اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید
نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مقولهاي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر ميشود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيعنامه عادي) در اين صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي ميشود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت ميگيرد.»
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده
شخصی با سپردن وثیقه ملکی مشاع که خود یکی از مالکین بوده و از طرف شریک خود وکالت در وثیقه گذاردن ملک جهت امور بانکی داشته اقدام به وثیقه گذاردن ۶ دانگ ملک می نماید که پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه مطابق ماده ۱۴۰و۱۴۵ق.ا.د.ک به نفع شکات ضبط گردیده .شریک مال مورد وثیقه با دخالت در عملیات اجرایی با ذکر این مطلب که اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نمود که دادگاه نیز پس از بررسی این ادعاحکم به تجویز عملیات اجرایی داد النهایه معترض به عملیات اجرا در دادخواستی مجزا به جهت انچه که شریک وی خارج از حدودوکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده مطابق ماده۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید .(در دفاعیات بنده در شعبه ۱۰۷ جزایی شیراز در حق خواندگان دعوی امده است که۱-موضوع از مصادیق اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م نمی باشدچرا که منظور از مال توقیف شده در مواد مذکور محکوم به حکم قطعی احکام صادره در امور حقوقی یا مال موضوع قرار تامین خواسته موضوع ماده۱۰۸ق.ا.د.م وباتوجه به نظریات مشورتی و وحدت ملاک نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط باز پرس(مواد۷۴و۷۵ ق.ا.د.ک)می باشد وخواهان چنانچه نسبت به قرار وثیقه معترض میباشد می بایست مطابق ماده ۱۴۳ق.ا.د.ک عمل نماید۲-خواهان با دخالت در عملیات اجرایی واعتراض به نوع ابلاغ حسب ماده۱۴۰ق.ا.دک اقدام وثیقه گذار فضولی را نسبت به سهم خود تنفیذ نموده است....
اعتراض ثالث در قرار تامين خواسته كيفري
در امكان اعتراض ثالث بر صدور يا نحوه اجراي قرار تامين خواسته كيفري، ترديدي وجود ندارد ولي مقررات مربوط به آن به علت سكوت قانون، مبهم و مورد اختلاف است. در اين مقاله، اعتراض ثالث در صحنه توقيف يا بعد از اتمام عمليات توقيف، در فروض مختلف و براساس نوع مستندات ارائه شده توسط او مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بررسي توجه به دو اصل مهم ضروري است:
1- اصولاً ادعاي ثالث مانع از توقيف مال موجود در تصرف خوانده نيست، مگر آنكه اين ادعا همراه با تاييد خوانده يا مستند به سند رسمي باشد.
2- تصرفات ثالث در عين موضوع قرار، در حالت عادي مانع از توقيف آن نيست.
امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری
نشست قضائی مورخ 23/4/1388 قضات دادگستری شهرستان سمیرم
سئوال : به موجب رای دادگاه انقلاب حکم به ضبط اتومبیل صادر گردیده است شخص به توقیف اتومبیل اعتراض دارد لذا برابر مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و 417 قانون آئین دادرسی مدنی می توان به عنوان اعتراض ثالث یا اعتراض نسبت به توقیف مال رسیدگی کرد یا خیر ؟
اتفاق نظر: برابر ماده 26 آئین نامه قانون مبازره با مواد مخدر تکلیف اعتراض اشخاص نسبت به حکم صادر مشخص گردیده است لذا امکان رسیدگی به اعتراض اشخاض در قالب اعتراض ثالث اجرائی و یا اعتراض ثالث نمی باشد.
به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان
نظریه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی میشود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت میگیرد.»
سوال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلامنماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده مقولهای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر میشود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیعنامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
قابل تجدیدنظرخواهی بودن آراء رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت
نشست قضایی مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۸ قضات دادگستری خمینی شهر
سؤال :چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟
نظراکثریت:
دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمودهرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت واصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند وباتشکیل جلسه واستماع شهادت شهود ومسجلین ذیل مبایعه نامه ، انجام تحقیق ومعاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امررا کشف نماید هرچندکه بااین قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد
نظراقلیت :
باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشد .
چند نكته راجع به اعتراض ثالث اجرايي:
1-توقیف اموال به موجب تامین خواسته مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.
2-عبارت"که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد"به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه"یا"به کار رفته است،پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن،یعنی سند رسمی،بر می گردد،اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند.خلاف این رویه نیز دکترین حقوقی اظهار نظر نکرده اند.
3-اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟جواب این پرسش در ماده 147 آمده است.در صورت تحقق فروض ماده 146،دادگاه اصلاً وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و طی یک دستور اداری،مال توقیف شده را آزاد می کند.اما اگر شرایط ماده 146 فراهم نبود،دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود.یعنی ماده 147 زمانی اعمال می شود که نیاز به رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد. نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشعار دارد تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري است که پاسخ فوق را تقویت می کند.
4- آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147و 146 قانون اجراي احكام مدني صادر مي گردد قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا قطعي است؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.عده ای معتقدند قابل اعتراض نيست، زيرا؛ اولاـ تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد. ثانياـ در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود لذا نيازي به تقويم خواسته نيست پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است. (نظر اقلیت قضات در مجموعه نشستهای قضایی)
عده ای معتقدند طبق نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري و در خصوص ماده147 قضايي و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن در صورت وجود شرايط قانوني است. رويه قضايي نيز بر قابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي نظر دارد. از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤيد اين معنا است رسيدگي به اين اعتراض ماهيتي بوده و دادگاه در نهايت حكم بر قبول يا رداعتراض صادر مي نمايد و در واقع حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادر مي شود. بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض، ممكن است قابل تجدیدنظر باشد. پس رفع توقیف مستند به ماده 146 غیر قابل اعتراض و بر اساس ماده 147 قابل اعتراض است. (نظر اکثریت قضات در مجموعه نشستهای قضایی) ـ اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود اعلام داشته كه رأي صادره دادگاه كه در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام صادر مي شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).
5-آیا در خصوص ماده 147 دادگاه مکلف است به دلایل معترض ثالث مبنی بر انتقال مال به وی طی همان خواسته اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی نماید یا معترض ثالث مکلف است خواسته ای تحت عنوان اثبات انتقال مال به خود را ابتداً مطرح و سپس بعنوان معترض ثالث تقاضای رفع توقیف از مال را بنماید؟در این خصوص نیز هم رویه قضایی و هم دکترین حقوقی اختلاف نظر دارند.عده ای معتقدند معترض ثالث می بایست اثبات انتقال مال توقیف شده را به خود طی یک خواسته جداگانه مطرح کند.بعنوان مثال خواسته خود را در دادخواست به این شرح درج نماید:اثبات وقوع عقد بیع در تاریخ مشخص و اعتراض به توقیف مال توسط خوانده مستند به ماده 147ق.ا.ا.م.البته این دو خواسته در یک دادخواست قابل طرح بوده و فقط هزینه دادرسی بر اساس دو خواسته ابطال خواهد شد.
برخی معتقدند که صرف اعتراض ثالث اجرایی دادگاه را مکلف می کند که به دلایل این اعتراض رسیدگی کرده و اگر به عنوان مثال این دلیل وقوع عقد بیع قبل از تاریخ توقف باشد،دیگر نیازی به طرح دعوی مستقل اثبات وقوع عقد بیع نیست.به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 147 ،دادگاه می بایست به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی کند و لذا نیازی به اقامه دعوی جداگانه جهت اثبات انتقال مال به معترض ثالث وجود ندارد.
نظريه شماره1145/7 ـ 28/2/1387كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه به شرح زیر نیز این نظر را تایید می کند:
چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلامنمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيفشده مقولهاي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار ميگيرد. منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر ميشود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيعنامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است. (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 12/10/87)
6-قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرا صادر می شود ، در صورتی این قرار اجرا شده و مالی توقیف شودو ثالث با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند کدام مرجع به اعتراض ثالث مذکور صلاحیت رسیدگی دارد؟باز هم اختلاف نظر وجود دارد:عده ای معتقدند با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته و اجرای آن طبع مدنی دارد لذا اجرای آن بایستی بوسیله اجرای احکام مدنی انجام شود.
عده ای دیگر بر این نظرند اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته ساکت است لیکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که مقرر می داشت بازپرس دستور توقیف مال مورد نظر را دهد به نظر می رسد اجرای قرار بطور مستقیم تحت نظر و دستور قاضی صادر کننده قرار باشد.
برخی نیز اظهار داشته اند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای قرار نیز با دادگاههای عمومی جزایی محل است.
در این مورد بین دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران نیز اختلاف نظر بوده که نظر اقلیت و اکثریت بشرح ذیل است:
نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادر کننده رأی است لیکن با اتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری کرد. بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای، قرار تأمین خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی داردودر امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است رسیدگی به آن همانطور که رأی شعبه دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند موضوع قابل رسیدگی است.
نظر اقلیت حقوقی 2 تهران: در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نیز توجه به ماد 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند بر این اساس رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است نه محاکم حقوقی.»
استدلال دیگری که در این باب می توان مطرح کرد نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقی است که مؤید نظر اکثریت است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحیه متهم است نه شخص ثالث، مضافا موضوع بحث، اجرای قرار است نه صدور آن لذا نمی توان رسیدگی به این اعتراض را به عهده بازپرس یا دادگاه جزایی قرار دارد و با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون فعلی مرجع قضایی جزایی مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند نداشته و باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به امر جزایی را به رسیدگی در آن امر منوط کند.
7-اگر مستند معترض ثالث رای داور، نظریه کارشناس یا گزارش اصلاحی باشد که تمام این موارد به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد تکلیف چیست؟ماده 146 صراحتاً از رای دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است.بنابر این هر مدرک و مستند به غیر از این دو مورد،مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.
پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل برای طرح سوال و مشاوره کتبی کلیلک کنید