برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید
نفقه زن در عدّه فسخ نکاح
می‌دانیم که، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود . (مادة 01120ق.م.)، در مواردی که امکان فسخ نکاح وجود دارد، گاهی این حق برای زوجین، برخی مواقع جهت زن و بعضی موارد برای مرد حق فسخ نکاح به وجود خواهد آمد. این موردها در مواد 1121 لغایت 1125ق.م. و ماده 1128 همین قانون، احصاء شده است.
در هنگامی که حق فسخ برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد می‌گردد، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه، علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده 1131ق.م.)
همان‌طور که در گفتار پیشین دیدیم، عدّه فسخ نکاح و عدّة طلاق (یکی و در واقع) سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّة او سه ماه است (ماده 1151ق.م.). مع‌ذلک، همان‌گونه که ماده 1109 قانون مدنی پیش‌بینی کرده است. اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدین ترتیب، در عدّة فسخ نکاح، اگر زن آبستن باشد، دارای حق نفقه است و ظاهراً مقنن برای رعایت حال زن، یا حمل و یا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اینجا لازم است یادآوری نماییم که فسخ نکاح نیز مانند طلاق بائن رابطه زوجیت زن و شوهر را کاملاً از یکدیگر قطع می‌کند. بنابراین، بحث تعلق نفقه به مادر یا فرزند در اینجا هم مطرح می‌شود که در بحث گذشته عقیده‌ای که نفقه را متعلق به مادر می‌دانست، مرجح دانستیم و معتقد شدیم که ظاهراً حق نفقه ایام حاملگی را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نکاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و برای او است.
نفقه زن در عده وفات شوهر
مادة 1110ق.م. قبل از اصلاحی سال 1381، بیان می‌کرد: در عدّة وفات، زن حق نفقه ندارد و این اطلاق باعث می‌شد، ناگزیر زن حامل را نیز در مدت حمل یا عدّه، مستحق نفقه ندانیم. اما، این ماده در آن سال اصلاح و ماده مزبور مقرر نمود: در ایام عدّة وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد. بنابراین، وفق مفاد ماده 1154ق.م.، در ایّام عدّة وفات که چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد. والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود)، مخارج زندگی زوجه که در حکم نفقه است، تأمین می‌گردد. یعنی در صورت عدم پرداخت مخارج زندگی زنی که شوهرش فوت نموده است، مخارج زندگی‌اش در مدت عدّه، از محل اموال نزدیکان شوهر متوفی که بایستی نفقه را بپردازند، تأمین می‌شود.
بدین ترتیب، ظاهراً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهدشد. زیرا، از جمع ماده 1110 قانون مدنی و ماده 1154 آن نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در مدت عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل خواهد بود (مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد)، زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق نفقه خواهد داشت.
در مورد نفقه، زن حامل در مدت عدّه وفات، گفته‌اند، قول مشهور آن است که زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نمی‌باشد و قول دیگر که شیخ و پیروان او می‌باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عدّه برای حمل (جنین) و بدین جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود .
نفقه زن قبل از عروسی
می‌دانیم: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. (ماده 1102ق.م.) و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود (ماده 1108ق.م.). بدین ترتیب، چون، در عقد دائم نفقة زن به عهده شوهر است. (ماده 1106ق.م.) نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که با وقوع عقد نکاح دائم وتمکین زن، نفقة زوجه را مرد بایستی پرداخت کند. اما، بر این اصل استثنائی هم وارد گردیده که در ماده 1085ق.م. به آن پرداخته شده است. طبق این ماده، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در مورد این حق زن، که به آن حق حبس گفته می‌شود، معمولاً فقهای ما اعتقاد دارند و می‌گویند که زن می‌تواند از شوهرش تمکین (خاص) نکند تا مهرش را اگر حال باشد بگیرد یعنی، زوجه‌ای که همسرش هنوز با وی نزدیکی نکرده است می‌تواند قبل از دریافت تمامی مهر، از مباشرت با او خودداری نماید و این امتناع از تمکین (نزدیکی جنسی)، موجب از بین بردن نفقه‌اش نخواهدشد. با این حال، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع‌ذلک، حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. (ماده 1086ق.م.). بدین ترتیب، بعد از اولین نزدیکی اختیاری مرد با زن، حق حبس از بین خواهد رفت. در این خصوص از اداره حقوقی دادگستری نیز نظریات مشورتی دیده می‌شود که برخی از آنها قابل قبول است مانند اینکه: به شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشوئی امتناع نماید و عدم تسلیم مسقط نفقه نیز نمی‌باشد. اما، در نظریه دیگر این اداره که واضح‌تر بیان شده، صحت آن محل تأمل دارد. در این نظریه گفته شده است: با توجه به مواد 1102، 1108 و 1085ق.م. زنی که مهر او حال باشد می‌تواند قبل از اخذ مهریه خود از ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد اعم از روابط یا تکالیف ناشی از زوجیت خودداری نماید. بنابراین عدم تمکین اعم از تمکین عام و خاص است.
