وکیل انلاین
وکیل اعسار
چگونه مهریه را قسطی کنیم
پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل برای طرح سوال و مشاوره کتبی کلیلک کنید
در دعواي اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضاي تقسيط آن، محكوم عليه براي اثبات اعسار خود مي بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارايه کند. يکي از مهمترين دلايل استنادي خواهان دعواي اعسار مي تواند استشهاديه تنظيمي باشد. با دقت در فرآيند مربوط به دادرسي و توجه به دلايل ابرازي مي توان به خوبي دريافت كه تشريفات قانوني براي استناد به دليل شرعي شهادت شهود هميشه بايد رعايت شوند به طوري كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، قاضي دادگاه بايد از شهود تعرفه شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت جلسه درج کند.
در ضمن مقررات اتيان سوگند و تحليف نيز در اين زمينه بايد رعايت و شهود خواهان اعسار بايد در دادگاه بدوي حاضر شوند و گفته هاي خود سوگند ياد کنند. علاوه بر اين مقررات جرح شهود نيز بااهميت است. در اين خصوص دادگاه بدوي مي بايست از خوانده دعواي اعسار نيز در يك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وي را نيز در جرح احتمالي شهود تعرفه شده استماع کند. اين ترتيب قانوني به خوانده دعواي اعسار فرصتي براي اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنين امكان ايجاد حق سوال از شهود تعرفه شده خواهان اعسار مي دهد. به اين ترتيب قاضي دادگاه نمي تواند صرفا به استناد يك برگ استشهاديه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بي آنكه احضار و احراز هويت شوند، راي به اعسار متقاضي اعسار به طور غيرمستقيم صادر کند.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان يکي از شرايط لازم براي شهادت دادن در شاهداست. همچنين تعديل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرايط لازم براي شهادت در يک شاهد است. در برخي مواقع ديده مي شود که استشهاديه تنظيمي داراي ايرادات عديده اي است به اين صورت که در استشهاديه تنظيمي بدون درج اظهارات شهود تعرفه شده، شهود مذكور صرفا به گواهي اظهارات از پيش نوشته شده خواهان دعواي اعسار به صورت صوري مبادرت مي کنند و صرفا فرم از قبل چاپ شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر مي کنند. به هر حال در اين وضع دو حالت بيشتر متصور نيست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهاديه و ملاحظه قيد درخواست از آنان براي بيان اطلاعات خود در خصوص مدعي اعسار، اساسا هيچ اطلاعي از وضع مالي وي ندارند و صرفا استشهاديه اخير را به منظور رفاقت يا ساير معذورات امضا کرده اند. در فرض ديگر شهود بدون خواندن مفاد استشهاديه و صرفا به رسم رفاقت ذيل هر آنچه را مدعي اعسار انشاء کرده است بدون آگاهي از مفاد و موضوع اصلي استشهاديه امضاء کرده اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 يكي از اركان شكلي يك استشهاديه قانوني، درج نسبت شهود با مدعي اعسار همچنين ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمينه عدم تمکن مالي خواهان دعوا در استشهاديه است.
در برخي از احکام اعسار ديده مي شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفي مال از سوي خواهان، به تقسيط محکوم به موضوع دعوا حكم صادر مي شود؛ در حالي كه ممكن است شخصي اموال متعدد و زيادي داشته باشد، ولي محكوم له قادر به شناسايي آنها نباشد. به نظر مي رسد صرف اين موضوع نبايد مجوزي براي تقسيط محكوم به يا پذيرش اعسار مدعي باشد. مضافا اينكه از لحاظ قانوني نه محكوم له وظيفه دارد كه اموال محكوم عليه را معرفي كند و نه صرف عدم توانايي بر اين مساله مجوزي بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد مي شود.
شروع دعوا
خواهان دعوا با ارايه دادخواستي منضم به اصل استشهاديه محلي و در صورت لزوم شهادت شهود مبني بر اعسار از پرداخت محكوم به، به نحو يکجا به مبلغ هشتصد ميليون ريال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اينجانب فردي معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالي بوده و به هيچ وجه قادر به پرداخت محكوم به به صورت نقدي و يكجا نمي باشم. به اين ترتيب مستندا به استشهاديه تنظيم شده توسط اينجانب در جهت تقسيط محكوم به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي استدعاي رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم به و پرداخت به صورت تقسيط را از دادگاه محترم عمومي حقوقي دارم.»
رسيدگي دادگاه
پرونده فوق پس از طي شدن تشريفات مربوط به ثبت، به يکي از شعبات حقوقي مجتمع قضايي ارجاع مي شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضي محترم دادگاه مي رساند. وي نيز با ملاحظه کامل بودن محتويات پرونده دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتردار خود مي دهد در نتيجه وقت جلسه رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي شود. جلسه رسيدگي در موعد مقرر تشکيل مي شود و خواهان و خوانده در دادگاه حضور مي يابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضاي مي کند. دادگاه شهادت هر يك از شهود را به طور جداگانه مي شنود که همگي بر عدم بضاعت مالي خواهان شهادت مي دهند و خوانده نيز بدون ارايه دليلي صرفا اظهارات خواهان را تکذيب مي کند.
راي دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به اصدار راي به شرح ذيل مي کند:
«با عنايت به دادخواست تقديمي به خواسته اعسار از پرداخت نقدي و يكجاي محكوم به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اينكه همگي شهود به اعسار و تنگدستي خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوي خواهان و مستندات وي هيچ گونه ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده، دعواي خواهان را ثابت و به استناد ماده يك 1 و37 قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجا و دفعتا واحده محكوم به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانايي پرداخت قسطي محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر مي دارد، خواهان ابتدا دويست ميليون ريال و هر ماه بيست ميليون ريال از مابقي محكوم به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. راي صادره حضوري و تا 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران خواهد بود.»
تحليل پرونده
در بررسي رسيدگي به پرونده و راي فوق نکات ذيل حايز اهميت است:
طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد». طبق ماده 23 همين قانون: «مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند، به دادخواست خود ضميمه کند. در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود». در ضمن بنا به ماده 37، «اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي پرداخت تمام بدهي نباشد، ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين خواهد كرد». بنابراين دادگاه با احراز شرايط فوق، اعسار کلي يا جزيي خواهان را از پرداخت محکوم به صادر مي کند. البته آنچه معمول است، دادگاه ها عموما با حکم تقسيط، اعسار جزيي را قبول مي کنند و در مقابل ادعاي اعسار کلي مقاومت مي کنند.
آنچه در اين دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضميمه دادخواست مي کند و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم به و تقسيط، استشهاديه استناد شده و تاييد شهادت شهود به خواسته اعسار مي باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدني: «شهادت نامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراين طبق قواعد شهادت بايد شهود در دادگاه حاضر و به اداي شهادت بپردازند.در مورد دعواي فوق دادگاه با بررسي دلايل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرايط و اعسار خواهان از طريق شهادت 4 نفر و به نحو صحيح و قانوني مبادرت به صدور راي کرد.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - شنبه - 24/12/1392/س
پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل برای طرح سوال و مشاوره کتبی کلیلک کنید