صدور قرار نهايي در دادسرا و حق اعتراض شاكي نسبت به آن مشاوره با وکیل

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، بيشتر پرونده‌هاي كيفري پس از آنكه در دادسرا توسط بازپرس، داديار يا دادستان مورد رسيدگي قرار دارد با تكميل پرونده و انجام تحقيقات مقدماتي با تنظيم كيفرخواست در دادگاه صلاحيت دار مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند الا در پاره‌اي از جرايم مانند جرايم ارتكابي از سوي اطفال يا جرايمي چون زنا و لواط كه اين پرونده‌ها مستقيماً در دادگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بنابراين عموماً پس از اعلام جرم يا اعلام شكايت، پرونده در دادسرا تشكيل مي‌شود و با انجام تحقيقات مقدماتي يعني: اخذ شكايت شاكي، تحقيق از متهم و مطلعين و شهود واقعه، بررسي گزارش پليس، معاينه و تحقيق محلي، كشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمايش‌هاي لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و كارشناس و ... بازپرس يا داديار مكلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصميم نهايي كند. تصميم نهايي مقامات دادسرا به شرح ذيل احصاء مي‌شود: - قرار منع پيگرد: اگر قاضي دادسرا به اين نتيجه برسد كه متهم عمل انتسابي را مرتكب نشده و دلايل براي توجه اتهام به او كافي نيست قرار منع پيگرد صادر مي‌كند و نيز هنگامي كه عمل متهم فاقد وصف كيفري است قرار منع پيگرد صادر مي‌شود. با مثالي اين مطلب را توضيح مي‌دهيم. فرض كنيم نادر به اتهام كلاهبرداري از شركت بيمه تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و با بررسي شكايت شركت بيمه و مدافعات متهم و ... قاضي به اين نتيجه مي‌رسد كه نادر مرتكب اين عمل نشده است و يا اينكه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهي‌اش با شكايت شاكي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد حال آنكه برابر قوانين، عدم بازپرداخت بدهي جرم نيست. در هر دو حالت قاضي دادسرا قرار منع پيگرد صادر مي‌كند. اما اين قرار در هر دو شكل آن از سوي شاكي خصوصي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه صالح است اما براي اينكه اين حق شكايت متصور باشد بايد به نكات زير توجه داشت: الف) در صورت صدور قرار منع پيگرد از سوي بازپرس يا داديار، دادستان نيز بايد با آن موافقت كند ليكن در مواردي ممكن است دادستان با آن موافق نباشد كه در اين صورت اگر قرار از سوي داديار صادر شده باشد به ناچار مكلف است از نظر دادستان پيروي كند و از نظرش داير بر منع تعقيب عدول كند و به تعقيب متهم ادامه دهد و چنانچه اين قرار از سوي بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد براي حل اختلاف بين نظر آن دو دادگاه تصميم گيري مي كند. در اين حال اگر نظر دادگاه مبني بر ادامه تعقيب باشد بازپرس مكلف به ادامه تعقيب است. ب) حق اعتراض شاكي به اين قرار هنگامي است كه مراحل گفته شده در بند يك به انجام رسيده باشد. يعني اولاً قرار به تاييد دادستان برسد و ثانيا اگر به تاييد دادستان نرسيد مراحل گفته شده طي شود. ج) اگر قرار منع پيگرد به علت فقد دليل باشد و اين قرار به هر دليلي قطعيت پيدا كند دادستان مي‌تواند پس از كسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلايل جديد يك بار ديگر نيز متهم را تعقيب كند. - قرار موقوفي تعقيب: هميشه در دادسرا يك اصل وجود دارد و آن اين است كه اگر متهمي تحت تعقيب قرار گرفت، رسيدگي به اتهام او متوقف نمي‌شود مگر آنكه به موجب قانون توقف تحقيقات ضرورت پيدا كند. براي مثال متهمي كه مرتكب خيانت در امانت شده پس از ارتكاب جرم يا در حين تحقيقات فوت كند يا اينكه عمل او مشمول عفو قرار بگيرد و همچنين هنگامي كه متهم در زمان ارتكاب جرم ديوانه باشد و ... در اين حالات نيز شاكي حق دارد از تصميم قاضي صادر كننده قرار به دادگاه شكايت كند. البته همانند قرار منع پيگرد تصميم قاضي صادر كننده قرار بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت تاييد دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ نسبت به قرار شكايت كند. - قرار مجرميت: چنانچه تحقيقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضي رسيدگي كننده به پرونده با صدور قرار مجرميت كه مخاطب آن دادستان است از او مي‌خواهد كه با صدور كيفرخواست، متهم در دادگاه، محاكمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضي صادر كننده قرار موافق باشد پرونده را با كيفرخواست به دادگاه صالح مي‌فرستد و اگر با قرار مجرميت مخالف باشد دو حالت متصور است. الف) چنانچه صادر كننده قرار مجرميت داديار باشد مكلف به پيروي از نظر دادستان است و در اين حالت شاكي حق دارد از اين تصميم شكايت كند. ب) اگر صادر كننده قرار مجرميت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت كند دادگاه بين آن دو حل اختلاف خواهد كرد. اگر نظر دادگاه مبني بر تأييد نظر بازپرس باشد دادستان بايد با صدور كيفرخواست متهم را تعقيب كند و اگر مبني بر تأييد نظر دادستان باشد رأي دادگاه درباره حل اختلاف بين دادستان و بازپرس قطعي است. در اين حالت نظر تأييد شده دادستان مبني بر عدم پيگيري پرونده از سوي شاكي در دادگاه صالح قابل شكايت است. خلاصه آنكه اگر پرونده در دادسرا منتهي به صدور قرار مجرميت شود و درباره متهم كيفرخواست صادر شود نظر شاكي تأمين خواهد شد. انتهاي پيام/ب