هرچند این نظریه با ظاهر مواد 1085 و 1086ق.م. هم‌خوانی دارد چون در هر دو ماده به وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد اشاره شده و تمکین خاص، تنها یکی از وظایف زن در برابر شوهر است. بنابراین، وظایف یعنی وظیفه‌ها، پس منظور همان‌گونه که در نظریه یادشده آمده است، ایفای کلیه وظایفی است که زن در مقابل شوهر دارد، اعم از تمکین عام و خاص. اما به این نظریه ایراد وارد است. زیرا، معمولاً گفته می‌شود که اگر زن به اختیار تمکین خاص نمود، حق حبس او از بین می‌رود. و کسی اعتقاد ندارد که اگر زن با شوهر حسن معاشرت داشت، با او معاضدت کرد و حتی در خانه شوهر سکونت نمود حق حبس وی از بین می‌رود. به علاوه، حقوقدانان نیز در تفسیر این ماده با توجه به عقیدة فقهای امامیه، گفته‌اند که زن می‌تواند تا گرفتن مهر، از نزدیکی با شوهر یعنی تمکین خاص، امتناع نماید و مقصود از ایفاء وظایف که در 2 ماده یادشده به آن اشاره گردیده، مطلق نیست. به بیان دیگر، حق حبس در نکاح یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به موارد مشکوک (در اینجا به سایر وظایف زن در مقابل شوهر)، گسترش داد.
در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه، اگر قبل از عروسی و پیش از اینکه زن تمامی مهریه خود را که بدون مدت و قابل وصول است و به قول قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک آن می‌شود (ماده 1082ق.م.)، زن با اجبار و اکراه از طرف شوهر، تمکین نماید، آیا با این اکراه که موجب شده، زن بالاجبار تن به تمکین خاص بدهد حق حبس او از میان می‌رود و پس از رفع اکراه، آیا زن می‌تواند از انجام وظایف خاص زناشوئی خودداری کند تا مهر حال خویش را تماماً دریافت کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا، هرچند بعد از اولین بار از نزدیکی، حق حبس زایل می‌شود. اما، این زمانی است که با اختیار نزدیکی صورت گرفته باشد. بنابراین، حق حبس که برای زن ایجادشده، با اکراه از بین نمی‌رود، و مفهوم مخالف ماده 1086ق.م. که از کلمه اختیار استفاده کرده است، به نظر می‌رسد، همین معنا را خواهد داشت.
پرسش دوم این است که: از یک طرف ماده 642 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید و از سوی دیگر طبق ماده 1085ق.م. زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین، آیا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که اگر شوهر از پرداخت نفقه چنین زنی امتناع نماید، قابل مجازات خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت آنچه که در ماده 1085ق.م. آمده، جنبه مدنی استحقاق نفقه زن است که او علی‌رغم امتناع از وظیفه زناشوئی (تمکین خاص) به دلیل داشتن حق حبس، استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. اما، در قانون مجازات اسلامی، مجازات مرد، موکول به تمکین زن شده است (به طور مطلق) و با تفسیر مضیق و به نفع متهم، به پاسخ نزدیک می‌شویم که در چنین حالتی، حکم به مجازات شوهر داده نخواهدشد. به علاوه، رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع شماره 633 مورخ 14/2/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور . به این پرسش و بحث خاتمه داده و مقرر کرده است که در اینجا: حکم به مجازات شوهر به علت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، داده نخواهد شد.
درا ینجا لازم است چند نکته را یادآوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این حق را از بین نمی‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نیست .
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده 1106) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده 1113 این قانون می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده 10ق.م.) پیش‌بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه‌ای) خود ندارد تا بگوییم ماده 1107ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش‌بینی نشده است. هم نمی‌توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در بارة دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده 1107ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می‌باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می‌توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان‌گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی‌تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده 642 قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه‌ای که شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می‌شود و زوجه می‌تواند از شیوة مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می‌شود). اما، همان‌طور که می‌دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه‌ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می‌توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان طور که ماده 1108ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده 10ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
منبع:سایت وکالت
در هنگامی که حق فسخ برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد می‌گردد، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه، علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده 1131ق.م.)
