ه نام خدا
با سلام
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید
سوال بنده این است:
در موقعیت آپارتمان کنونی ما 8 واحد موجود میباشد که یک عدد آن در زیرزمین و دارای حق ورود به حیاط میباشد.
6 واحد بالای آن میباشند و واحد هشتم نزدیک به 1 سال است که خالی میباشد.
همچنین دارای 5 واحد پارکینگ میباشیم.
سوال اول:
آیا واحدهایی که مدتی است ساکن نمیباشند موظف به پرداخت هزینه های عمومی و مشترک میباشند و یا به دلیل نبودن در منزل، معاف از پرداخت میباشند؟
سوال دوم:
با توجه به اینکه از 8 واحد مذکور، فقط 6 واحد دارای ماشین میباشند و در عین حال 3 واحد از آنها صاحبخانه و 3 واحد مستاجر میباشند و ظاهرا همگی در سندهایشان حق استفاده از پارکینگ مشاع ذکر شده است و در نهایت 5 محل پارکینگ داریم ، اولویت با چه کسانی است؟ آیا با صاحبخانه ها و سپس مستاجران؟
سوال سوم:
آیا ساکن یا ساکنینی حق زدن قفل به قسمتهای مشترک به هر دلیلی را دارند؟
با تشکر فراوان مجدد از جسارتی که کردم عذرخواهی میکنم. همچنین خواهش میکنم پاسخ سوال دوم را کاملا عملی ذکر نمایید که مشکل اصلی و عدیده ما میباشد.
یا سپاس مجدد
-----------------
با سلام و عرض احترام
پاسخ سوال اول:
قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمانها میگوید: «پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.» یعنی اگر کل آپارتمان را مالک مورد استفاده قرار ندهد، مکلف به پرداخت هزینههای مشترک است.
البته باید خاطر نشان کرد بیشتر ساختمانها از لحاظ عرفی چنین هزینههایی (هزینههای مشترک جاری مثل برق و آب مشترک) را از واحدهای خالی مطالبه نمیکنند ولی از لحاظ قانونی مالکین مکلف به پرداخت آن هستند. در این موارد بستگی به تصمیم مجمع عمومی و مصوبات آن دارد.
پاسخ سوال دوم:
برای تشخیص پارکینگ اختصاصی هر واحد، مفاد صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت، ملاک تشخیص قرار میگیرد. چنانچه مالکین از روی صورت مجلس تفکیکی یا اسناد مالکیت، نتوانند پارکینگ اختصاصی خود را مشخص کنند، کارشناس رسمی دادگستری میتواند پارکینگ آنها را تعیین کند.
در ضمن صاحبخانه یا مالک بودن دلیل بر اولویت افراد در استفاده از پارکینگ نمیباشد.
پاسخ سوال سوم:
با ذکر مثالی در مورد قسمتهای مشترک جواب این سوال را خدمتتان عرض میکنیم:
آیا هیئت مدیره میتواند به درب ورودی پشت بام قفل بزند و از جلوگیری ساکنین ساختمان در پشت بام جلوگیری کند؟
سؤال: با سلام سوالی در مورد حقوق و مقررات آپارتمان داشتم ممنون میشم جواب بدید
من مدیر یک ساختمان 6 طبقه 12 واحدی هستم اخیرا بدلیل کاهش فشار آب اهالی ساختمان تصمیم به نصب پمپ آب دارند سوال من اینست که هزینه نصب وراه اندازی پمپ آب شامل حال واحدهای همکف که مشکل فشار آب ندارند میشود یا نه؟ لطفا راهنمایی فرمایید.
پاسخ:
ماده 4 آیین نامه اجرایی در بند ب، تاسیسات مشترک ساختمان را با ذکر عبارات از قبیل و غیره به طور تمثیلی نه حصری به شرح زیر بر میشمارد:
چاه آب، پمپ آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها (اعم از کنتورآب، برق و گاز)، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، لولهها، گذرگاههای زباله و محل جمع آوری زباله.
سوال شما به این شکل است که هزینه پمپ آب، به این دلیل که آپارتمانی در طبقه اول قرار دارد، بر او تحمیل میشود یا خیر؟
باید گفت که مالک طبقه اول به هیچ وجه نمیتواند از پرداخت هزینه نصب پمپ آب خودداری کند. زیرا اولا هزینه نصب پمپ نباید به طور مجزا و مستقل، از تک تک واحدها دریافت شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود.
ثانیا، پمپ یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه گردیده جزو منصوبات ساختمان است و هزینههای تعمیر و نگهداری آنها بر عهده مدیر ساختمان است. بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پارهای از آنها مورد استفاده دیگر نباشد.
همانطور که اشاره شد این بخش از ساختمان جزء قسمتهای مشترک است و بنا بر قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمانهامیگوید: پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نه الزامی است.
البته مالک مورد نظر اگر بتواند ادعای خود مبنی بر مناسب بودن فشار آب در طبقات بالاتر را اثبات کند، میتواند از پرداخت هزینه مورد نظر سر باز زند. (که آن خود مقولهای جداگانه و غیر مرتبط با سؤال است.)
موفق باشید
-------------
سؤال: آپارتمان های با متراژیکسان ولی با تعداد ساکنین متفاوت ازیک تاپنج نفر ایا بایدشارژ یکسان پرذاخت نمایند؟وبا توجه به حذف یارانه وافزایش نرخ اب و برق وگاز واینکه اکثریت سه نفر به بالا هستندو بنفعشان نیست که با این مورد موافق باشند ایا قانونی برای حماتک نفره ها وجود دارد یا باید بسوزیم وبسازیم؟
دراپارتمان ماهیئت مدیره فقظ شارز تحویل میگیردوبا عدم مسولیت پذیری وسوئ مدیریت باعث ایجاد اختلاف ودشمنی بین ساکنین شده است وچون کسی حاضر به قبول این مسئولیت بدلیل بی فرهنگی اکثریت ساکنین ان نیست تعدادی از ساکنین سود جو با قبول این مهم بدون در نظر گرفتن رضایت ساکنین نظرات خود را تحمیل میکنند ودر برابر اعتراضات جوابگو نمیباشند. ایا قانونی برای حمایت ماوضع شده است ایکاش از سوی دولت خدمتگذار فرمی برای نظر سنجی از ساکنین اپارتمانها تهیه وتوزیع میشد وبر اساس ان به مشکلات اپارتمان نشبنی رسیدگی میشد تازمانیکه مردم فرهنگ اپارتمان نشینی را کسب ورعایت کنند ایا امیدی هست؟
پاسخ:
با توجه به سوال شما مبنی بر اعتراض به نحوه تقسیم شارژ در آپارتمانتان، باید به عرض برسانیم که 2 راه برای تقسیم شارژ در آپارتمانها وجود دارد، ابتدا این دو را در اینجا بخوانید.
همانطور که مطالعه فرمودید تمام موارد و راههای فوق در صورتی است که به تصویب مجمع عمومی ساختمان رسیده باشد و سپس اجرایی خواهد شد.
اما در مورد اعتراض شما به سهمتان از هزینههای عمومی آپارتمان، باید دانست که اعتراض به کلیت هزینههای عمومی در ساختمان امکانپذیر نمیباشد. مالک معترض فقط میتواند به سهم خود از هزینههای مشترک در دادگاه اعتراض کند، اما نمیتواند به آنچه از ناحیه مجمع عمومی ساختمان به عنوان بودجه ساختمان، به تصویب رسیده در هیچ مرجعی اعتراض کند. زیرا این بودجه در مجمع عمومی تصویب شده و هیچ دادگاهی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
در مورد مشکلات مربوط به مدیریت؛ مجمع عمومی ساختمان باید در مورد آن تصمیمگیری لازم را انجام بدهد و نسبت به تعویض و پایان کار مدیران ساختمان تصمیم بگیرد.
اما در مورد آن راهکار دولتی که فرموده بودید، به نظر ما درست نیست که پای دولت را به حیطه شخصی زندگی مردم، حیطهای که خود قادر به حل آن هستند باز کنیم.
--------------
سؤال: اپارتمان ما 6 واحد است . 5 واحد بر ای مرمت و بازسازی ساختمان توافق داریم . اما یک واحد.همکاری نمیکند . ایا قوانین اپارتمان نشینی برای چنین مشکلی قانونی دارد؟ از راهنمایی شما ممنون میشوم.
