اشنایی با قرارهای نهایی دادسرا قرار جلب محاکمه قرار منع تعقیب مشاوره انلاین با وکیل انلاین

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی دادسرا

از آغاز فرایند رسیدگی و مطرح شدن پرونده ای در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می شود که بعضی از آنها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است؛ بطور خلاصه قرارهایی که بعد از پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود«قرار نهایی» نامیده می شود.قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانونگذار در ماده 299 ق.آ.د.م مصوب 1379 به تعریف ضمنی قرار پرداخته است:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.» در ق.آ.ک. به تقسیم بندی قرارها اشاره نشده است؛ اما حقوقدانان آنها را به دو دسته قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم بندی نموده اند.که اولی به قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را برای اظهار نظر نهایی نزد مقام قضایی آماده می سازند و قرارهای نهایی که تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد و قاضی رسیدگی کننده بعد از صدور آنها اصولاٌ فراغت از رسیدگی پیدا کرده و حق رسیدگی و ادامه تحقیقات را نخواهد داشت. قرارهای نهایی که گاهی قرار قاطع دعوا نامیده می شود در دوحالت ممکن صادر می شوند:1- در ضمن تحقیقات و قبل از پایان آن مانند قرار موقوفی تعیقب 2- بعد از پایان تحقیقات مقدماتی مانند قرار مجرمیت و منع تعقیب

با توجه به تعریفی که از قرار نهایی ارائه شد می توان گفت که در سیستم حقوقی کشور ما سه نوع قرار نهایی(قرار موقوفی تعقیب،منع تعقیب و مجرمیت)وجود دارد.هرچند برخی از حقوقدانان قرار عدم صلاحیت را از جمله قرارهای نهایی می دانند.قرار منع تعقیب حسب ماده 177 ق.آ.د.ک و بند ک ماده 3 قانون احیاء دادسراها موارد صدور آن مشخص شده است.1- زمانی که جرمی واقع نشده باشد.2- زمانی که اتهامی متوجه شخص متهم نباشد.3- زمانی که دلیل کافی جهت احراز مجرمیت شخص متهم وجود نداشته باشد. قرار موقوفی تعقیب که در ماده 6 ق.آ.د.ک موارد آن در 6 مورد مشخص شده است.البته با توجه به تبصره ماده 6 و ماده 95 ق.آ.د.ک جنون را هم باید به این موارد اضاف نمود.البته در صورتی که متهم قبل از ارتکاب جرم مجنون باشد قرار موقوفی تعقیب و در صورتی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تعقیب متوقف خواهد شد؛و اگر جنون بعد از صدور حکم قطعی باشد به طورکلی می توان گفت که حادث شدن جنون موجب ساقط شدن مجازات نمی شود و حکم محکومیت اجرا می گردد.بعد از قرار صادره از سوی بازپرس یا دادیار پرونده (منع و موقوفی تعقیب) و تأیید آن توسط دادستان و ابلاغ آن به شاکی پرونده،شاکی می تواند با توجه به بند ن ماده 3 قانون احیا دادسراها ظرف مدت 10 روز به آن اعتراض کند.در صورت وصول اعتراض از طرف شاکی بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده دستور ضم لایحه اعتراضی به پرونده مربوطه و ارسال آن به دادگاه مربوطه(انقلاب یا عمومی جزایی) را به دفتر خود می دهد.پرونده بعد از وصول در دادگاه به یکی از شعب ارجاع می شود و شعبه رسیدگی کننده در جلسه ای خارج از نوبت و بدون حضور دادستان و نماینده وی به موضوع رسیدگی خواهد نمود و حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد نمود و هرگونه تصمیمی به غیر از تصمیمات ذیل فاقد وجاهت قانونی است.

الف- تأیید قرار: چنانچه قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز نمود که دادیار یا بازپرس در تحقیقات خود به نحو صحیح عمل نموده و قرار صادره حسب موازین قانونی صادر شده است قرار صادره را تأیید می نماید و قرار رد اعتراض شاکی صادر می نماید و پرونده به دادسرا اعاده می گردد که در این صورت رأی صادره به استناد رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ3/5/1385 قطعی و غیر قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد و پرونده امر بایگانی می گردد. مگر اینکه با توجه به بند ن ماده 3 قانون احیا دادسراها قرار صادره منع تعقیب باشد که با کشف دلایل جدید با درخواست دادستان می توان یکبار دیگر متهم را تعقیب نمود.