همان‌طور که در گفتار پیشین دیدیم، عدّه فسخ نکاح و عدّة طلاق (یکی و در واقع) سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّة او سه ماه است (ماده 1151ق.م.). مع‌ذلک، همان‌گونه که ماده 1109 قانون مدنی پیش‌بینی کرده است. اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدین ترتیب، در عدّة فسخ نکاح، اگر زن آبستن باشد، دارای حق نفقه است و ظاهراً مقنن برای رعایت حال زن، یا حمل و یا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اینجا لازم است یادآوری نماییم که فسخ نکاح نیز مانند طلاق بائن رابطه زوجیت زن و شوهر را کاملاً از یکدیگر قطع می‌کند. بنابراین، بحث تعلق نفقه به مادر یا فرزند در اینجا هم مطرح می‌شود که در بحث گذشته عقیده‌ای که نفقه را متعلق به مادر می‌دانست، مرجح دانستیم و معتقد شدیم که ظاهراً حق نفقه ایام حاملگی را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نکاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و برای او است.
نفقه زن در عده وفات شوهر
مادة 1110ق.م. قبل از اصلاحی سال 1381، بیان می‌کرد: در عدّة وفات، زن حق نفقه ندارد و این اطلاق باعث می‌شد، ناگزیر زن حامل را نیز در مدت حمل یا عدّه، مستحق نفقه ندانیم. اما، این ماده در آن سال اصلاح و ماده مزبور مقرر نمود: در ایام عدّة وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد. بنابراین، وفق مفاد ماده 1154ق.م.، در ایّام عدّة وفات که چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد. والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود)، مخارج زندگی زوجه که در حکم نفقه است، تأمین می‌گردد. یعنی در صورت عدم پرداخت مخارج زندگی زنی که شوهرش فوت نموده است، مخارج زندگی‌اش در مدت عدّه، از محل اموال نزدیکان شوهر متوفی که بایستی نفقه را بپردازند، تأمین می‌شود.
بدین ترتیب، ظاهراً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهدشد. زیرا، از جمع ماده 1110 قانون مدنی و ماده 1154 آن نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در مدت عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل خواهد بود (مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد)، زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق نفقه خواهد داشت.
در مورد نفقه، زن حامل در مدت عدّه وفات، گفته‌اند، قول مشهور آن است که زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نمی‌باشد و قول دیگر که شیخ و پیروان او می‌باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عدّه برای حمل (جنین) و بدین جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود .
نفقه زن قبل از عروسی
می‌دانیم: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. (ماده 1102ق.م.) و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود (ماده 1108ق.م.). بدین ترتیب، چون، در عقد دائم نفقة زن به عهده شوهر است. (ماده 1106ق.م.) نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که با وقوع عقد نکاح دائم وتمکین زن، نفقة زوجه را مرد بایستی پرداخت کند. اما، بر این اصل استثنائی هم وارد گردیده که در ماده 1085ق.م. به آن پرداخته شده است. طبق این ماده، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در مورد این حق زن، که به آن حق حبس گفته می‌شود، معمولاً فقهای ما اعتقاد دارند و می‌گویند که زن می‌تواند از شوهرش تمکین (خاص) نکند تا مهرش را اگر حال باشد بگیرد یعنی، زوجه‌ای که همسرش هنوز با وی نزدیکی نکرده است می‌تواند قبل از دریافت تمامی مهر، از مباشرت با او خودداری نماید و این امتناع از تمکین (نزدیکی جنسی)، موجب از بین بردن نفقه‌اش نخواهدشد. با این حال، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع‌ذلک، حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. (ماده 1086ق.م.). بدین ترتیب، بعد از اولین نزدیکی اختیاری مرد با زن، حق حبس از بین خواهد رفت. در این خصوص از اداره حقوقی دادگستری نیز نظریات مشورتی دیده می‌شود که برخی از آنها قابل قبول است مانند اینکه: به شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشوئی امتناع نماید و عدم تسلیم مسقط نفقه نیز نمی‌باشد. اما، در نظریه دیگر این اداره که واضح‌تر بیان شده، صحت آن محل تأمل دارد. در این نظریه گفته شده است: با توجه به مواد 1102، 1108 و 1085ق.م. زنی که مهر او حال باشد می‌تواند قبل از اخذ مهریه خود از ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد اعم از روابط یا تکالیف ناشی از زوجیت خودداری نماید. بنابراین عدم تمکین اعم از تمکین عام و خاص است.