پاسخ:
در ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها که در مورد بازسازی و مرمت ساختمان است، تفاوتی ندارد که اکثریت مخالف بازسازی ساختمان باشند یا اقلیت. بهرحال، حتی یک نفر از مالکان هم موافق باشد باید ساختمان بازسازی شود. در این صورت موافق و یا موافقان بازسازی ساختمان، می توانند مخالفان را از طریق دادگاه ملزم به بازسازی نمایند. منتها مشکل اینجاست که در صورت محکومیت مخالفان از سوی دادگاه، موافقان ناچارند هزینه احداث تمامیت ساختمان را راسا پرداخته و آن را طبق صورت مجلس تفکیکی بازسازی و سپس هزینه های خود را از مخالفان مطالبه کنند. در صورت عدم پرداخت، موافقان می توانند نسبت به طلب خویش از محل بازداشت آپارتمان آنان، مطالبات خود را وصول نمایند.
پیشنهاد می کنیم قبل از انجام هر عمل و یا تصمیمی با یک دفتر حقوقی با جزئیات مشورت کنید.
-------------
سؤال: سلام. حدود 1 سال است که اپارتمان خود را موقتا تخلیه کرده ایم و هیچ گونه مصرفی از قبیل اسانسور برق و اب نداشتیم. سوال من این است که ایا در این مدت که ما در ان واحد نبودیم و انجا خالی بوده شارژ ماهیانه به ما تعلق میگیرد یا خیر؟لطفا راهنمایی کنید ممنون.
پاسخ:
سوال شما در مورد عدم استفاده از ساختمان به مدت یک سال است. در قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمانها میگوید: پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
بدیهی است هزینههایی که به عنوان هزینههای جاری معروف هستن؛ مانند برق و آب نباید از جانب شما پرداخت گردد. ولی هزینههای مشترک که به اورشارژ (شارژ مالکین) معروف هستند باید پرداخت گردند. این موارد شامل هزینههایی مانند اضافه کردن تاسیسات، تعمیرات تاسیسات، رنگ آمیزی و ... میشود.
------------
سؤال: ما طبقه همکف یک آپارتمان 6 طبقه ساکنیم آسانسور هیچ استفاده برای ما ندارد میخواستم بدونم هزینه ماهانه تعمیرات آسانسورکه مبلغ زیادی هم میشه شامل حال ما هم میشود یا نه؟
پاسخ:
این سوال را به دو صورت میتوان پاسخ داد:
1- اگر هزینههای آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد:
مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمیتواند از پرداخت هزینههای تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده ننماید. زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید بهطور مجزا و مستقل، از تکتک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود. ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه گردیده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینههای تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است. بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پارهای از آنها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد. همچنانکه قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمانها میگوید: «پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.»
2- امکان دارد هزینههای آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینههای ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی میتوانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینههای آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که میتوان طبقه را در میزان شارژ هزینههای آسانسور دخیل کرد.
-----------
سؤال:
مشکلی در آپارتمان ما پیدا شده که برای حل آن از شما کمک می خواهیم. ما در آپارتمانی شش واحده و جنوبی زندگی می کنیم. دو واحد از این آپارتمان ها متعلق به ما و الباقی برای 4 مالک دیگر است. از این 4 واحد دو مالک خانه خود را اجاره داده و دو مالک دیگر در آپارتمان خود سکونت دارند. آپارتمان ما سه حق پارکینگ دارد که دو تای آن برای دو واحد ما و یک سهم آن در اختیار یکی از مستاجرین است. تا ماه اخیر ما هر دو پارکینگ خود را به دو مالک مستقر در آپارتمان اجاره داده بودیم ولی بدلیل اختلافات بوجود آمده از یکی از مالکین تقاضا کردیم که دیگر تمایلی به اجاره پارکینگ به ایشان را نداریم و خودمان می خواهیم از آن استفاده کنیم. اما مالک مذکور می گوید که می تواند ماشینش را در حیاط ساختمان که جزء مشاعات ساختمان است پارک نماید. حیاط ساختمان حدود 40 متر است. این مالک می گوید که سهم او از مشاعات حیاط حدود 6 متر است و می تواند ماشین پرایدش را در آن 6 متر جای دهد، در حالی که در حیاط بیشتر از دو ماشین جا نمی گیرد. آیا او حق دارد از مشاعات ساختمان به عنوان پارکینگ خود استفاده کند؟ آیا ما می توانیم در پارکینگ را قفل زده و کلید آن را فقط به کسانی که حق استفاده از پارکینگ را دارند بدهیم؟ آیا قوانینی در این رابطه وجود دارد؟ گفته می شود درب پارکینگ متعلق به پارکینگ داران است و تمامی مخارج آن نیز برعهده آنها می باشد؛ آیا این گفته صحت دارد؟
با تشکر از راهنمایی شما
پاسخ:
در جواب به بخش اول سوال که مربوط به پارک ماشین در قسمت مشاع ساختمان(حیاط) است، طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر در قسمتهای مشترک ممنوع است. مالک یا استفاده کنندهای که اشیاء و لوازم خود را در قسمتهای مشترک قرار داده باید آن لوازم (از جمله ماشین) را از قسمتهای مشترک بردارد. هرگاه آنها را از آن قسمتها ازاله نکند، مدیر ساختمان به مالک آن، تذکر میدهد تا نسبت به ازاله آن اقدام کند. چنانچه اعتنا نکرد با ارسال اظهار نامه خواستار ازاله آن از قسمت مزبور میگردد. در صورتی که پس از ارسال اظهار نامه، وسایل و یا ماشین خود را برداشت، فقط هزینه ارسال اظهار نامه به حساب بدهکاری او منظور و مشکل حل میشود. وگرنه در صورت ابلاغ اظهارنامه و عدم اعتنا از سوی مالک مزبور مدیر ساختمان میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تامین دلیل
2- تقدیم دادخواست به دادگاه
3- شکایت به دادسرا
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد راهکارهای بالا با دفاتر حقوقی مشورت نمایید.
در مورد قفل زدن به در پارکینگ؛ به علت اینکه در پارکینگ، جزء مشاعات ساختمان است این کار غیر قانونی است. در پارکینگ متعلق به کل ساختمان بوده و هزینههای آن هم مربوط به همهی آپارتمان است. بنابراین اگر بر فرض قصد فروش درب آپارتمان باشد، تمام ساکنان از درآمد حاصله سهم خواهند داشت.
سوال اول:
آیا واحدهایی که مدتی است ساکن نمیباشند موظف به پرداخت هزینه های عمومی و مشترک میباشند و یا به دلیل نبودن در منزل، معاف از پرداخت میباشند؟
پاسخ سوال اول:
قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمانها میگوید: «پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.» یعنی اگر کل آپارتمان را مالک مورد استفاده قرار ندهد، مکلف به پرداخت هزینههای مشترک است.
البته باید خاطر نشان کرد بیشتر ساختمانها از لحاظ عرفی چنین هزینههایی (هزینههای مشترک جاری مثل برق و آب مشترک) را از واحدهای خالی مطالبه نمیکنند ولی از لحاظ قانونی مالکین مکلف به پرداخت آن هستند. در این موارد بستگی به تصمیم مجمع عمومی و مصوبات آن دارد.
سوال دوم:
با توجه به اینکه از 8 واحد مذکور، فقط 6 واحد دارای ماشین میباشند و در عین حال 3 واحد از آنها صاحبخانه و 3 واحد مستاجر میباشند و ظاهرا همگی در سندهایشان حق استفاده از پارکینگ مشاع ذکر شده است و در نهایت 5 محل پارکینگ داریم ، اولویت با چه کسانی است؟ آیا با صاحبخانه ها و سپس مستاجران؟
پاسخ سوال دوم:
برای تشخیص پارکینگ اختصاصی هر واحد، مفاد صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت، ملاک تشخیص قرار میگیرد. چنانچه مالکین از روی صورت مجلس تفکیکی یا اسناد مالکیت، نتوانند پارکینگ اختصاصی خود را مشخص کنند، کارشناس رسمی دادگستری میتواند پارکینگ آنها را تعیین کند.
