عیوب موجب فسخ نکاح
تاریخ انتشار : 1388/11/14
بازدید : 4481
منبع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 39 و 40 , یزدی، محمد
کلمات کلیدی ماشینی : عیوب، فسخ، فسخ نکاح، برص، نکاح، زن، عیوب موجب فسخ نکاح، روایت، جذام،
با یکی از عیوب چهارگانه برص1 و جذام2 جنون3 و قَرَن4 در زن نکاح فسخ می شود، به شرط آن که مرد بعد از این که علم به این عیب پیدا کرد، با زن مواقعه و آمیزش نکند.
برخی قائل شده اند عمیاء5 و عرجاء6(نابینایی و لنگی) نیز موجب فسخ نکاح است.
ادله قول نخست: روایات باب اعم از صحیحه عبدالرحمن و غیر آن، بر فسخ نکاح در چهار مورد نخست دلالت دارد.
- محمد بن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن أبی عبداللّه عن أبی عبداللّه(ع)، قال: المرأة تردّ مِن أربعة أشیاء: مِن البرص و الجذام والجنون و القرن و هو العفل مالم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا؛7
عبدالرحمن بن ابی عبداللّه از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود:
عقد نکاح زن با یکی از عیوب چهارگانه برص و جذام و جنون و قرن فسخ می شود. قرن همان عفل است. جواز ردّ تا وقتی است که با زن آمیزش نکند اما اگر با زن آمیزش کرد، مرد حق ردّ ندارد و نکاح زن فسخ نمی شود.
بیان دلالت روایت: دلالت روایت روشن است، در روایت قید «تدلیس» نیامده است، بنابراین حق فسخ برای مرد، مطلق است.
معلوم است که سقوط حق ردّ در صورت آمیزش با زن بعد از علم به عیب محقّق می شود. پس اگر جهل به عیب داشت و پس از نزدیکی با زن دانست که در وی قرن و عفل هست، حق ردّ دارد.
- محمد بن یعقوب عن عدّة مِن أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: تردّ المرأة مِن العَفَل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوی ذلک فلا؛8
رفاعة بن موسی از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود:
زن با داشتن یکی از این چهار عیب عفل و برص و جذام و جنون برگردانده می شود. اما در غیر این چهار عیب برگردانده نمی شود.
از آن جا که سهل بن زیاد در اسناد این روایت آمده، ضعیف است، ولی شیخ با اسناد خود از محمد بن یعقوب آن را نقل کرده و محتوایش با روایت اوّل تطابق دارد، جز اینکه در این روایت افزوده است: در غیر این چهار عیب حق ردّ وجود ندارد.
دلالت روایت بر جواز ردّ زن با یکی از عیوب چهار گانه روشن است و اختلاف در ترتیب عیوب به مدعای ما ضرری نمی زند.
- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح، قال: سألتُ أبا عبداللّه(ع) عن رجل تزوّج أمرأة فوجد بها قرناء، قال: هذه لاتحبل و ینقبض زوجها عن مجامعتها تردّ علی أهلها. قلتُ: فإنْ کان قد دخل بها؟ قال: إنْ کان علم قبل أنْ یجامعها ثمّ جامعها فقد رضی بها و إنْ لم یعلم إلاّ بعد ما جا معها فإنْ شاء بعد أمسکها و إنْ شاء، سرّحها إلی أهلها، و لها ما أخذتْ منه بما استحلّ مِن فرجها؛9
حسن بن صالح روایت می کند که از امام صادق(ع) سوءال کردم در باره مردی که با زنی ازدواج کرده و در او عیب «قرن» دیده بود. امام(ع) فرمود:
زن قرناء حامله نمی شود و شوهرش از مجامعت با وی بدش می آید، به خانواده اش برگردانده می شود.
می گوید: به امام عرض کردم که اگر آمیزش کرده باشد چطور؟ امام(ع) فرمود:
اگر قبل از آمیزش علم به عیب زن داشت و با وی جماع کرد، به قرناء بودن زن راضی شده، اما اگر بعد از مجامعت، علم به عیب زن پیدا کرد، اگر خواست، او را نگه می دارد و اگر خواست، او را به خانواده اش بر می گرداند و چون با او آمیزش کرده، باید مهر او را بپردازد.
