مشاوره با وکیل در خصوص فسخ نکاح دادخواست فسخ نکاح وکیل در یزد

فصل اول: عيوب موجب فسخ نکاح برای مردان

گفتار: انحلال عقد نکاح به چند طريق امکان پذير است به نحوی که بعد از طرح اين مسئله ديگر عقد ازدواج از رسميت می افتد و به موجب م 1120 ق م عقد دائم به فسخ ، طلاق و عقد منقطع به پايان مدت يا بذل مدت منحل می شود و زن و مرد از يکديگر جدا می شوند.

در قانون مدنی تفاوت هايی ميان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرايطی پيش می آيد که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد يعنی زن و مرد در شرايط معينی می توانند بدون رعايت تشريفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن بايد به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعايت تشريفات ويژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است يعنی به محض اطلاع از وضعيتی که از موجبات فسخ است بايد بلافاصله به آن

مبادرت ورزد در غير اينصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخيص امکان استفاده از خيار فسخ نکاح با عرف و عادتاست.

اصولا بايد گفت هر قراردادی که منعقد می شود مدتی برای حيات يا ممات آن دارد که بسته به شرايط آن می شود آنرا محدود کرد مانند: نکاح دائمه ولکن در نکاح متعه يا منقطعه اين مدت نقش مهمی در حيات يا ممات آن دارد.

در طلاق و فسخ نکاح ايقاعی بودن هر دو آنها و قطع رابطه زوجيت است. همانطور که مقنن موارد فسخ نکاح را محصور کرده در موارد 1121 ق م و 1128 و 1130 و 1131 و 1132 ق م، البته جالب است که ماده آخر 1132 ق م شرايط فسخ و قطع رابطه ناکحيه را از دوش طلاق برداشته است.

منظور از فسخ نکاح آنست که زن يا شوهر نسبت به طرف ديگر و خصوصيات وی در اشتباه بوده و چون از شرايط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجين است و در اين مورد که يکی از آنها نسبت به طرف ديگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعدا متوجه شده که وی عليل و معيوب می باشد. در اينصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد و اين در صورتی است که نسبت به عيب يا نقصی که در طرف ديگر است هنگام عقد جاهل بوده.

فسخ نکاح از مواردی است که به واسطه آن رابطه زناشويی و نکاحيه منحل می شود. فسخ نکاح موردی غير از طلاق است به طوری که رعايت و تشريفات طلاق در فسخ نکاح جاری نمی باشد .

وجوه اشتراک:

فسخ و طلاق هر دو عمل حقوقی يک جانبه «ايقاع» می باشد. فسخ نکاح و طلاق هر دو نسبت به گذشته بی اثر بوده و رابطه زناشويی را از تاريخ وقوع فسخ نکاح خاتمه می دهد.

از لحاظ عده فسخ نکاح نيز مانند طلاق می باشد چرا که در هر دو مورد عده زن سه طهر است.

وجوه اختلاف:

فسخ نکاح دارای تشريفات طلاق از قبيل صدور اجازه يا حکم طلاق و اجرای صيغه طلاق در حضور دو نفر شاهد عادل نیست ، به هر لفظ يا عملی واقع می شود . «1132 ق م»

در طلاق اگر رجعی باشد حق رجوع در ايام عده برای مرد وجود دارد ولی در فسخ نکاح هيچ گونه حق رجوع نيست. در طلاق زن مستحق مهريه می باشد در صورتيکه در فسخ نکاح حق مهريه نمی باشد.

در حقوق اسلامی طلاق به وسيله شوهر يا به نمايندگی از او واقع می شود در صورتيکه فسخ نکاح بر حسب مورد ممکن است از جانب زن يا شوهر باشد. از لحاظ موازين قانونی طلاق الزاما بايد در دفتر رسمی به ثبت برسد و عدم ثبت آن جرم می باشد در صورتيکه عدم ثبت فسخ نکاح جرم نمی باشد.

فسخ نکاح اختصاص به عقد دائم ندارد و نکاح منقطع هم قابل فسخ است مثلا ا گر عقد انقطاع 99 ساله زوج پس از عقد دیوانه شود زوجه به استناد م 1125 ق م حق فسخ دارد يا در همين مورد می توان شرط کرد در که اگر زوج زن ديگر بگيرد او حق فسخ نکاح را داشته باشد.

در قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/53 «مواد 8-9» صدور گواهی عدم سازش مقدمه قانونی طلاق شمرده شده است نه مقدمه فسخ نکاح. فسخ در م 1120 ق م شامل انفساخ هم هست مانند انحلال نکاح به لعان. در لعان زوج قصد فسخ نکاح ندارد لکن بر نکاح او تفرق و انحلال نکاح مترتب می شود و اين انفساخ است.

مبحث اول:

انواع عيوب موجب فسخ نکاح برای مرد:

در مواردی که زن می تواند نکاح را به طريقت زوج فسخ کند در عيب، تدليس، در تخلف از شرط صقت در قواعد عمومی فسخ نکاح

در عيب: عيب عبارت است از زياده و نقصانی که در وضعيت طبيعی چيزی کشف شود و موجب عدم رغبت به آن شود.

عيوب مختص مرد: عنن: عنن يک نوع بيماری است که به واسطه آن کمر مرد سست شده و در نتيجه از عمل نزديکی عاجز می گردد.

راههای اثبات عنن: از آنجا که بيماری مزبور از امراض خفيه است و مانند ساير امراض آشکار نيست لذا فقهای اماميه شاهد را بر اين عيب نپذيرفته اند و معتقدند که دعوی عنن به يکی از طرق ذيل اثبات می گردد: اقرار زوج – شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان – سوگند مدعی در صورتيکه منکر از سوگند نکول کند يا سوکند را به مدّعی ردّ کند.

خصاء: عبارت از اخته شدن بيضه ها به وسيله کشيدن بيضه های او می باشد که شخص مزبور را خصی می گويند و در حکم خصاء می باشد و آن عبارت از کوبيده بودن بيضه های مرد. مشهور بر آنند که که خصی اگر چه بتواند نزديکی کند زن او حق فسخ دارد زيرا اساس نکاح بر تناسل است و خصی بر اين امر ناتوان است.

مقطوع بودن آلت تناسلی: اين عيب معادل جبّ که اصطلاح فقهی است می باشد البته مقطوع بودن آلت تناسلی در صورتی موجب حق فسخ می باشد که شوهر نتواند با او نزديکی کند.

در عنن که بدون مراجعه به دادگاه و احراز آن خيار فسخ پديد نمی آيد. مدت يکسال مهلت از تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه حساب می شود و در حکمت آن گفته اند: يعنی امکان معالجه و ابقاء اساس خانواده «بند 13 م 8 ق ح خ» چون مانعه الحمع با اين امکان نيست عليهذا قبل از سپری شدن اين يکسال زوجه حق ندارد باستناد عنن تقاضای رسيدگی به حکم عدم سازش کنند.

در موارد ذيل زوج حق ندارد دعوی عنن را در دادگاه مطرح کند:

هر گاه زوجه يکبار دخول کرده و بعدا دچار عنن شود م 1125 ق م ظاهرا محمول بر عنن قبل از دخول می باشد.

هر گاه زوج بعد از عقد و قبل از دخول با زوجه، با ديگری دخول انجام داده باشد لکن نتواند با زوجه خود دخول کند.

هر گاه زوجه دعوی عنن مطرح کند و زوج هم متقابلا ادعا کند زوجه ثيبه بوده و باکره نبوده و دخول کرده است.

هرگاه دادگاه احراز کند مدعی عنن بعد از علم به عنن فورا به دادگاه عرض حال نداده و مدتی با زوج با اين وضع به سر برده.

در خصاء: به هر حال در خصاء قبل از عقد منشاء خيار فسخ است نه بعد از عقد م 1125 ق م.

مقطوع بودن آلت تناسلی: اين بيماری هم قبل از عقد موجب خيار فسخ است لکن اگر بعد از عقد حاصل شود مشمول بند 13 م 8 ق ح خ می باشد. از عبارت مقطوع بودن آلت تناسلی معلوم است که بايد تمام آن بريده باشد اما اگر به مقدار حشفه يا بيشتر مانده باشد که بتواند دخول کند حق فسخ برای زوجه نیست.