در ضمن صاحبخانه یا مالک بودن دلیل بر اولویت افراد در استفاده از پارکینگ نمیباشد.
سوال سوم:
آیا ساکن یا ساکنینی حق زدن قفل به قسمتهای مشترک به هر دلیلی را دارند؟
پاسخ سوال سوم:
با ذکر مثالی در مورد قسمتهای مشترک جواب این سوال را خدمتتان عرض میکنیم:
آیا هیئت مدیره میتواند به درب ورودی پشت بام قفل بزند و از جلوگیری ساکنین ساختمان در پشت بام جلوگیری کند؟
هیئت مدیره بدون اذن مجمع عمومی مالکان آپارتمانها راساً نمیتواند از تردد اشخاص و استفادهی آنها از پشت بام جلوگیری کند. زیرا پشت بام طبق بند ج ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها جزو قسمتهای مشترک ساختمان است و مالکین حق دارند از پشت بام به طور متعارف استفاده کنند. هر گاه مجمع عمومی مالکین، بنا به مصالحی تصویب کنند که تردد اشخاص در پشت بام ممنوع است مگر در مواقع ضروری، در آن صورت چون هیئت مدیره، مجری مصوبات مجمع عمومی است لذا از رفت و آمد اشخاص در پشت بام جلوگیری میکند. لازم به یادآوری است هرگاه رفت و آمد افراد در پشت بام بطور اجتناب ناپذیر ضروری باشد (مثل تنظیم آنتن تلوزیون) هیئت مدیره نمیتواند به استناد مصوبه مجمع عمومی از رفتن اشخاص به پشت بام در آن مواقع، ممانعت به عمل آورد.
آیین نامه ای برای هزینه های آپارتمان ؟؟
به منظور رعايت مقررات و آسايش و آرامش ساكنان آپارتمان و چگونگي پرداخت هزينه ها و انجام كارها در ساختمان آيين نامه ذيل تدوين شده است كه درصورت تاييد اكثريت نمايندگان ( مالكان / مستاجرين ) واحدها براي همه ساكنان لازم الاجرا مي باشد:
1- مسئول ساختمان يكي از نمايندگان واحدهاي ساختمان (ترجيحا" از مالكان ساختمان) مي باشد كه به مدت يك سال با راي اكثريت تعيين مي شود .
2- كليه دريافتها و پرداختهاي ساختمان توسط مسئول ساختمان بايستي در دفتر ثبت گرديده ودر پايان مسوليت به نفر بعدي ارائه گردد.
3- در قبال انجام هزينه ها و دريافتيها توسط مسئول ساختمان بايستي رسيد و قبض صادرگردد .
هزينه هاي پرداختي واحدها به شرح ذيل مي باشد:
4- هزينه آب با توجه به قبض دريافتي برمبناي تعداد نفرات هر واحد تعيين مي شود .
5- هزينه برق و گاز مصرفي به نسبت تعداد واحدها تقسيم به نسبت مي شود(به استثناي واحدهاي خالي)
6- هزينه نظافت ساختمان هر ماه بعهده يكي از واحدها خواهد بود . كه ازطريق مسئول ساختمان دريافت و به كارگر مربوط داده مي شود .
7- هزينه تاسيسات و آسانسور در صورت سرويس و تعميرات به نسبت تعداد واحدها تقسيم مي شود(به استثناي واحدهاي خالي)
8- هزينه درب پاركينگ در صورت خرابي و تعميرات بعهده واحدهاي داراي پاركينگ مي باشد .
9- هزينه هاي راه اندازي استخر (در صورت تمايل ساكنان ) به نسبت واحدهاي استفاده كننده مي باشد .
10- از واحدهاي خالي ساختمان به منظور هزينه هاي نگهداري(احتمالي ساختمان) مبلغ 50000 ريال ماهيانه از مالك دريافت خواهد شد.
11- شست و شوي اتومبيل و فرش درساختمان و استفاده از آسانسور جهت حمل بارهاي حجيم و سنگين و اسباب كشي ممنوع مي باشد
12- در صورت نقل و انتقال (اعم از خريد و فروش و يا اجاره آپارتمان) بايستي مسئول ساختمان در جريان كار قرار گرفته و تسويه حساب واحد مربوطه مشخص گردد.
به سوی تو
سوالات متداول در زمینه امور ملکی
سند رسمی چیست ؟
در قانون مدنی سند رسمی عبارت است
1- از اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده باشد
2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد
3-اسنادی که نزد ساير مامورين رسمی تنظيم شده باشد مثل شناسنامه
اما از نظر قانون ثبت اينطور تعريف شده است”سندی است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد “وازنظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی که در تعريف قانون مدنی آمده است .
سند عادی چیست ؟
هرگاه سندی به وسيلع يکی از مامورين رسمی تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مامورين صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته ويا رعايت ترتيبات مقرره قانونی را در تنظيم سند نکرده باشد .سندمزبور در صورتی که دارای امضا يا مهر طرف باشد عادی است .
یکی از واحد های مجتمع مسکونی 10 واحدی ,مدت زیادی است که هزینه شارژ خود را پرداخت نکرده است , باید قانونا چه کاری انجام دهیم؟
بر اساس مقررات ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها ,برای حل ان مشکل ,مدیر یا هیات مدیره ساختمان میتوانند اظهار نامه ای برای مالک یا استفاده کننده واحد مربوطه ارسال کنند و در آن , صورت ریز مطالبات را قید و مطالبه کنند . در صورتی که باز هم پرداخت نشد,ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ می توانند از دادن خدمات مشترک به وی جلوگیری کنند و در صورت ادامه امتناع از پرداخت ,از اداره ثبت در خواست صدور اجراییه کنند .
برای خرید ملک موروثی به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
1- لزوم ارائه اصل سند مالکیت
2- لزوم ارائه گواهی حصر وراثت
3- حصور تمامی وراث در هنگام انجام معامله
4- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث
5- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث
6- صرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
7- پرداخت سهم هریک از وراث از مبلغ معامله
8- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی
9- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت, وکالتنامه ,قیم نامه , مفصا حساب مالیات بر ارث , وصیعت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام معامله.
آیا در صورت تغییر مالکیت یکملک لازم و ضروری است که این تغییر به نهادهای ذیل اطلاع داده شود : شهرداری منطقه برای عوارض نوسازی و مسائل دیگر مربوط به شهرداری , ادارات دارایی منطقه ,ادارات آب برق تلفن و گاز . اگر چنین است به هریک از آنان چه مدارکی باید ارائه شود . سوال دیگر اینکه آیا لولزم و اسباب منزل از قبیل فرش و یخچال و فریزر و وسائل بصری و صوتی و چینی آلات قدیمی را نیز می توان صلح کرد ؟
با توجه به اینکه طبق تبصره ی 100 قانون شهرداری و بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و قانون مالیت های مستقیم به منظور انتقال املاک باید استعلام ثبتی و شهرداری و دارایی به عمل آید لذا به این ادارات تغییر مالک رسمی ملک اعلام میشود , اما اعلام به سایر ادارات نیاز نیست . در مورد پا سخ سوال باید گفت که تمام اموال منقول موجود در منزل را طبق سند صلح رسمی میتوان منتقل کرد .
6- اگر حکم خلع ید برای 6 نفر صادر شده باشد که یکی از آنها تصرف عدوانی ملک را قبول کرده است اما بقیه به حکم اعتراض داشته باشند , آیا میتوان حکم را برای آن یک نفر اجرا کرد ؟
با توجه به آنکه یکی از شش نفر تصرف عدوانی را پذیرفته و نسبت به حکم هیچ اعتراضی به عمل نیاورده است , حکم نسبت به او قطعی محسوب شده و قابل اجرا است . یعنی از ملک مورد تصرف عدوانی خلع ید خواهد شد .اما نسبت به سایرین که به حکم اعتراض کرده اند , تا صدور حکم داد گاهی تجدید نظر , حکم نسبت به آنها موقوف الاجرا خواهد ماند .
