درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا کنون تفاوت آرا و تشتت نظرها بین حقوقدانان، به طور فراوان مطرح بوده است که در نهایت با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل بر تمکن افراد گذاشته شد، به این معنا که هر کسی که مدیون می‌شود، متمکن است، مگر اینکه اعسار یا تمکن نداشتن او، به وسایل و دلایل متقن در محکمه اثبات شود و تا زمانی که فرد مدیون این موضوع را ثابت نکرده است، بر اساس ماده ۲ همان قانون، شخص به حبس محکوم خواهد شد، مگر اینکه مالی را بپردازد یا اعسارش ثابت شود. این موضوع یک رویه واحد قضایی ایجاد کرده بود و همه دادگاه‌ها و محاکم نیز به این رویه عمل می‌کردند. اما این موضوع دو مفسده داشت؛ مفسده نخست این بود که بر اساس اصول حقوقی کلی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شد و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون داخلی محسوب می‌شود و برای افراد لازم‌الاتباع و اجرای آن الزامی است و همچنین چه بسا به لحاظ بین‌المللی بودن، مزیتی بر قوانین داخلی هم دارد، اساسا توقیف افراد به دلیل مشکلات یا بدهی‌های مالی غیرممکن بود، به این معنا که این موضوع یک اصل پذیرفته‌شده در حقوق تجاری بین المللی بود و نمی‌توان افراد را به دلیل داشتن بدهی‌های مالی توقیف یا زندانی کرد، زیرا این موضوع با چرخه اقتصادی و آزادی انسان‌ها در تعارض است.

مفسده دوم نیز موضوعیت داخلی داشت، به این معنا که وضع هر فردی که محکوم به پرداخت دینی شود، همانند افرادی است که به طور مثال پس از ازدواج، برای پرداخت مهریه بدهکار بوده یا در اثر سوانح رانندگی به علل مختلف مرتکب ورود زیان به افراد ثالث و محکوم به پرداخت دیه به افراد هستند و در نتیجه نمی‌توانند دین خود را بپردازند و به ناچار بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، دادرس موظف است این افراد را توقیف و بازداشت کند تا اینکه مال مورد نظر را پرداخت کنند.

قانونگذار در بخش دیگری، بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری نسبت به اشخاص ثالث را اجباری کرد تا از این طریق بتواند به برخی از کسانی که به دلیل نپرداختن دیه، محکوم به حبس می‌شوند، کمک کند و مفسده این موضوع را تقلیل دهد. در این صورت فرد زیان‌زننده یا مقصر، به دلیل محکومیت به پرداخت دیه و ناتوانی مالی زندانی نخواهد شد و علاوه بر آن، اعضای خانواده مجنی‌علیه یا زیان‌دیده نیز به دلیل دریافت نکردن دیه، دچار آسیب مضاعف نمی‌شوند.

در گذشته ستاد دیه در این زمینه بسیار کمک می‌کرد. اما با توجه به موارد بسیار زیاد تصادف‌ها، قادر به پرداخت دیه همه این افراد نبود. قانونگذار نیز که مشاهده کرد با وجود قانون دارندگان وسایل نقلیه موتوری و بیمه اجباری این وسایل نسبت به اشخاص ثالث، باز هم این اقدام‌ها به دلیل قیمت دیه و به تبع آن افزایش هزینه‌های بیمه، جوابگو نبود و نیز در بسیاری از ازدواج‌ها، زوجین مهریه‌های سنگینی تعیین می‌کردند و بر اساس حکم دادگاه و نیز اعمال ماده ۲ مجدد این مفسده تشدید می‌شد، به این نتیجه رسید که چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه اصل را تغییر دهد. به این معنا که اقدام به تغییر آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کرد و این موضوع را این‎گونه بیان کرد که اگر بدهی‌های مالی، ناشی از اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات یا ضمانت‌نامه‌های بانکی باشد، یا اصل را بر این بگذاریم که مدیون مالی را گرفته و اکنون در دسترس او نیست، در همه این موارد، اصل بر تمکن است. این در حالی است که قانونگذار در خصوص بدهی‌هایی که در اثر ضمان ایجاد می‌شود، از قبیل دیه یا بدهی‌های ناشی از عقد ازدواج، با توجه به اینکه مدیون وجهی دریافت نکرده است، اصل را تغییر داد و بر اعسار گذاشت. به این معنا که اثبات تمکن و دارا بودن مدیون را بر عهده داین (طلبکار) دانست. به طور مثال اعلام کرد که اگر فردی از پرداخت سکه‌های مهریه همسر خود(بیش از ۱۱۰ سکه مقرر در قانون حمایت خانواده) یا دیه ناتوان است، زندانی و توقیف نخواهد شد بلکه فرد بدهکار که مدعی تمکن مالی مدیون است، باید ملائت او را اثبات کند. در صورت اثبات تمکن مالی، به توقیف اموال اقدام می‌شود یا اینکه اگر در صورت ملائت پرداخت نکرد، بازداشت می‌شود.

به تبع این نظرات حقوقی که از سوی شورای نگهبان ارایه شد و نیز رویه‌های متعددی که به تازگی در دادگستری‌ بنا شده است، قانونگذار درصدد تعیین لایحه‌ای برآمد که هم‌اکنون در مجلس است و کلیات آن به تصویب رسیده است.

نمایندگان مجلس در ماده ۱۰ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب کردند که پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوری با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو ممکن نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه برای روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند. در مواد ۸ و ۹ نیز «داشتن حداقل یک سال سابقه معاشرت» جایگزین عبارت «معاشرت طولانی» شد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، شاهد مدعی اعسار باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال سابقه معاشرت با مدیون داشته و از وضعیت معیشت وی آگاه است. شاهد به این نکته نیز باید تصریح کند که مدعی اعسار علاوه بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در ماده ۹ در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامه کتبی دو نفر شاهد را که حداقل یک سال سابقه معاشرت با او داشته و از وضع معیشت او مطلع باشند، به درخواست اعسار خود ضمیمه کند. این شهادت‌نامه علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد باید متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ۹ باشد.

اعسار مهریه

وکیل دادگستری