وجه استدلال نسبت به عیب قرن و عفل روشن است و روایت دلالت بر آن دارد که ردّ و اختیار فسخ بعد از علم به عیب و قبل از آمیزش تحقق پیدا می کند. اما دلالت بر فسخ عقد بعد از آمیزش ندارد مگر آنکه عیب به گونه ای باشد که علم به آن حاصل نشود جز با آمیزش مانند قرن که دراین صورت می تواند ردّ کند.
سخن امام(ع) که فرمود: «هذه لاتحبل و ینقبض زوجها عن مجامعتها» اگر در مقام تعلیل برای جواز ردّ باشد، چه بسا تصور شود که حکم جواز ردّ دایر مدار علت است و در نتیجه در غیر این موارد نیز اگر زن حتی به واسطه عقیم بودن حامله نشود و شوهر از مقاربت با او نه به سبب قرن بلکه به سبب دیگری اشمئزاز داشته باشد، ردّ او جایز است. اما اگر سخن امام(ع) در مقام بیان حکمت حکم فسخ بوده هم چنان که اقرب همین است، این حکم در غیر این موارد جریان ندارد.
- محمد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) أنّه قال فی الرجل یتزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له، قال: لاتردّ، و قال: إنّما یردّ النکاح مِن البرص، و الجذام و الجنون و العفل. قلتُ: أرأیتَ إنْ کان قدْ دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ مِن فرجها و یغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها؛10
محمد بن علیّ بن الحسین به اسناد خود از حمّاد از حلبی از امام صادق(ع) در مورد مردی که با زنی از قومی ازدواج کرده و همسرش عوراء(نابینا از یک چشم) بود و آن قوم از عیب زن چیزی به مرد نگفته بودند، روایت می کند که امام(ع) فرمود:
زن برگردانده نمی شود... بلکه فقط با عیوب چهارگانه برص و جذام و جنون و عفل عقد نکاح فسخ می شود.
وی می گوید: به امام(ع) عرض کردم: اگر مرد با زن آمیزش کرده باشد، مهر زن چه می شود؟ امام(ع) می فرماید:
در عوض آمیزش با زن، مهریه به او پرداخت می شود و مبلغ آن را از ولیّ زن طلبکار خواهد بود.
این روایت بر نفی ردّ عوراء دلالت دارد، هر چند که عیب زن بیان نشده باشد. گویا مصداقی برای تدلیس است(اگر به تدلیس در این جا قائل باشیم). هم چنین روایت بر لزوم پرداخت مهریه به زن در صورت آمیزش با وی دلالت دارد، هر چند ولیّ زن باید به اندازه مهر غرامت بدهد. افزون بر این که روایت بر مدعای ما یعنی انحصار ردّ در موارد چهارگانه دلالت دارد.
ادله قول دوم: بعضی از روایات باب بر جواز فسخ نکاح در عمیاء و عرجاء(کور و لنگ) دلالت دارد، از جمله:
- محمد بن علی ّبن الحسین بإسناده عن عبدالحمید عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر(ع): تردّ العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء؛11
محمد بن علی بن الحسین در روایتی به اسناد خویش از عبدالحمید از محمد بن مسلم نقل می کند که امام باقر(ع) فرمود:
زنان نابینا و مبتلا به پیسی و جذامی و لنگ، برگردانده می شوند.
- محمد بن الحسین عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحمید عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) قال: تردّ البرصاء و العمیاء و العرجاء؛12
محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: «زنان مبتلا به پیسی و زنان نابینا و لنگ، برگردانده می شوند.
میان دو گروه روایت که هردو مثبت حکم ردّ هستند، هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و مقتضای جمع بین روایات یاد شده این است که بپذیریم ردّ و فسخ نکاح در شش چیز ثابت است.
اما در روایت عبدالرحمن بن أبی عبداللّه13 از امام صادق(ع) آمده است که وی بعد از بیان عیوب چهارگانه برص و جذام و جنون و قرن که ردّ در آنها جایز بود، فرمود: «فأمّا ماسوی ذلک فلا».
این سخن امام را بر غیر این عیوب چهارگانه و غیر عیوب منصوص مثل عمیاء و عرجاء حمل می کنیم، هم چنان که صاحب وسایل چنین کرده است.
عیوب مرد: زن می تواند با یکی از عیوب چهارگانه جنون، اخته بودن، ناتوانی جنسی، قطع آلت تناسلی در مرد، نکاح را فسخ کند.
