زمان بروز مشكل براي چك، اين سوال كه چك حقوقي است يا كيفري حتما مطرح ميشود. اين عبارت فقط در مورد چکهاي برگشتي (بلامحل) استفاده ميشود و مربوط به نوع مسووليت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کيفري باشد، ميتوان علاوه بر اينکه وجه چک را دريافت کرد، صاحب حساب صادرکننده را نيز به زندان انداخت؛ ولي اگر چک حقوقي باشد، فقط ميتوان وجه چک را دريافت کرد. البته ناگفته َنماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسيدگي در دادگاه متفاوت است و در چک کيفري زودتر و راحتتر به پولمان خواهيم رسيد؛ اما در چک حقوقي به خاطر آيين دادرسي پرپيچ و خم، ديرتر به نتيجه خواهيم رسيد.اصولا اگر اشخاص با يکي از موارد نبودن وجه نقد يا کافي نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظيم چک به صورت نادرست از قبيل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلمخوردگي و...، صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، ميتوانند چک را برگشت بزنند. اما نکته مهم آن است که وصف کيفري و حقوقي زماني مطرح ميشود که دارنده چک برگشتي، آگاهي نسبت به مدت زمان قابل قبول براي طرح شکايت را ندارد.
قانون چه ميگويد؟
به موجب ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شکايت کيفري عليه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه است. منظور از اين دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاريخ صدور چک است که دارنده چک ميتواند آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت دريافت کند. پس اگر در اين مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه نداده و مقدمات شکايت را فراهم نکند، اين مهلت از بين ميرود و ديگر قابل تعقيب کيفري نيست. 6 ماه دوم از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است، بدين منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاريخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از اين تاريخ وي نيز 6 ماه وقت رسيدگي کيفري در محاکم دادگستري را خواهد داشت؛ ولي اگر دارنده چک در مهلتهاي ياد شده، اقدامي نکند، ديگر امکان شکايت کيفري و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازاتهايي که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و ميتوان از طريق طرح دعواي حقوقي و تقديم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادي و خسارتهاي وارده دست يافت که اين امر مستلزم جريان طولاني دادرسي است و دارندگان چک بيمحل تمايل چنداني به استفاده از آن را ندارند.براي مثال تاريخ صدور چکي 10 فروردين 89 است، دارنده چک براي تعقيب کيفري فقط 6 ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ يعني تا تاريخ 10 مهر 89. حال اگر در اين مدت چک را برگشت زد، ميتواند تا 6 ماه پس از اين تاريخ (برگشت زدن چک يا دريافت گواهي عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعواي کيفري کند، اما اگر تا 10 مهر 89 چک را برگشت نزند، ديگر نميتواند تقاضاي تعقيب کيفري کند و از مهلت 6 ماه دومي استفاده کند.
چک برگشتي کيفري و شکايت در دادسرا
هرگاه دارنده چک يا کسي که چک به نام او پشتنويسي شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولي وجود ندارد که به او بپردازند، بايد در ابتداي امر، چک را برگشت بزند و پس از آن يک گواهي عدم پرداخت که شامل هويت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دريافت کند تا بتواند مراحل بعدي شکايت و پيگيري خود را آغاز کند. با در دست داشتن چک برگشتي (چک بلامحل) دارنده چک براي شروع تعقيب کيفري بايد اقداماتي از جمله از پشت و روي اصل چک 2 نسخه کپي تهيه کند، از گواهينامه عدم پرداخت بانک مبني بر علت عدم پرداخت چک 2 نسخه کپي تهيه کند، کپيهاي تهيه شده را در مرجع قضايي محل برابر با اصل کند، شکايت را در فرمهاي چاپي مخصوص تکميل و امضا کند، متن شکايت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزينه شکايت چک بلامحل، آن را تمبر کند، اصل چک برگشتي و شناسنامه يا کارت شناسايي را همراه با مدارک بالا به مرجع قضايي تحويل دهد. حال دارنده چک بايد در زمان مناسب يعني همان 6 ماه از تاريخ گواهي عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکي که قبلا بيان شد، به دادسراي محل مراجعه و با طرح شکايت کيفري خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد، را انجام دهد.
مجازات چكهاي برگشتي كيفري
درخصوص مجازات چکهاي برگشتي که مشمول تعقيب کيفري هستند، ماده 7 قانون صدور چک اصلاحي سال 82 ميگويد: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 ميليون ريال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال باشد، از 6 ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 ميليون ريال بيشتر باشد، به حبس از يک سال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد داشت. همچنين ماده 10 قانون چک اعلام ميدارد که هر کسي با علم به بسته بودن حساب بانکي خود، چک صادر كند به حداکثر مجازات مندرج در ماده (7) محکوم ميشود.
