قانون مدني منعقد و موضوع قرارداد به خواهان منتقل شود و تعهداتي بر طبق قانون واقع شده باشد مطابق اصل صحت و لزوم و نيروي الزام آور قراردادها بين متعاملين و قائم مقام انها لازم الاتباع است مگر اينكه قرارداد مزبور به تراضي اقاله ،يا به موجب قانون فسخ گردد علاوه بران متعاملين نيز به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم خواهند بود. از انجايي كه قانون ثبت اسناد و املاك و قانون نحوه نقل و انتقالات وسيله نقليه موتوري مصوب 1359 هرگونه نقل و انتقال رسمي املاك داراي پلاك ثبتي و خودروها را الزامي اعلام نموده است و لزوم تنظيم سند رسمي انتقال در معامله اموال غير منقول و خودرو از مسلمات عرف و عادت است وجود چنين تعهدي براي بايع يا مالك رسمي محل تامل نميباشد و تنظيم سند به منظور انتقال رسمي آن ضرورت دارد.

اركان دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به ترتيب ذيل است:

الف) مالكيت رسمي خوانده: اين مالكيت حسب مورد با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك ( در املاك داراي پلاك ثبتي ) و راهنمايي و رانندگي (خودرو) احراز ميگردد كه دو حالت دارد:

1)در صورت عدم ثبت رسمي آن به نام خوانده ادعا متوجه وي نميباشد و قرار رد دعوي صادر ميگردد(ماده 84 ق. آ .د. م)

2)در صورت ثبت رسمي آن به نام خوانده به بررسي ركن دوم ميپردازيم

ب)وقوع معامله به نحو صحيح فيما بين طرفين ، كه غالبا مستند دعوي يكي از موارد ذيل است

1)مدرك عادي كه بر انعقاد عقد معين قانوني يا قرارداد نامعين صحيح دلالت كند در صورتي كه ايرادي اعم از انكار يا ادعاي جعل به اصالت سندوارد نشود و ياادعاي انحلال قرارداد به نحوي از انحاء قانوني اعم از فسخ يا اقاله مطرح نگردد دادگاه بعد از اولين جلسه دادرسي مبادرت به انشاي راي مينمايد و در صورت ايراد يا ادعاي جعل در اولين جلسه دادرسي با صدور قرار كارشناسي راجع به اصالت يا جعليت سند بررسي ميكند(مواد 226 و218 و 217 ق.آ.د. م)

2)شهادت شهود كه بر وقوع يا انعقاد عمل حقوقي دلالت كند:در اين صورت دادگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي قرار استماع شهادت شهود را صادر ميكند(مواد 229 به بعد مبحث گواهي ق. آ. د .م)سپس وقت ديگري جهت دعوت طرفين و شهود به منظور استماع يا اداي شهادت تعيين ميگردد. بعد از تشكيل دادگاه و گواهي گواهان به نحو صريح و روشن مبني بر وقوع عمل حقوقي به نحو صحيح و احراز مالكيت خواهان ، دادگاه مبادرت به انشاي راي مطابق با خواسته مينمايد .و الا در صورت عدم احراز حكم به بي حقي وي صادر ميكند

نكات:

طبق راي وحدت رويه شماره «620-20/8/76» هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه پلاك مورد ادعا در رهن باشد با وجود حق عيني مرتهن تا زمان فك رهن ،امكان تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي مرهونه وجود ندارد. بنابراين دعوي تنظيم سند قابليت استماع نخواهد داشت مگر اينكه خواهان مدركي ارائه نمايد كه حاكي از اذن مرتهن باشد دراين حالت با طرف دعوي قرار دادن مرتهن ، دعوي قابل استماع خواهد بود

طبق مقررات قانوني ثبت اسناد و املاك تنظيم سند رسمي انتقال به صورت مفروز نسبت به قسمتي از ملك ثبت شده وقتي امكان پذير است كه ملك تفكيك شده و موضوع سند به صورت مفروز در آمده باشد و الا دعوي الزام به تنظيم سند رسمي قبل از تفكيك قابليت استماع ندارد . بدين ترتيب ميتوان هردو درخواست تفكيك و الزام به تنظيم سند را تواما طرح نمود زيرا التزام به شي التزام به لوازم ان نيز هست

مطابق ماده 350 قانون مدني بيع مال مشاع تجويز شده است و نيازي به اذن ساير مالكين و شركاء در وقوع بيع به نحو مشاع نيست. بدين ترتيب دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به نحو مشاع در محدوده و سهم مشاعي فروشنده قابليت استماع دارد و نيازي به طرف دعوا قرار دادن ساير شركاء نيست.

«بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نيازمند يك تا دو جلسه رسيدگي است»

 حسین هوشمند ' وکیل پایه یک دادگستری