ب- نقض قرار: در مواردی که دادگاه اعتراض شاکی را وارد تشخیص داده و به لحاظ اینکه اتهام حسب دلایل موجود در پرونده متوجه متهم باشد که دادسرا این موضوع را لحاظ ننموده باشد؛ لذا قرار صادره توسط دادسرا، را نقض و قرار جلب به محاکمه را صادر و پرونده را جهت انجام دستور به دادسرا اعاده می نماید. در این مورد دادسرا تکلیف به انجام دستور دادگاه دارد و در این صورت متهم احضار و حسب نظر دادگاه و اتهامی که دادگاه اعلام نموده است به وی تفهیم اتهام خواهد نمود؛ و قرار تأمین کیفری در صورت نیاز صادر و آخرین دفاع متهم استماع می گردد و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه ارسال می گردد. البته به این نکته باید توجه نمود که قرار مجرمیت اخیر نیازی به اخذ تأیید دادستان ندارد؛چرا که دادسرا صرفاٌ به نظر دادگاه اشاره می نماید و تنها دلیل مجرمیت متهم را نظریه ی دادگاه اعلام خواهد نمود.حتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام داشته است که در این زمینه نیازی به صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان نمی باشد.نکته ی دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که آیا دادسرا می تواند در این مورد برنظر خود پافشاری نماید و اقدام به صدور مجدد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نماید؟هرچند رویه قضایی گاه در مواردی اختلاف بین بازپرسان و دادیاران با قضات دادگاه را نشان می دهد ولی باید توجه نمود که در نهایت با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه می باشد مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است ونمی تواند دراین مورد مخالفتی نماید مگر اینکه موجب جدیدی برای صدور چنین قراری حادث گردد مانند اینکه متهم فوت گردد یا شامل عفو شود.

ج-نقص تحقیقات:در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی تحقیقات دادسرا را ناقص ببیند قرار رفع نقص تحقیقات را صادر می نماید.در این حالت بدون اینکه دادگاه نفیاٌ یا اثباتاٌ در خصوص قرار دادسرا اظهار نظر نماید موارد نقص را به صورت احصاء شده مشخص و دستور رفع نقص که موارد آن به طور واضح باید از طرف دادگاه مشخص شود اعلام می دارد.بعد از رفع نقص تحقیقات پرونده به دادگاه اعاده می گردد و تصمیماتی که دادگاه اخذ می نماید به دو صورت می باشد:1-یا حسب بند الف در بالا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را صحیح و قرار را تأیید می نماید و پرونده جهت بایگانی به دادسرا اعاده می گردد.2- حسب بند ب در فوق قرار را نقض و قرار جلب به محاکمه را صادر می نماید. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که دادسرا مکلف است که حسب نظر دادگاه تفهیم اتهامی را که دادگاه اعلام نموده انجام دهد و نکته دیگر اینکه دادگاه در این مورد با توجه به تبصره ی 1 بند ج ماده 14 قانون احیاء دادسراها می تواند خود بدون ارجاع پرونده به دادسرا رفع نقص نموده و پرونده را تکمیل و سپس تصمیم نهایی را حسب مورد اتخاذ نماید.

د- اختلاف نظر بازپرس و دادستان: یکی از مواردی هم که منجر به مطرح شدن پرونده در دادگاه در مورد قرار منع و موقوفی تعقیب می گردد ؛اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس است؛که یکی عقیده به مجرمیت،منع تعقیب و موقوفی تعقیب و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد.که دادگاه عمومی یا انقلاب حسب مورد رسیدگی و نظر یکی از دادستان یا بازپرس را تأیید خواهد نمود.لذا در این مورد این سوال پیش می آید که آیا با توجه به بند ن ماده 3 قانون احیا دادسراها قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که بعد از اختلاف نظر بین بازپرس با دادستان دادگاه تأیید می نماید از طرف شاکی قابل اعتراض می باشد یا نه؟البته این امر در بین حقوقدانان اختلافی است.بعضی براین عقیده اند که قرار صادره قطعی و غیر قابل اعتراض از طرف شاکی خصوصی می باشد؛ زیرا دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب حسب مورد در این خصوص نظر خود را اعلام نموده است و ارسال پرونده به دادگاه هم عرض به طور مجدد برای موضوعی که قبلاٌ در مورد آن اظهار نظر شده است فاقد وجاهت قانونی است و علاوه براین موجب اطاله دادرسی می گردد. عده ای نظر مخالف داشته و براین باورند که با توجه به بند ن ماده 3 قانون احیا دادسراها اعتراض شاکی از اصول مسلم دادرسی بوده و نمی توان حق او را نقض نمود و مزید براین که امکان دارد شاکی بتواند دلایلی را ارائه نماید که در نقض قرارهای مربوطه موثر واقع شود.البته هرچند این نظر خالی از قوت نمی باشد لیکن با توجه به این امر که قرارهای نهایی در صورتی صادر می گردد که پرونده امر از نظر تحقیقات کامل بوده و دلایل و دفاعیات شاکی،نظریه کارشناسی و ..اخذ گردیده و مقام تحقیق و دادرس دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و محتویات پرونده به این نتیجه رسیده اند، قرار منع تعقیب را باید غیر قابل اعتراض دانست؛چراکه در صورتی که شاکی دلایلی داشته باشد که مبنی بر مجرمیت متهم باشد باید این دلایل را در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه نماید و اگر دلایل بعد از این مرحله کشف گردد با توجه به قسمت پایانی بند ن ماده 3 قانون احیا دادسراها می توان به درخواست دادستان متهم را برای یکبار دیگر تعقیب نمود.البته رویه قضایی محاکم در این مورد مختلف می باشد و گاها از هر دو نظر پیروی می کنند. لذا در این مورد صدور رأی وحدت رویه ای می تواند کارگشا باشد و به اختلاف نظر ها پایان بخشد

پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل دادگستری(مشاوره کتبی)(کلیک نمایید)

پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط مشاوران حقوقی(مشاوره کتبی)(کلیک نمایید)