روایات مربوط به جنون:
- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد عن الحسین عن القاسم بن محمد عن علیّ بن أبی حمزة، قال: سئل أبو ابراهیم(ع) عن امرأة یکون لها زوج قد أصیب فی عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون، قال: لها أنْ تنزع نفسها منه إنْ شائت؛14
علی بن أبی حمزه عرض کرد: از امام کاظم(ع) در مورد زنی که شوهر او بعد از ازدواج، دچار اختلال عقل شده یا دیوانگی بر او عارض شود، سوءال شد، امام(ع) فرمود: اگر زن بخواهد می تواند از او جدا شود.
شیخ کلینی در کافی15از علی بن أبی حمزه و نیز شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه16 به اسناد خود از قاسم بن محمد همین روایت را نقل کرده اند.
دلالت روایت روشن است در اینکه اگر مرد بعد از ازدواج دچار جنون شود، زن می تواند از او جدا شود.
روایات مربوط به خصاء(اختگی):
- مارواه محمد بن یعقوب عن عدّة مِن أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب، عن بکیر(و فی نسخة ابن بکیر) عن أبیه عن أحدهما فی خصیّ دلّس نفسه لإمرأةٍ مسلمةٍ فتزوّجها فقال: یفرّق بینهما إنْ شاءتِ المرأة و یوجع رأسه، و إنْ رضیتْ به و أقامتْ معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه؛17
بُکیر(و در نسخه ای دیگر ابن بُکیر) از پدرش از امام صادق یا امام باقر(ع) در مورد مردی خصیّ18که با تدلیس [پنهان داشتن عیب خود] با زن مسلمانی ازدواج کرده، روایت کرده است که:
اگر زن خواست، از همدیگر جدا می شوند و مرد به سبب تدلیس و پنهان کاری، تعزیر می شود. اما اگر زن به چنین وضعی راضی شد و خواست با او زندگی کند، بعد از رضایت به چنین عیبی، نمی تواند امتناع کند.
دلالت روایت بر جواز ردّ صریح است. اینکه امام(ع) فرمود «یوجع رأسه» به جهت این است که خصیّ مدلّس تنبیه شود، تا این کار از او تکرار نشود.
- روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل شده که موءیّد روایت اوّل است و در آن، امام(ع) افزوده است:
و تأخذ منه صداقها و یوجع ظهره کما دلّس نفسه؛19
زن مهریه خود را از مرد می گیرد و مرد به سبب این که تدلیس کرده، تعزیر و مجازات می شود.
- در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است:
قال: یفرّق بینهما و یوجع ظهره و یکون لها المهر لدخوله علیها؛20
آن دو از یکدیگر جدا می شوند و مرد تعزیر و مجازات می شود و چون با زن آمیزش کرده، مهریه او را می پردازد.
طبق این روایات، وقتی زن دریابد شوهرش خصی است، می تواند نکاح را فسخ کند و مهریه خود را بگیرد و مرد نیز مجازات می شود، اما اگر زن به چنین وضعیتی راضی شد نمی تواند فسخ کند.
روایات عنن(ناتوانی جنسی)
- مارواه محمد بن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن أبی بصیر یعنی المرادیّ، قال: سئلتُ أباعبداللّه(ع) عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع، أتفارقه؟ قال: نعم إنْ شاءتْ. قال ابن مسکان: وفی روایة أخری ینتظر سنة فإنْ أتاها و إلاّ فارقته، فإنْ أحبّت أنْ تقیم معه فلتقم؛21
أبی بصیر مرادی می گوید: از امام صادق(ع) در باره زنی که شوهرش دچار بیماری شده و نمی تواند با همسر خود آمیزش کند، سوءال کردم: آیا زن می تواند از شوهر خود جدا شود؟ امام فرمود: اگر خواست، می تواند جدا شود.
همچنین ابن مسکان در روایت دیگری نقل کرده است که امام(ع) فرمود:
به مرد یک سال مهلت داده می شود، اگر در این مدت نتوانست با همسرش آمیزش کند، زن از وی جدا می شود و اگر دوست داشت با شوهر خود زندگی کند، به زندگی با او ادامه می دهد.