7- در یک مجتمع 10 واحدی آپارتمانی زندگی میکنیم , به علت قدمت و کلنگی بودن ساختمان (33 ساله ) هفت نفر از مالکان تصمیم به فروش کلی ملک دارند . متاسفانه 3 نفر مخالف هستند . آیا طبق قانون میتوان 3 نفر مخالف را که در اقلیت هستند ملزم به فروش کلی ملک کرد ؟
طبق قانون تملک آپارتمانها در صورتی که تشخیص کارشناس رسمی دادگستری بنا و ساختمان فرسوده باشد و موجب تهدید جانی و مالی برای مالکان و ساکنان ساختمان باشد , در صورت مخالفت برخی مالکان , سایرین میتواند از داد گاه مجوز تخریب و بازسازی بنا را اخذ کنند , ولی اجازه فروش ملک را دادگاه نمی تواند صادر کند .
8-من به تازگی آپارتمانی را خریداری کرده ام , من به خاطر امنیت در ورودی آپارتمان خود می خواستم نسبت به نصب درب حفاظ ( آهنی ) اقدام کنم, اما مدیر ساختمان که آدم بسیار قانون مندی به نظر میرسد , به دلیل اینکه درب حفاظ آپارتمان جزء مشاعات است و منظره داخلی راهروی ساختمان را ناهمگون میکند . اجازه این کار را به بنده نمیدهد . حال میخواستم بدانم آیا ایشان قانونا اجازه چنین کاری را دارند ؟ من چه کاری می توانم انجام دهم تا موجب رسیدن به هدف خود و عدم تشنج در ساختمان شوم ؟
طبق قانون تملک آپارتمانها هر گونه تصرف در قسمت های مشاع ساختمان باید با اجازه مدیر ساختمان و یا مالکان ساختمان باشد , اما حفظ در جزء مشاعات ساختمان نیست و به دلیل حفظ اموال و امنیت جانی ضرورت نیز دارد . پس شما میتوانید از شورای حل اختلاف محل , نسبت به جلب نظر کارشناس برای تایید ضرورت حفاظ و عدم ایجاد ضرر برای سایر مالکین مشاعی , اقدام و سپس به نصب آن اقدام کنید.
9- در مجتمع هشت واحدی که چهار واحد ان صاحب پارکینگ هستند و چهار واحد دیگر پارکینگ ندارند ,آیا صاحب واحد یا واحد هایی که پارکینگ دارند , میتوانند :
1- به عنوان اینکه پارکینگ یا قسمتی از پارکینگ مختص آنهاست , دیوار کشیده و اتاقکی درست کنند؟
2-آیا میتوانند جلوی در انبارها دیوار بکشند تا سایرین از داخل پارکینگ به انبارهای خوددسترسی نداشته باشند و به داخل پارکینگ رفت و آمد نکنند؟
3-آیا حق دارند ستون های داخل پارکینگ را تغییر دهند ؟ برای طرح شکایت و پیگیری آن نیز راهنمایی کنید.
طبق قانون اساسی و مدنی هیچ کس نمیتواند اعمال خود را موجب ضرر دیگران قرار دهد . لذا تصرفات مالکان قسمت های اختصاصی ساختمان نمی تواند به نحوی مانع و مزاحم حقوق سایر مالکان باشد . طبق قانون مجازات اسلامی , ممانعت و مزاحمت از حق مالکان املاک جرم محسوب میشود . شما با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری , شکایت خود را در دادسرای محل وقوع ملک خود , دایر بر ممانعت و مزاحمت از حق علیه همسایه ای که جلوی در انباری شما پارکینگ کشیده مطرح کنید .
10-آپارتمانی را در مجتمعی که در حال حاضر استفادهی اداری دارد , حدود 10 سال پیش به صورت قراردادی بین خریدار و فروشنده خریداری کرده ام که در قرارداد قید شده است و در صورتی که واحدی از ساکنان قصد تغییر کاربری داشته باشد , حق اعتراض را از خود سلب میکنم . اما مشکل ما بررسی پرداخت حق شارژ واحدها و حق انشعاب فاضلاب است . با توجه به اینکه هیئت مدیره فاقد اساسنامه است , هیچ گونه قدرتی جهت اعمال به واحدها برای اخذ این هزینه ها ندارد و گویا بدون اجازه از دادگاه , قطع برق و انشعابات خصوصی یا عمومی خلاف است . خواهشمندم در مورد برخی با ساکنینی که حقوق خود را پرداخت نمی کنند , رهکار مناسب و قانونی را ارائه کنید ؟
ابتدا با تشکیل مجمع عمومی ساکنین ساختمان , هیئت مدیره ساختمان انتخاب شوند تا بتوانند از اختیاراتی که قانون تملک آپارتمان ها برای آنها قرار داده است استفاده کنند . هریک از افراد ذی نفع نیز میتوانند از داد گاه محل وقوع ساختمان , الزام به انتخاب هیئت مدیره یا مدیر ساختمان را بخواهند . پس از آن مدیران ساختمان می توانند بابت عدم پرداخت حق شارژ نسبت به اجبار متخلف به پرداخت حق شارژ , از طریق دادگاه یا دایره اجرای ثبت محل یا از طریق قطع خدمات مشترک مثل آب , گاز , برق , نظافت و آسانسور اقدام کنند .
11- اگر قرارداد رسمی فروش ملک با موافقت فروشنده و خریدار فسخ گردد از کجا باید به فسخ رسمی معامله پی ببریم با توجه به اینکه قرارداد رسمی و کد رهگیری نیز داریم.
شما با مراجعه به سایت www.iranamlaak.ir در قسمت استعلام کد رهگیری با نوشتن شماره ملی خودتان و کد رهگیری املاک مربوطه پیگیری موضوع قرارداد را انجام دهید .
12 - آیا میشود واحدی انباری و یا پارکینگ خود را به اشخاص خارج از ساختمان اجاره و یا بفروشد ؟
پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمانهای ساختمان است و مالکان اپارتمانها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند .قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحد های اختصاصی به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شرکت است ,زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است . گرچه در این خصوص قانون تملک اپارتمانها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمانها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید میشود . بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان ها به هریک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است .
13- ساختمانی با چهار طبقه تک واحدی که فاقد آسانسور می باشد و طبقه دوم ,سوم و چهارم تقاضای نصب آسانسور را دارد ولیکن واحد اول اجازه نداده و در ضمن سهم خود را پرداخت نمی نمایند آیا قانونا می شود کاری انجام داد ؟
چنانچه در ساختمانی چهار طبقه , مالکین طبقات دوم ,سوم و چهارم بخواهند در جایی که پیش تر تعبیه شده ,آسانسور نصب کنند و مالک طبقه اول مخالف باشد و از پرداختن سهم هزینه های خود خود داری کند ,وفق ماده 4 قانون تملک آپارتمانها در صورتی که مجموع مساحت آپارتمانها ی 3 طبقه بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد , مخالفت مالک طبقه اول تاثیری ندارد و مالکین موافق می توانند از طریق پیگیری قضایی حق السهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند .
14 - آیا در مورد گذاشتن کفش و جا کفشی جلو در آپارتمان میتوان اقدام قانونی کرد ؟
در آوردن کفش جلوی در آپارتمان مطابق تبصره ماده سه آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارنمان ها ممنوع است زیرا هم زیبایی و نظم ساختمان را بر هم میزند و هم امکان دارد در مواقعی که کفشها توسط اشخاص خارج از ساختمان به سرقت می رود موجب تنش میان اهالی ساختمان شود . حتی گذاشتن کمد ویژه کفش (جا کفشی ) هم ممنوع است . مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم بگیرد که برای همه واحد ها کمد ویژه کفش تهیه شود . در غیر این صورت اگر عده ای از واحد ها جلوی در آپارتمان دارای کمد کفش باشند و عده ای دیگر نباشند بر خلاف آیین نامه مربوطه خواهد بود .
حق شارژ کشمکش جدید آپارتمان نشینان!
از این رو به محض ورود به بسیاری از مجتمعهای مسکونی، قبض گاز را مشاهده میکنیم که با هشدار قطع گاز ممهور شده است، بسیاری خانوادهها خود را ناتوان از پرداخت مبالغ جدید شارژ میدانند و مدیران ساختمان از توجیه هزینههای جدید به اهالی ساختمان خسته و ناامید به نظر میرسند.
قبوض جدید، مشکلات جدید
اگر از مبالغ جدید شارژ واحدهای مسکونی صرف نظر کنیم، درد دلهای شهروندان یکی است. مسئولیت مدیران ساختمان این روزها بیشتر شده است و با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، بر بار این مشکلات نیز افزوده میشود.