در م 1122 ق م سابق عنن وقتی حق فسخ برای زوجه داشت که اين عيب تا پايان يکسال از تاريخ مراجعه زن به دادگاه رفع نمی گرديد ولی در قانون جديد عنن هنگامی موجب خيار فسخ است که مرد از تاريخ ازدواج ولو يکبار عمل زناشويی را انجام نداده باشد که در اينصورت حق فسخ برای زن می باشد بنابراين مهلت يکسال از بين رفته است به علاوه ممکن است گفته شود که م 1122 اشکال شود که با م 1125 ق م مغايرت دارد. زيرا ماده 1122 موانعه را لو يکبار مانع فسخ داشته در حاليکه در م 1125 عنن حادث بعد از عقد را هم موجب خيار فسخ قرار داده که نزديکی مانع فسخ نيست در پاسخ می توان گفت که اين دو ماده با هم تعارضی ندارد زيرا همانطور که برخی از فقها بزرگ گفته اند عنن حادث بعد از عقد هم زمانی موجب حق فسخ است که قبلا نزديکی واقع نشده است و در صورت وقوع نزديکی زن نمی تواند به واسطه عنن نکاح را فسخ کند.

مبحث دوم :

عيوب موجب فسخ نکاح برای زن:

عيوب ذيل در زن موجب فسخ نکاح برای مرد خواهد بود:

قرن: از امراض فرج است و سه تعريف از آن می باشد.

زائده گوشتی که در فرج روئيده شده که ممکن است تا سر حدّ ممانعت از دخول برسد.

فرجی که در فرج زن پديد آيد که آنرا به باد بيضه مردان تشبيه کرده اند.

استخوانی که در فرج زن رشد کند. به هر حال عسرت در هر سه مورد وجود عيب است.

نظريات حقوقدانان:

· قرن استخوان زايدی است که جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان پيدا می شود که مانع نزديکی شوهر با او می گردد و در صورتی که آن زيادی گوشت باشد در اصطلاح آنرا عَفَل می گويند. در اينکه قرن و عفل هر دو به يک معنا هستند بين لغوين اختلاف است به هر حال هر دو از موجبات فسخ نکاح است.

· قرن استخوان زايدی است که در رحم زنان که مانع نزديکی با او می شود.

· قرن استخوانی است که در مجرای خروجی واژن موجود است و موجب مسدود شدن مجرا می شود.

جذام: در لغت به معنی قطع است اين مرض چون موجب ريزش و قطع گوشت از بدن مريض می شود با اين نام خوانده می شوند به هر حال موجب فسخ نکاح برای مرد است.

· بيماری مزبور را در فارسی «هنره» می نامند و انواعی بيماری است اعضاء خشک می شود و گوشت بدن بيمار در اثر آن می ريزد.

· جذام مرضی است ساری که در زبان عاميانه هنره ناميده می شود.

· جذام يک بيماری عفونی با ابتلاء پوست و اعصاب است که توسط ميکروبی به نام باسيل ايجاد می شود. اين بيماری به ندرت به فرد ديگر منتقل می شود و برای سرايت آن چندين سال تماس مداوم و زمينه مساعد لازم است. بعضی از انواع اين بيماری قابل درمان است،· ولی در نوع شديد و پر پاسيل آن گر چه شخص پس از درمان،· از نظر خطر سرايت و آلودگی به ديگران مبری باشد معهذا ممکن است ميکروب در بدنش بطور پنهان باقی بماند.

برص: مرض سوداوی است که موجب غلبه سفيدی يا سياهی بر بخشی از پوست پيکر آدمی می شود.

· برص نوعی بيماری که موجب غلبه سفيدی يا سياهی بر قسمتی از بدن می گردد.

برص همان پيسی است.

برص يک بيماری صرفاً پوستی بی خطر با علت نامشخص است که در بعضی نواحی پوست، سلول های سازنده رنگدانه از بين می رود، اين بيماری به هيچ وجه مسرّی نيست و عامل عفونی در ايجاد آن دخالت ندارد و چون علّت اين بيماری نامشخص است بنابراين درمان قطعی و علاج نهايی برای ريشه کنی آن وجود ندارد و با روش های درمانی موجود می توان 60 درصد تا 70 درصد در بازگشت رنگ کمک نمود.

