حکم در گیری با چاقو
وکیل انلاین مشاوره با وکیل
سلام
خسته نباشید
سوالی داشتم درباره حکم درگیری با چاقو ؛ یکی از آشنایان که 16 سال سن دارد ، فردی را با ضربات چاقو از ناحیه صورت و پشت زخمی کرده و فراری است ، مضروب شکایت کرده و حکم جلب گرفته ، و گاه و بیگاه منزل خانواده این فرد مورد بازرسی قرار می گیرد ...
به نظر شما بهترین راه حل چیست ، از لحاظ جنبه عمومی جرم چه کیفری در انتظار این شخص ضارب است ، آیا فرار او در صدور حکم و شدت آن تاثیر گذار است ؟ دیه این جراحات باتوجه به وقوع در ماه حرام حدودا چقدر است ؟
فرد ضارب هیچ سوسابقه ای ندارد .
اگر رضایت از طرف مقابل بگیرد صدور حکم چگونه خواهد بود.
ممنون از شما و مچکر میشم اگر سریع پاسخ بدید .
احسان
پاسخ از ما
الف- به نظر ما بهترین کار، تسلیم متهم به دادسراست.مضافا" تشدید مجازات تنها درحدود قانون میسر است و فرار فی نفسه سبب تشدید آن نیست، ولی در عدم تشفعی خاطر شاکی و جلب رضایت وی می تواند مؤثر باشد.
ب- همچنان که خود بیان داشتید، این جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است که از جنبه خصوصی بابت جراحات وارده به صورت و پشت شاکی ، متهم به پرداخت دیه آن به شاکی محکوم می شود که چون نوع و میزان آن ها را اعلام نداشتید، امکان تعیین مقدار دیه و بیان مبلغ ریالی آن میسر نیست. تغلیظ دیه در ماه های حرام تنها مربوط به جرم قتل است و شامل صدمات و جراحات نمی شود.
وکیل انلاین مشاوره با وکیل
اما از جنبه عمومی جرم، مجازات بشرح تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی است. « هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یازوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهدشد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یاچاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهدشد.»
ج: رضایت شاکی بسیار عالی است، زیرا اولا": سبب انتفاء پرداخت دیه به شاکی می شود ثانیا": اگر رضایت در دادگاه بدوی اخد شود، از موجبات تخفیف و یا تبدیل مجازات به اسنتاد بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی است و اگر بعد از قطعیت حکم اعم از این که حکم از مرحله تجدید نظر صادر و قطعی شود و یا به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قطعی شود، به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری از موجبات تخفیف است که علی الاصول موجب تبدیل حبس به جزای نقدی می شود.
د: با توجه به این که متهم بالغ (16 ساله) بوده و اما رشید (18) نمی باشد، رسیدگی به جرم ایشان به استناد مفهوم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 درصلاحیت دادسرای محل و در صورت تشکیل دادسرای اطفال در صلاحیت آن است و به استناد تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری محل و در صورت تشکیل دادگکاه اطفال؛ در این دادگاه بوده لکن با لحاظ مقررات اقراد کبیر.