جرم نگهداری مشروبات الکلی وکیل کیفری در مجازات مصرف مشروبات الکلی

به موجب قانون اساسي ميبايست مصوبات قوه مقننه برخلاف موازين اسلامي نباشد و شوراي نگهبان تشخيص اين امر را عهده دار است .
البته فقهاي شوراي محترم نگهبان عدم مخالفت يا مخالفت مصوبه را با موازين شرعي اعلام ميكنند ، مكلف به اعلام انطباق نيستند .
با همه اينها گاه به نظر ميرسد كه پاره اي ازمصوبات برخلاف نظر مصرع شرعي است كه دراينجا به دو مورد اشاره ميشود :
۱ ـ در ماده۷۰۲ قانون مجازات اسلامي آمده است : «نگهداري مشروبات الكلي جرم محسوب شده و مجازات آن سه تا شش ماه حبس يا ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است . »
صرفنظر از اينكه انگيزه قانونگذار از منع نگاهداري مشروبات الكلي و تعيين مجازات براي مرتكب عمل چه بوده ، نكته قابل تامل اين است كه نگاهداري مشروبات الكلي از ديدگاه فقهي گناه ياجرم محسوب نميشود تا حاكم بتواند براي نگاهدارنده ( به عنوان فعل حرام ) مجازات تعزيري مقرر دارد . براي نگارنده روشن نيست كه فقهاي محترم شوراي نگهبان در تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت مصوبات مجلس با موازين شرعي ، فتوا ونظر كدام فقيه را ملاك قرار ميدهند ؟ آيا به نظر خودكه مجتهدند عمل مينمايند يا نظر فقهي رهبر جامعه اسلامي را مدنظر قرار داده يا به فتواي مرحوم امام خميني عمل ميكنند يا نظر مشهور فقها رابرميگزينند ؟
در هر صورت آنچه فقها در مورد نگاهداري مشروبات الكلي و به خصوص فرد شاخص آن يعني شراب ابراز فرموده اند اين است كه فقهاي مشهور و ازآنجمله حضرت امام خميني«نگاهداري» را حرام ندانسته بلكه برعكس براي شرابي كه در ملك مسلمان به وجود آمده به مالكيت قائلند .
ايشان در مساله دوم از بحث مكاسب محرمه كتاب تحريرالوسيله به خصوص به انگوري كه درملك صاحبش تبديل به شراب شده تصريح فرموده و صاحب انگور را نسبت به شراب صاحب حق دانسته و چنين حقي را قابل توارث و ساير نقل انتقالات ميدانند و فتوا داده اند كه هيچ كس نميتواندبدون اذن صاحب حق در آن تصرف نمايد
همين نظر از كلمات گروهي از فقهاي مشهورمانند علامه حلي و شهيد ثاني استفاده ميشود و نظراين فقها در كتاب مكاسب محرمه شيخ انصاري ( ره ) تحت عنوان «جواز نگهداري اعيان نجس براي استفاده» نقل شده است .
در آنجا كه مرحوم شيخ انصاري درصدد است مالكيت را رد كند ولي نگاهداري آنها را براي استفاده غيرحرام مجاز اعلام كند سخن علامه را ازكتاب«تذكره الفقها» چنين آورده است : «وصيت به نجاساتي كه به رهبردن از آنها جايز است مانند سگ آموزشديده و روغن نجس شده براي سوزاندن آن در زير آسمان و . . . و شراب كه محرم است رواميباشد زيرا ( حق ) اختصاص در مورد آنها ثابت شده و قابل انتقال از شخصي به شخص ديگر بر اثر ارث وغير آن ميباشد . »
حال اين سوال مطرح است كه چگونه قانونگذار«نگاهداري مشروبات الكلي» را جرم و قابل تعقيب دانسته درحالي كه فقهاي مشهور نوعي مالكيت هم براي دارنده آن قائل شده اند ؟
۲ ـ در ماده۹ قانون مزبور آمده است : «مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيلكرده است اگر موجود باشد عينٹ و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد . »
از سويي هم ان قانون زنا را جرم دانسته و تعريفي كه از زنا در ماده۶۳ قانون شده عموميت دارد وميتواند زناكار مسلمان و غيرمسلمان را شامل گردد .
حال با توجه به دو ماده ياد شده اگر زني مرتكب زنا شود و بابت اين عمل دستمزد بگيرد ميبايست آن دستمزد را به پرداخت كننده بازگرداند چون مالك آن نشده است .
فقهاي اسلام ميگويند اهل ذمه ميتوانند از محل كسب حرام جزيه خود را بپردازند و به عبارت ديگرمالي كه اهل ذمه از راه حرام كسب ميكنند قابل تمليك به مسلمان حتي به امام مسلمين است.
اين عمل ميتواند فروش شراب يا اجرت زنا باشد .
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد : «جايز است اخذ جزيه از بهاي محرمات مانند خمر و خنزير و غيراز آنها» كه غير از آنها «شامل اجرت زانيه هم ميشود ، چنانچه در بعضي از كتب فقهي بدان تصريح شده است . »
با در نظر گرفتن متن قانوني ، دستمزد ناشي از زناعموما حتي زناي اهل كتاب مشمول ماده است درحالي كه برابر موازين فقهي كه ادعاي اجماع هم درمورد آنشده چنين نيست .