افضاء: دو معنی دارد: 1- وحدت راه بول و حيض که از جماع غير جماع پديد می آيد و اين نظر مشهور است ب) وحدت راه حيض و غائط.

· افضاء يکی شدن مجرای بول و غائط يا يکی شدن مجرای بول و حيض است که در اثر پارگی به وجود می آيد.

· افضاء: يکی شدن مجرای بول و حيظ است. پس اگر به وسيله عمل جراحی يا وسايل درمانی ديگر اين عيب از بين برود حق فسخ از بين می رود. همچنين اگر اين عيب به صورت بيماری های درمان پذير درآيد عيب به حساب نمي آيد.

زمين گيری: اين مرض هم به موجب م 1143 ق م از موجبات فسخ نکاح است اما لنگ بودن از موجبات فسخ نيست. خنثی بودن هم از موجبات فسخ نيست.

زمين گيری را در اصطلاح فقها اقعاد گويند. لنگی تا زمانی که به سر حدّ زمين گيری نرسد موجب حق فسخ نخواهد بود.

نابينائی از هر دو چشم:

هر گاه زوجه از هر دو چشم کور باشد.

در اين امراض فرق نمی کند که چشمان زن در ظاهر سالم به نظر آید ليکن دارای قوه ديد نباشد يا اينکه نابينائی از چشمان او هويدا باشد موجب حق فسخ خواهد بود.

فصل دوم:

شرايط وجودی لازم برای فسخ نکاح

فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نيازی به رضای همسر او ندارد يعنی در زمره ايقاعات است نه قراردادها. فسخ کننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نکاح مجنون با ولی يا قيم او ست. (مستفاد از م 1137 ق م).

فسخ نکاح تشريفات ويژه ای ندارد و رجوع به دادگاه لازم نيست و با تصميم صاحب حق واقع می شود. منتها بايد دانست که اراده باطنی تا وقتی که به وسيله ای اعلام نشده است هيچ اثری در انحلال نکاح ندارد چنانچه که م 944 ق م مقرر می دارد:

« فسخ به هر لفظ يا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.»

مقصود از لزوم اعلام اراده اين نيست که فسخ به آگاهی طرف عقد برسد و از آن تاريخ واقع می شود همين که صاحب حق به وسيله ای تصميم خود را بيان کند نکاح منحل می شود خواه طرف عقد به آن عالم باشد يا جاهل. مطابق قواعد عمومی معاملات تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت می شود. بنابراين ممکن است بر حسب امنه و امکنه متفاوت باشد «م 624 ق م».

ولی می دانيم که تشخيص عرف به آسانی، امکان ندارد و قواعد عرفی نيز مانند قانون روشن و منضبط نيست. بيشتر اين قواعد جنبه محلّی دارد و رسوم و سليقه هر گروه در چگونگی آن موثر است. استحکام و سلامت خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و قانونگذار بايد آنرا حفظ کند. پس نمی توان موارد فسخ نکاح و بر هم زدن خانواده را به داوری عرف واگذار کرد. بنابر همين مصلحت قانون مدنی عيوب زن و مرد را با دقت معين کرده و ساير عيوب را نبايد با آن قیاس کرد.

در صورت وجود يکی از موجبات فسخ نکاح هر يک از زوجين که حق فسخ برای او ثابت است می تواند نکاج را بدون هيچ تشريفاتی فسخ کند.

برای تحقق فسخ و انحلال نکاح حکم دادگاه شرط نيست يعنی لازم نيست طرفی که صاحب حق فسخ است به دادگاه مراجعه کند و يا به حکم دادگاه اعمال خيار فسخ نمايد بلکه خود راساً می تواند اقدام کند مگر در عنن که بايد به دادگاه مراجعه کند.

خيار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط می شود به شرط اينکه علم به فسخ و فوريت آن داشته باشد.

جهل به علت خيار عذر است (جهل به موضوع) يعنی اگر کسی به موجب خيار آگاهی نداشته باشد معذور است و خيار او ساقط نمی شود.