حسین لطفی فر، عضو هیات مدیره یک مجتمع مسکونی 300 واحدی در غرب تهران میگوید: پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانهها با توافق ساکنان مجتمع به صورت ثابت و ماهانه مبلغ 40 هزار تومان، شامل هزینههای ثابت و جاری از هر واحد مسکونی دریافت میشد، اما پس از اجرای این طرح، همه معادلات به هم خورده است. او میافزاید: بر خلاف آن که بسیاری مردم به هنگام دریافت مبلغ یارانهها راضی و خوشنود به نظر میرسیدند، برای خرج کردن آن که به ویژه برای هزینههای انرژی در نظر گرفته شده است، ناراضی هستند.
لطفی فر ادامه میدهد: قرار بود هزینههای انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد، اما بسیاری از شهروندان ناگهان با افزایش چندین برابری این هزینهها مواجه شدند. مثلا در مجتمع مسکونی ما تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در زمان مشابه حدود 5 میلیون تومان پول گاز میآمد، اما قبضی که در اسفندماه دریافت کردیم، ناگهان به 22 میلیون تومان رسیده بود.
عضو هیات مدیره این مجتمع مسكونی درباره تفکیک کنتورهای گاز میگوید: وقتی برای درخواست تفکیک کنتور گاز به شرکت مربوطه مراجعه کردیم، با انبوه پروندههایی مواجه شدیم که حاوی درخواست مدیران ساختمانها برای تفکیک کنتورهای گاز بود. بسیاری از این پروندهها مربوط به مجتمعهای بزرگ مسكونی است که مشکلات شان به مراتب بیشتر است.
وی میافزاید: وقتی در جریان جزئیات طرح قرار گرفتیم، متوجه شدیم که تفکیک کنتورهای گاز در ساختمانهایی که از سالها ساخت آنها میگذرد، تقریبا ممکن نیست و فقط یک زیان مالی را به اهالی مجتمع تحمیل میکند و در نهایت بر میزان مصرف و کاهش هزینه گاز، تاثیری ندارد.
لطفی فر به سایر تلاشهای هیات مدیره برای کاهش میزان مصرف گاز اشاره میکند و میگوید: به شرکتهای مختلف که درباره کاهش میزان مصرف انرژی فعالیت دارند، مراجعه کردیم، اما این شرکتها فقط در حد تبلیغ ادعای کاهش 40 درصدی مصرف را دارند و پس از مراجعه کارشناسان شان اعلام میكنند با دریافت هزینههای بالا، در نهایت 10 درصد میتوانند بر کاهش مصرف گاز اثرگذار باشند.
وی درباره پرداخت اقساطی گاز بها میگوید: یکی از شیوههایی که شرکت گـــاز به تازگی به کار بسته، این است که دورههـــای صـــدور قبضهای گـــاز را کاهش داده است، اما در نهایت شهروندان مجبورند مبلغ نهایی را در چند دوره پرداخت کنند. در حالی که اعتراض بسیاری از شهروندان این است که بهای انرژی قرار بود به صورت پلکانی افزایش یابد، این شرایط یک شوک هزینهای را به خانوادهها وارد کرده است.
محمدرضا. ب- مالک یک آپارتمان 80 متری در جنوب تهران نیز که نسبت به آخرین گازبهای واحد خود اعتراض دارد، میگوید: تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بهای گاز هر واحد نهایت 4 هزار تومان بود، اما این مبلغ پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها به یک باره به 80 هزار تومان رسیده است.
او که مدیریت مجتمع محل سکونت خود را بر عهده دارد، ادامه میدهد: از 8 واحد مجتمع مسكونی، ساکنان سه واحد حاضر به پرداخت شارژ خود نیستند و میگویند، توان پرداخت این مبلغ را ندارند، در حالی که در آخرین فیش درباره قطع گاز هشدار داده شده است.
آپارتمان نشینان پایتخت در حال حاضر از شارژ آپارتمان خود به عنوان اتفاقی یاد میكنند كه سبد هزینههای آنان را دست خوش تغییرات اساسی کرده است؛ به نحوی كه برای جبران شارژ ساختمان مسكونی شان مجبور شدهاند برنامههای هزینهای خود را دوباره تعریف كنند و با كم كردن اندكی از نیازهای زندگی، سهم مورد نظر از شارژ آپارتمان را پوشش دهند. فقط كافی است تا آپارتمان نشین باشید، آن وقت به خوبی احساس میكنید كه وقتی یك مرتبه بهای شارژ نزدیك به 150 درصد افزایش مییابد، چه معنایی دارد. برای همین در حال حاضر شاید بسیار شنیده شود كه مدیران ساختمان و آپارتمانهایی با تعداد واحدهای زیاد با مشكلات زیادی برای دریافت شارژ واحدهای مسكونی مواجه هستند. به نظر میرسد مردم تا زمانی كه به ارقام جدید شارژ آپارتمان عادت كنند، هم چنان خبرهای زیادی از این مشكلات به گوش برسد.
یكی از متقاضیان مسكن كه قصد تغییر محل سكونت خود را دارد، میگوید: تصور كنید وارد ساختمان شدهاید و برای نخستین بار روی تابلو مدیریت ساختمان میخوانید كه از این به بعد شارژ ماهانه 45 هزار تومانی به 95 هزار تومان افزایش یافته است؛ آن هم برای ساختمانی كه آسانسور یا مزایای ویژهای ندارد، چه حالی به شما دست میدهد!
یك آپارتماننشین دیگر نیز میگوید: مبلغ شارژ در مجتمع مسكونی ما با كمترین امكانات برای هر نفر 9 هزار و 500 تومان بود، اما حالا به 25 هزار تومان تغییر كرده است.
افزایش چند برابری شارژ مجتمعهای مسكونی آن هم در مدت زمانی بسیار كوتاه، میتواند به یك اتفاق اقتصادی تعبیر شود. اتفاقی كه بدون شك میتواند سبد هزینههای زندگی را متورمتر كند. رشد هزینههای شارژ در همه طبقات اقتصادی رخ داده است، در برخی از برجهای معـــروف پایتخت كه بهای شارژ برابر بود با هزار تومان برای هر متر مربع، اكنون این رقم به دو برابر افزایش یافته است.
شنیده میشود كه یك آپارتمان 200 متری در این گونه از برجها نزدیك به 400 هزار تومان هزینه شارژ ماهانه دارد. این مبلغ در روزگاری نه چنــــان دور، بهای اجاره یك آپارتمـــان بزرگ و حتی خانهای ویلایی در همین كوچههای تهـــران بـــزرگ بود و حالا400 هزار تومــــان شده است، بهای شارژ ماهانه یك ساختمان چند طبقه کـــه در تهران «برج» نامیده میشود.
انتقاد مجلس، دفاع معاون وزیر
افزایش چندین برابری گازبها مسئله جدید اقتصادی بسیاری از خانوادههای ایرانی است؛ اعم از کسانی که در خانههای شخصی سکونت دارند یا کسانی كه در آپارتمان زندگی میکنند. اما اگر این دو شیوه زندگی این روزها در مورد افزایش گازبها اشتراک موضوع داشته باشند، اما تفاوت اساسی آن است که در شیوه زندگی آپارتمان نشینی لازمه اداره امور،مشارکت همه خانوارهاست و نبود همکاری حتی یک واحد میتواند روال زندگی سایر ساکنان را تحت تاثیر قرار دهد، اما در یک منزل شخصی پیامدهای هر گونه تصمیم گیری خانواده فقط بر زندگی همان خانوار اثر میگذارد.
تصمیمگیری درباره سرانجام نحوه محاسبه گازبها این روزها تیتر صفحه نخست بسیاری روزنامههاست، اما جالب است که برآیند این اخبار نشانگر اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل این موضوع است. انتقادات نمایندگان مجلس به وضع موجود نتوانسته است منجر به عقب نشینی دولت از مواضع خود شود، اما شهروندان هم چنان گلههای خود را دارند. در حالی که مجلس در قانون هدفمندی یارانهها شیب ملایم آزاد سازی طی 5 سال را پیشبینی کرده بود، اما دولت به اجرای سه مرحلهای این قانون معتقد است.