- و بالإسناد عن صفوان عن أبان عن أبی عبداللّه(ع)، قال فی العنّین22 إذا علم أنه عنّین لایأتی النساء: فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعة [دفعة استبصار] واحدة لم یفرّق بینهما، و الرجل لایردُّ من عیب؛23
ابان از امام صادق(ع) در مورد عنّین در صورتی که خود بداند دچار ناتوانی جنسی شده و نمی تواند با زنان آمیزش کند، نقل کرده که امام(ع) فرمود:
از یکدیگر جدا می شوند اما اگر برای یک بار هم توانست آمیزش کند، از یکدیگر جدا نمی شوند و مرد هر عیبی که داشته باشد، همسرش نمی تواند فسخ کند.
شیخ طوسی روایت بالا را در دو کتاب تهذیب24 و استبصار25 به اسناد خود از ابی علی الأشعری نقل کرده است.
- شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه26 همین روایت را با این اسناد آورده است:
صفوان بن یحیی عن محمد ین یحیی عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسی عن أبی عبداللّه(ع) أنّه سئل عن رجل أُخذ عن امرأته فلایقدر علی اتیانها، فقال: إذا لم یقدر علی اتیان غیرها من النساء فلایمسکها إلاّ برضاها بذلک و إنْ کان یقدر علی غیرها فلابأس بإمساکها؛27
از امام صادق(ع) در مورد مردی که نمی تواند با همسرخود آمیزش کند، سوءال شد، امام فرمود:
در صورتی که با دیگر زنان هم نمی تواند آمیزش کند، نباید آن زن را نزد خود نگه دارد مگر با رضایت او. لکن اگر می تواند با زنان دیگر، غیر از همسر خود، آمیزش کند، می تواند زن را نگه دارد.
وجه دلالت: براساس دو روایت اوّل، اختیار با زن است، اگر خواست می تواند به سبب عنن بودن شوهرش، عقد را فسخ کند و اگر خواست، می تواند به زندگی با او ادامه دهد. براساس روایت سوم، مردی که از آمیزش با زن خود، ناتوان است، فقط با رضایت همسر می تواند وی را نگه دارد. بلکه اگر مرد از نظر جنسی به طور مطلق ناتوان نباشد و توان آمیزش با زنان دیگر را داشته باشد و فقط توان آمیزش با همسر خود را نداشته باشد، نگه داشتن زن منعی ندارد.
در جمله «الرجل لایردّ من عیب»، اگر فعل «یردّ» را مجهول بخوانیم، ناچار باید قول امام را بر غیر عیوب منصوص حمل کنیم یا بر عیوبی حمل کنیم که بعد از عقد حادث شده است. نیز می توان فعل را معلوم خواند و سخن امام(ع) را حمل بر استحباب طلاق به قصد پوشاندن عیب زن کرد. هر دو احتمال را صاحب وسایل مطرح کرده است، منتهی حمل عیب در جمله مذکور بر عیوب بعد از عقد، در مورد جنون پذیرفتنی نیست.
معلوم است که فسخ و ردّ نکاح غیر از طلاق می باشد. احکام و آثار طلاق بر فسخ نکاح چه از جانب مرد و چه از جانب زن مترتّب نیست. هنگام طلاق باید زن از حیض پاک باشد، عَدْلین به وقوع طلاق شهادت بدهند؛ اگر مرد پیش از آمیزش، همسرش را طلاق داد، نصف مهر را به وی بپردازد و غیر آن، هیچ یک از این شروط در فسخ نیست.
حکم ردّ و فسخ به واسطه یکی از عیوب چون بر خلاف مقتضای عقد نکاح و خلاف اصل است؛ از این رو باید در آن به قدر متیقن اکتفا کرد. در هنگام شک در عیب، اصل اوّلیه و قانون التزام، حاکم است.
آیا هر جا که مناط و ملاک حکم موجود باشد، می توان این حکم را از دایره عیوب منصوص به غیر منصوص توسعه داد؟ این سوءال در ذهن خطور می کند که: آیا فسخ نکاح در عیوب منصوصه از باب تعبّد محض است یا به ملاک عدم امکان زندگی طبیعی است؟ و در این صورت بعض عیوب دیگر و امراض جدیدی مانند ایدز را شامل می شود؟ خصوصاً بنابر آنچه که پزشکان می گویند که این بیماری از ناحیه تماسهای جنسی مستقیم یا از راه خون سرایت می کند.