جهل به حکم هم عذر به حساب می آید چه آنکه جهل به اصل خيار باشد يا جهل به فوريت.

تشخيص وقوع تاخير و عدم آن و اينکه برای استفاده از خيار چه مدتی لازم است به عهده عرف است.

فوريت خيار فسخ:

خيارات موجود در نکاح فوری است و دارنده حق فسخ بايد در کوتاهترين مدتی که عرفا می تواند حق فسخ خود را اعمال کند اراده خود را بر بهم زدن ازدواج اعلام کند. زيرا خيار فسخ برای رفع ضرر همسری است که اين حق به او داده شده است و با اينگونه خيار غرض حاصل می شود و بايد در آنچه اختلاف است به مقداری بدان حاصل می شود اکتفا کرد. تشخيص مدتی که برای امکان خيار لازم بوده با عرف و عادت است. بنابراين اگر دارنده حق فسخ بعد از آگاهی از علّت فسخ به فوريت حق خود را اعمال نکند خيار او ساقط می شود به شرط اينکه علم به فوريت داشته باشد و در صورت جهل به يکی از اين دو امر خيار ساقط نخواهد شد.

زن يا شوهر در صورت وجود يکی از موجبات مذکور می تواند نکاح را فسخ کند و آن به هر لفظ يا عملی که دلالت بر آن کند واقع می شود و رعايت ترتيبات و تشريفاتی که در طلاق مقرر است در فسخ شرط نيست.

کسی که دارای حق فسخ است بايد اراده خود را به گونه ای اعلام کند: از طريق اظهار نامه و .... البته برای اينکه بتوان انحلال نکاح را ثبت نمود و نيز برای حل اغلب اختلافات رجوع به دادگاه لازم می شود.

بخش دوم :

ساير شرايط و موارد موجب فسخ نکاح

گفتار:

م 1121 ق م: جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمر يا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب فسخ است.

1128 ق م: هر گاه در يکی از طرفين صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده بر طرف مقابل حق فسخ است. خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يآ عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.

فصل اول:

جنون:

جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمر باشد يا ادواری برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. تنها عيبی که بين زوجين مشترک باشد جنون است. يعنی اگر در هر يک زوجين يافت شود موجب پيدايش خيار برای طرف مقابل است هر چند بين جنون زن و شهر اختلاف وجود دارد. و آن اينکه جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خيار برای زن است. اما جنون زن هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. و راز اين تفاوت چنين توجيه شده است که اگر زن در دوران زناشويی مجنون شود شوهر می تواند به وسيله کار و فعاليـ خود نفقه او را تعيين نمايد و از او نگاهداری کند و هر گاه عرصه بر شوهر تنگ شود می تواند به وسيله طلاق از دست او رهايی يابد ولی بالعکس هر گاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آن کسی نيست که بتواند نفقه زن خود را بدهد و جز از طريق فسخ نکاح راه خلاص ندارد.

در فقه جنون به فساد عقل تعريف شده است که تعريف ناقص است. ما بسيار فاسد العقل ديده ايم که مردم آنرا ديوانه نمی دانند. ثعالبی نيشابوری در کتاب الفقه الغه اقسام جنون را برشمرده است و معتوه را مرحله ای ضعيف تر از مجنون کامل خوانده است. اما ضابطه ای برای جنون ذکر نکرده است. از نظر ما آنکه کردار و گفتار او فاقد هدف است ديوانه است. م 8 ق ح خ در بند 6 از جنونی اسم برده که موجب فسخ نکاح نمی شود. و م 1121 ق م از جنونی نام برده که موجب فسخ نکاح است. در موارد ذيل جنون موجب فسخ نکاح نيست:

جنون غير مستقر (م 1211 ق م) – جنون بعد از عقد، زوج يا زوجه با علم به آن اقدام به عقد نکاح کرده باشد.