با وجود مقاومت دولت برای حفظ وضع موجود، نرخ قبوض گاز از سوی نمــــایندگان مردم نیز نجــــومی تشخیص داده شده است و از جمله موضوعهایی که در نخستین روز کار مجـــلس شورای اسلامی در سال جدید به آن پرداخته شـــد، موضوع گازبها بود که تذکراتی را به رئیسجمهوری و وزیر نفت در پی داشت. اما چند روز پس از این تذکر، معاون شرکت ملی گاز از میزان گازبهایی که موجب نارضایتی مردم شده است، دفاع کرد.
مصطفی کشکولی با بیان این که گازبهای حدود 90 درصد مشترکان ماهانه کمتر از 50 هزار تومان بوده است، ارائه هر گونه تخفیف و تجدید نظر در هزینه قبوض گاز را رد کرد.
وی با تاکید بر این که در هفت ماهه نخست سال جاری با افزایش دما، میزان مصرف و به دنبال آن حجم مالی قبوض گاز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد، ادامه میدهد: مطابق با آمارهای موجود، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون هزینه گازبهای 36 درصد مصرف کنندگان زیر 10 هزار تومان بوده است.
اما موضوع این است که ارائه چنین آماری نمیتواند از فشار هزینهای که بر اقتصاد بسیاری خانوادهها تحمیل شده است، بکاهد، تا آنجا كه بسیاری از شهروندان ابراز میکنند که باید مبلغی را نیز بر مبلغ یارانهها بگذارند، تا از عهده پرداخت گازبها برآیند!
آن چه بیش از همه موجب نگرانی است، این است که با چنین شیوهای که دولت در پیش گرفته است، حتی اگر در ماههای گرم سال شاهد کاهش گازبها به دلیل کاهش مصرف باشیم، بدون شک آب بها و قیمت برق میتواند شوک دیگری را بر سبد هزینههای خانوار وارد کند.
نحوه تقسیم بهای گاز
به گفته كارشناسان، مشترك بودن كنتور گاز احتمال اختلاف میان ساكنان مجتمعهای آپارتمانی را افزایش میدهد. برای مثال در مورد زمان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی مشترك، ممكن است میان ساكنان مجتمعهای مسكونی اختلاف نظر به وجودآید و همین مساله یعنی مشترك بودن كنتورها، انگیزه افراد را برای صرفه جویی در مصرف، كاهش دهد.برخی معتقدند که گازبهای مصرفی باید بر تعداد واحدهای مسکونی تقسیم و از ساکنان دریافت شود. برخی با مخالفت با این روش معتقدند، پرداخت گازبهای مصرفی باید براساس تعداد افراد در هر واحد، محاسبه و پرداخت شود.
برخی دیگر نیز این شیوهها را عادلانه نمیدانند و میگـــویند میزان گازبها برای هـــر واحد باید بر اساس تعــــداد وسایل گازسوز و تعداد رادیاتورها محاسبه شود.
در این میان موضوع تفکیک کنتورهای گاز نیز هنوز برای مجتمعهای مسکونی حل نشده است. در واقع برخـــلاف وعدههای مسئولان قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مبنی بر آمادگی برای تفکیک کنتورهای مشترک گاز، این کار با وجود درخواست تعداد زیادی از مشترکان، به دلیل نبود زیرساختهای لازم اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل امکان صادر کردن قبوض به صورت عادلانه از بین رفته است.
معدود شهروندانی هم که پس از طی کردن یک بوروکراسی طولانی موفق به دریافت کنتورهای جداگانه شدهاند، این کار را با هزینههای بسیار بیشتر از رقم 40 هزار تومان اعلام شده، انجام دادهاند.
معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نیز درباره تفکیک کنتورهای گاز میگوید: شرکت ملی گاز ایران قبل از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانـــهها، آمادگی خود را برای تفکیک کنتورهای گاز اعلام کرده بود و هماکنون این آمادگی وجــــود دارد که در صورت درخواست مشترک و تائید سازمان نظام مهندسی، به تفکیک کنتورهای گاز اقدام کند.
کشکولی میافزاید: برای سهولت در این زمینه با سازمان نظام مهندسی نشستهایی برگزار شده است، ضمن آن که با سازمان استاندارد هم قرار است نشستی برگزار شود تا موضوع تفکیک کنتورها با شتاب و آسانی بیشتر انجام شود.
حق شارژ در قانون
با نگاهی به آن چه گفته شد، نقش مدیران مجتمعهای مسكونی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و كاهش مصرف گاز از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو، باید اقدامات لاز م برای روشن گری و تقویت نقش آنان در این عرصه، صورت گیرد.
بر اساس قانون، مدیر یا مدیران مجتمعهای مسكونی مكلف هستند میزان هزینههای مستمر و مخارج متعلق به هر یك از واحدهای آپارتمانی و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه ها به وسیله نامه سفارشی به نشانی مالكان اعلام و در صورت استنكاف، طبق مقررات قانونی برای وصول آن اقدام كنند.
هزینههای مشترك در برخی زمینهها طبق مساحت بخش اختصاصی بنا و در برخی دیگر به صورت مساوی میان استفادهكنندگان از واحدها تقسیم میشود، اما در عین حال قانون، راه را برای هرنوع توافق دیگر بین ساكنان ، باز گذاشته است.
پرداخت هزینههای مشترك مجتمعها یا «حق شارژ» یكی از مهمترین موارد اختلاف در آپارتمانهاست كه قانونگذار نیز به آن توجه ویژهای داشته و راهكار قانونی را تعیین كرده است.
براین اساس، مالكان آپارتمانها موظف هستند، هزینههای مشترك و مستمری را كه برای قسمتهای مشترك ساختمان ضروری است، پرداخت كنند. این درحالی است كه با اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها و حذف تدریجی یارانهها، قیمت آب، برق و گاز افزایش مییابد و با توجه به اینكه كنتورهای آب و گاز در بسیاری از مجتمعها و واحدهای آپارتمانی مشترك است، در مورد میزان پرداخت حق شارژ اختلافات بیشتری بروز خواهد كرد و افزایش پلكانی قیمت آب مصرفی، از موضوعهای تشدیدكننده اختلاف در زندگی آپارتمان نشینی خواهد بود.
پرداخت شارژ از چنان اهمیتی در قانون برخوردار است كه دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه، گواهی تسویه حساب هزینههای مشترك را كه به تأیید هیات مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالك دریافت كنند.
فریده عباسی - اطلاعات
حقوق و تکالیف آپارتمان نشینی
آیا در آپارتمان شما هم بین ساکنین گهگاه اختلاف پیش می آید؟ آیا برخی از ساکنین سهم خود را از هزینه های مشترک نمی پذیرند؟ آیا در تعیین قسمت های مشترک آپارتمان مشکل دارید؟ آیا برخی از ساکنین وسایل شخصی خود را در قسمت های مشترک می گذارند و باعث ایجاد منظره نامناسبی در محل های عمومی می شوند؟برای پاسخ به چند سؤال اول شاید این نوشته بتواند به شما کمک کند.
گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است، مگر در صورت جلب رضایت تمامی مالکین
دیگر دوره سکونت در خانه های وسیع و باغ ها گذشته است و ضرورتهای زندگی شهرنشینی و تمرکز امکانات و منابع ما را وادار کرده است تا در محیطی تنگ و فشرده زندگی کنیم و طبیعی است که هرچه مکان های زندگی انسانها فشرده تر شود، خواسته های شخصی آنها بیشتر با هم برخورد می کند. در این شرایط افراد برای برخورداری از یک زندگی آرام ناگزیرند از برخی از آزادی های خود صرف نظر کنند و در ازای حقوقی که پیدا می کنند تکالیفی در مقابل دیگران بپذیرند.
اینجاست که قانون پا به میان می گذارد و اجرای این حقوق و تکالیف را ضمانت می کند. بسیاری از مردم نمی دانند که قانونی به نام تملک آپارتمانها وجود دارد که برای تضمین آرامش و تنظیم روابط ساختمانی ساکنین آپارتمانها وضع شده است. این قانون که در سال 1343 به تصویب رسیده و در سال 1367 هم اصلاح شده و همچنین آیین نامه اجرایی آن مقرراتی را بیان می کند که دانستن آن برای هر آپارتمان نشین ضروری است.