هرچند این نظریه با ظاهر مواد 1085 و 1086ق.م. هم‌خوانی دارد چون در هر دو ماده به وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد اشاره شده و تمکین خاص، تنها یکی از وظایف زن در برابر شوهر است. بنابراین، وظایف یعنی وظیفه‌ها، پس منظور همان‌گونه که در نظریه یادشده آمده است، ایفای کلیه وظایفی است که زن در مقابل شوهر دارد، اعم از تمکین عام و خاص. اما به این نظریه ایراد وارد است. زیرا، معمولاً گفته می‌شود که اگر زن به اختیار تمکین خاص نمود، حق حبس او از بین می‌رود. و کسی اعتقاد ندارد که اگر زن با شوهر حسن معاشرت داشت، با او معاضدت کرد و حتی در خانه شوهر سکونت نمود حق حبس وی از بین می‌رود. به علاوه، حقوقدانان نیز در تفسیر این ماده با توجه به عقیدة فقهای امامیه، گفته‌اند که زن می‌تواند تا گرفتن مهر، از نزدیکی با شوهر یعنی تمکین خاص، امتناع نماید و مقصود از ایفاء وظایف که در 2 ماده یادشده به آن اشاره گردیده، مطلق نیست. به بیان دیگر، حق حبس در نکاح یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به موارد مشکوک (در اینجا به سایر وظایف زن در مقابل شوهر)، گسترش داد.
در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه، اگر قبل از عروسی و پیش از اینکه زن تمامی مهریه خود را که بدون مدت و قابل وصول است و به قول قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک آن می‌شود (ماده 1082ق.م.)، زن با اجبار و اکراه از طرف شوهر، تمکین نماید، آیا با این اکراه که موجب شده، زن بالاجبار تن به تمکین خاص بدهد حق حبس او از میان می‌رود و پس از رفع اکراه، آیا زن می‌تواند از انجام وظایف خاص زناشوئی خودداری کند تا مهر حال خویش را تماماً دریافت کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا، هرچند بعد از اولین بار از نزدیکی، حق حبس زایل می‌شود. اما، این زمانی است که با اختیار نزدیکی صورت گرفته باشد. بنابراین، حق حبس که برای زن ایجادشده، با اکراه از بین نمی‌رود، و مفهوم مخالف ماده 1086ق.م. که از کلمه اختیار استفاده کرده است، به نظر می‌رسد، همین معنا را خواهد داشت.
پرسش دوم این است که: از یک طرف ماده 642 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید و از سوی دیگر طبق ماده 1085ق.م. زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین، آیا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که اگر شوهر از پرداخت نفقه چنین زنی امتناع نماید، قابل مجازات خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت آنچه که در ماده 1085ق.م. آمده، جنبه مدنی استحقاق نفقه زن است که او علی‌رغم امتناع از وظیفه زناشوئی (تمکین خاص) به دلیل داشتن حق حبس، استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. اما، در قانون مجازات اسلامی، مجازات مرد، موکول به تمکین زن شده است (به طور مطلق) و با تفسیر مضیق و به نفع متهم، به پاسخ نزدیک می‌شویم که در چنین حالتی، حکم به مجازات شوهر داده نخواهدشد. به علاوه، رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع شماره 633 مورخ 14/2/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور . به این پرسش و بحث خاتمه داده و مقرر کرده است که در اینجا: حکم به مجازات شوهر به علت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، داده نخواهد شد.
درا ینجا لازم است چند نکته را یادآوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این حق را از بین نمی‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نیست .
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده 1106) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده 1113 این قانون می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده 10ق.م.) پیش‌بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه‌ای) خود ندارد تا بگوییم ماده 1107ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش‌بینی نشده است. هم نمی‌توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در بارة دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده 1107ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می‌باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می‌توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان‌گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی‌تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده 642 قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه‌ای که شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می‌شود و زوجه می‌تواند از شیوة مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می‌شود). اما، همان‌طور که می‌دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه‌ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می‌توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان طور که ماده 1108ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده 10ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
منبع:سایت وکالت
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید
مراجعه کنندگان محترم میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق فرم مربوطه با وکلای سایت مطرح نموده تا پس از پرداخت حق المشاوره در اسرع وقت پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.برای استفاده از این خدمات بر روی گزینه زیر کلیک نمایید :
پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل دادگستری(مشاوره کتبی)(کلیک نمایید)
پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط مشاوران حقوقی(مشاوره کتبی)(کلیک نمایید)