مبحث دوم:

تخلف از شرايط و اوصاف ضمن عقد نکاح

قانون مدنی تدليس را در مورد بيع در م 834 ق م چنين تعريف کرده است: «عملياتی که موجب فريب طرف مقابل شود.» بنابراين تدليس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص يا عيبی را که در يکی از زوجين است پنهان دارند يا او را دارای صفت و کمالی معرفی کنند که فاقد آن است. چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و جاه و مقام معرفی نمايد، و از اين راه طرف ديگر را وادار به قبول نکاح کند. همانگونه که از تعريف تدليس روشن می شود، به تدليس ممکن است در مخفی کاری از عيوب فسخ نکاح حاصل آيد و ممکن است در بيان وجود صفات کماليه غير واقعی تحقق پيدا کند. در باب نکاح شرط صفت عبارت از شرط راجع به چگونگی زوج يا زوجه از اوصاف هر يک بايد دانست که اصطلاح شرط صفت يک تعهد تبعی ضمن عقد نيست بلکه شرط در اينجا بمعنی قيد است. در گذشته عده ای به آن توجه نکرده اند و عده ای به آن توجه کرده اند.

بايد اضافه کرد که مقصود از شرط صفت در م 1128 ق م اين است که به زبان آورده باشند يعنی مقصود صريح است نه اعم از شرط تشريح و ضمنی.

شرط صريح دو قسم است: شرط ضمن عقد که صريحاً ذکر شده باشد – شرط تبانی که قبل از عقد ذکر شده و طبعا صحيح بايد باشد. م 1128 ق م هم فقط در همين دو قسم است نبايد اشتباها شرط تبانی را شامل شرط ضمنی داشت. هر گونه بيان وصف زوج يا زوجه به هر عبارت عنوان شرط صفت را دارد. در مورد تخلف از شرط صفت انديشه، تدليس وجود ندارد. به همين جهت است که مواد 438- 444 مفهوم تدليس را از مفهوم عقد جدا کرده اند.

فقه به شدت در باب نکاح مفاهيم تدليس را از مفهوم تخلف از شرط را از نظر اسلوب نگارش بر هم ريخته و فهم مسائل متفاوت را دشوار کرده است. ما در اينجا آنها را از هم جدا کرده ايم. در مورد تخلف از شرط صفت هر گاه دخول واقع شده باشد مانع استفاده از خيار تخلف از شرط نيست. و در صورت فسخ بايد مهر المسمی را بدهد. زيرا دخول موجب استقرار مهر المسمی می شود.

استثناء : شرط بکارت وضع خاصی دارد: يعنی وصف بکارت از ميان ساير اوصاف زوجين وضعيت مخصوص دارد. باين معنی که هر گاه بعد از عقد معلوم گردد که زوجه باکره نبوده است، زوجه می تواند ِيکی از دو عمل زير را انجام دهد:

نکاح را فسخ کند: در اينصورت اگر دخول نکرده باشد صداق نمی دهد. اينکه در طلاق قبل از دخول بايد نصف مهر داده شود.« م 1092 ق م » اگر دخول شده تمام مهر را بدهد.

نکاح را فسخ نکند لذا صداق را فسخ کند در اينصورت بايد مهر المثل بدهد.

فصل دوم:

از ديگر موارد عيوب موجب فسخ نکاح

مبحث اول: حنثی يا دو جنسی بودن:

يکی از عيوبی که به عنوان علت فسخ نکاح در بعضی از کتب مطرح شده «دو جنسی بودن» است. برای روشن تر شدن اين مبحث بايد اقسام خنثی و حکم هر يک از آنها را مورد بررسی قرار دهيم:

1-انواع دو جنسی يا خنثی

خنثی را به دو قسم کلی می توان تقسيم نمود: الف» خنثی مشکل ب» خنثی واضح

الف» خنثی مشکل و حکم آن: در اين قسم دو نظريه وجود دارد:

به نظر می رسد در اين مواضع اصلا نکاح منعقد نمی شود، زيرا صحت نکاح مشروط به تحقق عقد بين زن و مرد می باشد. و در اينجا جنسيت يکی از طرفين عقد نکاح معلوم نيست.

شيخ طوسی در بحث ميراث کلامی دارد که به صحت نکاح در اين قسم اشاره می کند و چنين می فرمايد « در ارث، خنثی مشکل هر چند زن مردی يا شوهر زنی باشد، نصف بهره می رسد.» محقق کرکی هم می فرمايد:« مقتضای اين کلام، صحت نکاح در خنثی مشکل است، بنابراين می توان فسخ نکاح يا عدم آن را احتمال داد.» در اين ميان صاحب جواهر معتقد است که اين کلام شيخ از روی سهو قلم است.