در این نوشتار سعی می کنیم به مرور شما را با مطالب مختلف این قانون آشنا کنیم. مواردی مانند تعیین قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک آپارتمان، تشکیل مجمع عمومی مالکان و انتخاب مدیر یا هیأت مدیره آپارتمان، هزینه های مشترک آپارتمان و نحوه تقسیم آنها، نحوه الزام حقوقی واحدهایی که هزینه های مشترک را پرداخت نمی کنند، تکلیف مالکان به حفظ نمای ظاهری و قسمت های مشترک آپارتمان و مسایل حقوقی مربوط به پارکینگ و انباری آپارتمانها و... به تناوب مورد بررسی قرار می گیرد.
قسمت های اختصاصی و قسمت های
● مشترک آپارتمان
گاهی بین ساکنین آپارتمان این اختلاف پیش می آید که چه قسمت هایی از ساختمان برای استفاده عموم است و چه قسمت هایی مختص واحدی مشخص. قانون تملک آپارتمانها در نخستین مواد خود به این موضوع پرداخته است. به موجب ماده یک مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل 2 قسمت است: مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.
قسمت های مشترک آپارتمان بخش هایی از آن است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین می باشد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قایل شد. به عبارت دیگر حق استفاده از این قسمت ها منحصر به یک یا چند واحد مخصوص نیست و به کلیه ساکنین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. همه قسمت های یک آپارتمان جزو قسمت های مشترک است مگر آنکه در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی شده باشد و یا اینکه طبق عرف و عادت محل آن قسمت متعلق به واحدی خاص باشد.
آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها برای جلوگیری از اختلاف در تعیین قسمت های مشترک این قسمت ها را نام برده است که عبارتند از:
الف) زمین زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.
ب) تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل: چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه های فاضلاب، لوله ها، گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و غیره.
پ) اسکلت ساختمان.
ث) درها، پنجره ها، راهروها، پله ها و پاگردها که در خارج از قسمت های اختصاصی قرار گرفته اند.
ث) تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین کننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها، به استثنای تلفن اختصاصی، شیرهای آتش نشانی ، آسانسور و محل آن ،محل اختتام پله و ورود به بام و پله های ایمنی.
ج) بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.
ح) نمای خارجی ساختمان.
خ) محوطه ساختمان، باغ ها و پارکها که جنبه عمومی دارد و در سند اختصاصی ثبت نشده است.
موارد فوق قسمت های مشترک آپارتمان است که در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است، هر چند که در قسمت اختصاصی واقع شده یا از آن قسمتها عبور کند. همه مالکین یا استفاده کنندگانی که نماینده مالک هستند مانند مستأجرین حق استفاده از این قسمت ها را دارا هستند و هیچ کس نمی تواند از استفاده آنها تا حدی که ضرری به استفاده دیگران وارد نیاورد، ممانعت نماید.
گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است، مگر در صورت جلب رضایت تمامی مالکین. هزینه هایی که برای حفظ، نگهداری، نظافت و تعمیر قسمت های مشترک آپارتمان مصرف می شود به ترتیبی که در قسمت های بعدی خواهیم آورد، تقسیم می شود و حتی اگر یکی از ساکنین از برخی از قسمت های مشترک استفاده نمی کند باز هم باید هزینه های مربوط به آن قسمت را بپردازد (ماده 4 قانون تملک آپارتمانها اصلاحی 1376) بنابراین اعتراض طبقه همکف مبنی بر اینکه علیرغم عدم استفاده از آسانسور شارژ آن و یا هزینه تعمیر آن از او هم مطالبه می شود، قابل پذیرش نیست. زیرا آسانسور جزو قسمت های مشترک آپارتمان است و هزینه های آن متوجه همه ساکنین است ولو اینکه هرگز از آن قسمت مشترک استفاده ای نکنند.
● شیوه اداره آپارتمان
اگر در اداره ساختمان شما نظم و ترتیبی وجود ندارد اولین اقدام شما برای سامان دادن به اداره آپارتمان این است که با سایر مالکین یا استفاده کنند گان دور هم جمع شوید و در مورد حل مشکلات ساختمان چاره اندیشی کنید. خیلی سخت نگیرید، منظور یک جلسه رسمی و خشک اداری نیست و در آپارتمان های کوچک ممکن است ضمن دید و بازدید ها و مهمانی ها انجام شود، البته در مجتمع های بزرگ آپارتمانی تشریفات اداری آن، از قبیل ارسال دعوتنامه مکتوب با پست سفارشی، اغلب رعایت می شود.
قانون به جلسه که مالکان و استفاده کنندگان برای اداره آپارتمان تشکیل می دهند، مجمع عمومی می گوید. طبق ماده 5 آیین نامه قانون تملک آپارتمانها، در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی باید تشکیل شود. برای اینکه جلسه مجمع عمومی رسمیت داشته باشد و تصمیمات آن قابل اجرا باشد، باید مالکینی که بیش از نصف مساحت کل قسمت های اختصاصی را در اختیار دارند یا نمایندگان آنها، در آن حضور داشته باشند. اما اگر مشکل شما این باشد که ساکنین دیگر واحدها به این گونه جلسات بی توجه هستند و در آن شرکت نمی کنند، قانون راه حلی برای آن معین کرده: در صورتی که نتوانستید اکثریت را دور هم جمع کنید، تلاشتان را رها نکنید، جلسه را پانزده روز به عقب بیاندازید و مجدداً از همه واحدها برای شرکت در آن دعوت کنید، اگر در جلسه دوم هم تعداد کافی حاصل نشد سماجت به خرج بدهید و با دعوت مجدد جلسه سوم را پانزده روز بعد برگزار کنید. این جلسه با هر تعداد از حاضرین رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن برای افراد غایب هم تعهد ایجاد می کند. (تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی)
اصل بر این است که در جلسه مجمع عمومی، مالکین آپارتمانها شرکت کنند اما مالک می تواند به جای خود نماینده ای معرفی کند. اغلب معمول است که مستأ جر به نمایندگی از مالک در جلسه شرکت می کند. اگر چند نفر مالک یک واحد آپارتمانی باشند باید طبق ماده 7 قانون تملک آپارتمانها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در جلسه مجمع عمومی انتخاب و معرفی کنند.
در نخستین جلسه مجمع عمومی ابتدا رییس مجمع عمومی برای اداره جلسه انتخاب می شود. سپس از طریق رأی گیری مدیر یا مدیرانی برای اداره امور ساختمان تعیین می شود.
از جمله دیگر اختیارات مجمع عمومی اتخاذ تصمیمات کلی در مورد اداره امور ساختمان و همچنین تصویب گزارش مربوط به درآمدها و هزینه های سالانه است. تمامی تصمیمات مجمع عمومی باید در صورت جلسه ای درج شود تا بعداً قابل مراجعه و استناد باشد. این صورت جلسه نزد مدیر ساختمان نگهداری می شود. تصمیمات مجمع عمومی در صورت رعایت شرایط ذکر شده طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمانها برای کلیه شرکا الزام آور است. برای اینکه غایبین جلسه ادعا نکنند که از تصمیمات مجمع عمومی بی اطلاع بوده اند، این تصمیمات ظرف مدت 10 روز توسط مدیر ساختمان به اطلاع شرکای غایب می رسد.
بسیاری از مشکلات ساختمان را می توان از طریق همین جلسات حل نمود. به طور مثال در برخی از آپارتمانها بازی بچه ها و سرو و صدای آنها در حیاط آپارتمان مزاحمت هایی را برای ساکنین ایجاد می کند. اگر اقدامات مدیر ساختمان برای رفع این مزاحمت ها مؤثر واقع نشد، مجمع عمومی می تواند برای حل این مشکل چاره اندیشی کند، مثلاً ساعتهای مشخصی برای بازی بچه ها تعیین نماید.
اما چون تشکیل جلسات مجمع با شرایطی که قانون برای آن تعیین کرده، معمولاً دشوار است، همان طور که گفتیم مدیر یا مدیرانی انتخاب می شود و مسیولیت حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی به او یا آنها واگذار می گردد.
● اختیارات مدیر ساختمان
سعی کنید فردی لایق و امین را به عنوان مدیر ساختمان انتخاب کنید زیرا وظایف و اختیارات مهمی در طول سال برعهده اوست.
یکی از وظایف مدیر، نگهداری حساب های مالی ساختمان و حفظ خزانه (صندوق مالی) است. او باید دفتری برای ثبت درآمدها و هزینه ها داشته باشد و هر ساله این دفتر را به پیوست قبوض و اسناد مربوط را برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی ارایه کند. البته در مجتمع های بزرگ معمولاً برای انجام این وظایف مالی یک خزانه دار تعیین می کند.
وظیفه دیگر مدیر ساختمان که شاید خیلی از افراد از آن بی اطلاع باشند این است که تمام بنا را به صورت یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه کند، سهم هر یک از واحدها از حق بیمه به نسبت مساحت آن واحد به مساحت کل قسمت های اختصاصی خواهد بود، که این مبلغ توسط مدیر از هر واحد اخذ و به بیمه گر پرداخت می شود.
مدیر ساختمان همچنین مکلف است که میزان هزینه های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را به وسیله نامه ای به او اطلاع دهد. طبق آخرین ماده آیین نامه اجرایی، به منظور تأمین هزینه های ضروری و فوری، مدیر ساختمان باید وجوهی را به صورت تنخواه گردان به نحوی که مجمع عمومی معین می کند، دریافت کند.
همچنین در کلیه آپارتمانهایی که بیش از 10 واحد داشته باشند، مدیر ساختمان موظف است برای حفظ و نگاهداری و تنظیف قسمت هایی که مورد استفاده عموم است و انجام سایر امور مورد نیاز بنا دربان استخدام کند.
در برج های آپارتمانی انجام همه امور احتیاج به وقت زیادی دارد. بنابراین مدیر ساختمان باید به صورت تمام وقت به این امور بپردازد و مسلماً حق الزحمه ای ماهانه دریافت می کند، اما در آپارتمان های کوچک که این وظایف محدودتر هستند، بهتر است امتیازاتی برای مدیر توسط مجمع عمومی تعیین شود تا افراد از پذیرش این مسیولیت شانه خالی نکنند. راه حل دیگر برای این مسیولیت گریزی این است که مدیریت ساختمان به صورت گردشی باشد و دیر یا زود همه ساکنین آن را تجربه کنند. البته از لحاظ قانونی لزومی ندارد که مدیر ساختمان جزو مالکین آپارتمان باشد و انتخاب او از سایر افراد خارج آپارتمان بلامانع است. مدت مأموریت مدیر ساختمان 2 سال است ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند، انتخاب مجدد مدیر نیز ممکن است.
رهن
پرسش : آيا فروش ملكي كه در رهن بانك قرار گرفته از حيث حقوقي صحيح است؟
فرض كنيم ملكي قبلاً به لحاظ اعطاي تسهيلات بانكي در رهن بانك قرار گرفته و صاحب ملك پس از ساخت منزل مسكوني قصد فروش آن را دارد و يا اينكه شخصي براي خريد آپارتمان از تسهيلات بانكي استفاده ميكند و در ازاي مبلغ ده ميليون تومان خانه را به رهن بانك ميگذارد آيا حق فروش خانه را دارد؟
پاسخ : اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان يا ملك از طرف رهن گذارنده (راهن) به پايه و اساس مالكيت او لطمهاي وارد نميكند و صرف فروش آن با رعايت حقوق مرتهن (رهن گيرنده در اين مثال بانك) منعي ندارد. با اين حال بايد توجه داشت:
1- فروش ملك يا آپارتماني كه به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانك) به شرط حفظ حقوق بانك بلامانع است.
2- هنگام تنظيم سند فروش بايد قيد شود كه ملك يا آپارتمان در رهن بانك است و به حقوق مرتهن اشاره شود.
پرسش : آيا ميتوان ملكي را كه به مبلغ ده ميليون تومان در رهن بانك است و يكصد ميليون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن براي آزادي متهم در دادسرا يا دادگاه وثيقه گذاشت؟
در اين جا راهن نميتوان ملكي را كه قبلاً در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام به حقوق بانك لطمه وارد ميآورد مگر اينكه از بانك اجازه بگيرد. زيرا هر گاه متهمي كه وثيقه ميسپارد و در مواقعي كه حضورش در دادگاه ضروري باشد، حاضر نشود با رعايت ساير شرايط قانوني وثيقه مزبور ضبط ميشود و چه بسا تحت شرايطي خسارات و ضرر زيان ناشي از جرم نيز از اين محل برداشت شود از اين رو وثيقه گذاشتن ملك مرهونه نزد مقامات قضايي خالي از اشكال نبوده و با حقوق بانك (مرتهن) منافات دارد.
پرسش : آيا با فوت راهن يا مرتهن عقد رهن بر هم ميخورد؟
پاسخ : با مرگ هر يك از طرفين لطمهاي به عقد رهن وارد نميشود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولي در صورت فوت مرتهن راهن ميتواند،
تقاضا كند كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طريق دادگاه حل خواهد شد.
پرسش : آيا راهن ميتواند در مال رهن داده شده (عين مرهونه) تغييراتي بدهد؟
پاسخ : راهن ميتواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنكه منافاتي با حقوق مرتهن نداشته باشد.
مشاعات در مجتمع های آپارتمانی شامل کدام قسمت های ساختمان می باشد؟ آیا محوطه پارکینگ هر واحد هم از مشاعات محسوب می شود؟
_ حدود اختیارات مدیر ساختمان چقدر است؟ آیا در صورت لزوم مدیر می تواند برای عدم پرداخت شارژ ماهیانه از سوی ساکنان به مراجع حقوقی شکایت کند؟
_ چه مخارجی در ساختمان به عهده موجر و چه مخارجی به عهده مستاجر می باشد؟
و من الله التوفیق
و اما جواب سوالات:
سوال اول:
در مجتمع هاي ساختماني، پشت بام؛ حياط؛ راه پله ها و قسمت عمومي پاركينگها كه جهت عبور و مرور خودروها استفاده مي شود جزء مشاعات مي باشد. استفاده از مشاعات حق همه ساكنين آپارتمان اعم از مالكين و مستاجرين مي باشد. تصرف اختصاصي قسمت هاي مشاعات توسط ساكنين غير قانوني و ممنوع مي باشد. به عنوان مثال هيچ يك از ساكنين حق پارك ماشين خود در حياط را ندارند مگر اينكه موافقت همه مالكين ساختمان را جلب نمايند.در قسمت پاركينگ آن قسمت از پاركينگ كه جزء مشاعات مي باشد و جهت عبور و مرور ماشين ها استفاده مي شود متعلق به همه است . استفاده اختصاصي از قسمت مذكور ممنوع مي باشد. قسمت پاركينگ هر واحد ملك شخصي صاحب آن محسوب مي گردد. متراژ اختصاصي پاركينگها در سند رسمي قيد شده است.
سوال دوم:
مديريت مسائل عمومي ساختمان به عهده مدير ساختمان مي باشد. مدير مي تواند در صورت عدم پرداخت هزينه ها از طرف ساكنين ساختمان بر اساس قانون تملك آپارتمانها با ارسال اظهارنامه به آنها اخطار نمايد نسبت به پرداخت هزينه ها اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت مدير مي تواند اقدام به قطع آب؛ برق؛ و يا گاز واحد خاطي نمايد. مدير مي تواند بر عليه كساني كه اقدام به تصرف و استفاده شخصي از قسمت هاي مشاعات ساختمان مي نمايند بر عليه آنها به مراجع قضائي شكايت نمايد و . . .
سوال سوم:
در خصوص ساختمان هايي كه به اجاره داده مي شود هزينه هاي كه براي تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات از قبيل موتور خانه؛تهويه؛آسانسور و غيره باشد به عهده مالك ولي هزينه هاي تعميرات جزئي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر است.
محمدی
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید
مراجعه کنندگان محترم میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق فرم مربوطه با وکلای سایت مطرح نموده تا پس از پرداخت حق المشاوره در اسرع وقت پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.برای استفاده از این خدمات بر روی گزینه زیر کلیک نمایید :
پاسخگویی به سوالات حقوقی شما توسط وکلای سایت. (لطفا کلیک نمایید)