ب» خنثی واضح: در اينصورت دو قسم وجود دارد:

موردی که به واسطه دليلی غير قطعی حکم به زن يا مرد بودن آن فرد می شود.

موردی که به واسطه دليلی قطعی حکم به زن يا مرد آن فرد می شود، مانند زايمان.

در هر يک از اين دو قسم اين حالات وجود دارد: يا رابطه زناشويی ممکن است يا ممکن نيست.

الف» حق فسخ در صورت امکان رابطه زناشويی:

در صورتی که آميزش جنسی امکان داشته باشد و زوج يا زوجه در حين عقد، از وضعيت طرف مقابل بی اطلاع باشد و بعداً آگاه شود، برای ثبوت حق خيار دو نظريه وجود دارد.

الف» زوجه يا زوج دارای حق فسخ نکاح هستند.

ب» هيچ يک از طرفين حق فسخ نکاح را ندارند.

ب»حق فسخ در صورت عدم امکان رابطه زناشويی:

اگر در خنثی واضح، آميزش جنسی ممکن نباشد، در اين فسخ محقق کرکی می فرمايد:« يقيناً حق فسخ نکاح وجود دارد.» در اين باره قول ديگری از فقها نيافتيم. البته بعضی از فقها به اين قسمت اصلاً اشاره ای نکرده اند. و شايد عدم ذکر اين صورت به خاطر وجهی باشد که از محقق کرکی در آينده نقل می گردد.

مبحث دوم : زنا

در مسئله عيوب موجب فسخ نکاح پس از ذکر اين عيوب، گروهی از فقها مواردی را به عنوان ملحقات اين مبحث ذکر کرده اند، از جمله اين موارد مسئله «زنا» و «حدّ خوردن به واسطه زنا» می باشد. در اين مبحث تبيين مبحث زنا در مسئله فسخ نکاح و اقوال فقها می پردازيم.

اقوال فقها را می توان در اين رابطه به سه دسته تفکيک نمود:

1 -1 دلايل معتقدين به عدم حق فسخ نکاح: زنا موجب حق فسخ نکاح نيست. صاحب جواهر، علامه حلّی و محقق کرکی بر عدم فسخ نکاح به دلايل ذيل استناد نموده اند.

الف» اصل

ب» روايات وارده در خصوص زانی و زايند

ج» ضعف دلايل نظر ديگر

2-1 دلايل معتقدين به حق فسخ برای زوج:

جهت اثبات حق فسخ برای زوج به حديث زير استناد شده است:

حضرت علی« ع» در مورد زنی که قبل از ازدواج زنا می کرد، فرمود:« ازدواج فسخ می شود و مهريه تعلق نمی گيرد، زيرا تقصير از جانب زن می باشد.»

3-1 دلايل معتقدين به حق فسخ برای زوج و زوجه.

روايت عبد الرحمن ابن ابی عبد الله قال: امام صادق در مورد مردی که پس از ازدواج متوجه شد همسرش مرتکب زنا شده است فرمودند:« اگر شوهر مايل به زندگی با آن زن بود، مهريه را از کسی که دختر را به ازدواج او درآورده می گيرد و به زندگی مشترک ادامه می دهد. مهريه دختر نيز به دليل آنکه ناموس او در اختيار شوهر قرار گرفته به او تعلق می گيرد. در صورتی که مرد پس از اطلاع از زنای زن مايل به زندگی با او نبود، می تواند همسرش را ترک کند.»

و مرسله ای از حضرت علی «ع»: « ازدواج مردی که قبل از زناشويی با همسرش مرتکب زنا شده است، فسخ می گردد.»

اقوال فقها در مورد حدّ زنا:

حدّ به زنا عيب است و موجب خيار برای زوج می گردد.

حدّ به زنا موجب فسخ نيست، در اين حالت زوج برای پس گرفتن مهريه، حق رجوع به ولی عام به حال زوجه را دارد و جدايی فقط به واسطه طلاق ميسر می گردد. شيخ طوسی و ابن ادريس از طرفداران اين نظريه هستند