مراجعه به مراجع ثبتي
راه ديگر براي رسيدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طريق مراجعه به اجراي ثبت براي وصول وجه چک است. بر اساس ماده (2) قانون صدور چک «چک در حکم سند لازمالاجراست» پس براي چک صدور اجراييه پيشبيني شده است. دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غيرقابل پرداخت بودن چک، با دريافت گواهينامه عدم پرداخت براي صدور اجراييه، عين چک را به انضمام گواهينامه مبني بر مطابقت امضاي چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوي بانک صادر ميشود، به اجراي ثبت اسناد محل تسليم و تقاضاي صدور اجراييه ميکند. البته قبل از صدور اجراييه، متقاضي بايد مبلغ حقالاجرا را در صندوق اجراي ثبت توديع نموده و نيز اقدام به معرفي اموال متعلق به صادرکننده چک به غير از مستثنيات دين (مثلا فرش يا يخچال) که از موارد ضروري براي زندگي است، کند.
آخرين راه؛ شکايت در مراجع قضايي
اگر دارنده چک از شرايطي که موجب تعقيب کيفري ميشود، استفاده نکرده باشد، اين حق براي وي محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادرکننده به دادگاه عمومي محل انجام معامله يا اقامتگاه صاد رکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک بايد با در دست داشتن 2 نسخه فتوکپي مصدق چک بلامحل و نيز 2 نسخه فتوکپي مصدق گواهينامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکميل و امضاي
2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانوني به آن، مراحل اوليه را تکميل و تقديم دادگاه کند.البته چکهايي که مبلغ آنها تا
50 ميليون ريال است، بايد همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فيش واريزي بانک ملي به مبلغ تعيين شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر يا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح (اقامتگاه خوانده) رسيدگي توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.
جداي از اينكه اگر در بحث چك با مشكلاتي مواجه شديم چگونه بايد براي احقاق حقمان اقدام كنيم، بايد ديد آيا قوانين در اين زمينه بازدارندگي لازم و كافي را دارند يا خير. بسياري از كارشناسان اقتصادي و حقوقي بر اين باورند كه اگر قوانين موجود بازدارندگي كافي را داشتند ما در مقوله چك با اين ميزان مشكل مواجه نميشديم و اين وسيله، تا اين ميزان مورد سوءاستفاده قرار نميگرفت و ابزاري براي كلاهبرداري نميشد. طي سالهاي گذشته گزارشهاي منتشره از 18 تا 20 هزار زنداني چك حكايت داشته است.ناصر چوبدار ـ حقوقدان ـ در اين زمينه ميگويد كه مجازات حبس خوب نيست، ولي اصلاح قانون به شكلي كه براي كساني كه چك بلامحل و بدون پشتوانه صادر ميكنند در حاشيهي امن قرار دهد را هم قبول ندارم. فيضي چكاب كه معمولا وكالت پروندههاي با موضوع اقتصادي را برعهده دارد نيز با استناد به تجربهاش در اين زمينه ميگويد كه مشكل اساسي، در ساختار نظام پولي كشور است كه برگ چك را در جاي اصلي خود قرار نداده است. اين موضوع همان چيزي است كه اقتصاددانها بر آن اتفاقنظر دارند و ميگويند نظام و ساختار اقتصادي و پولي بايد اصلاح شود، در اين صورت مشكلات حوزهي چك نيز حل خواهد شد. پاسبان استاد حقوق دانشگاه هم در اين زمينه ميگويد: طبقهبندي مجازات با مبالغ مندرج در چك به عدالت نزديكتر است، چراكه در قانون قبلي به قاضي اختيار داده شده بود كه از ميان جزاي نقدي معين و مجازات حبس يكي را در قبال مبلغ كم يا زياد چك انتخاب كند كه اين اختيار بسيار وسيعي و غير قابل توجيه است.در پايان آنچه بيان آن ضروري به نظر ميرسد اين است كه براي كاهش حجم تخلفات و وقع جرايم در حوزه چك بايد سيستم بانكي با سختگيري بيشتري اقدام به ارایه دسته چك به افراد كند و از سوي ديگر با تدوين قوانيني كه جنبه كيفري و بازدارندگي كافي در زمينه چك دارند كمي از وقوع جرايم در اين عرصه كاسته شود. به گفتهي مسوولان سال گذشته 49 ميليون برگه چک در کشور مبادله شده است که 5.9 ميليون برگ از اين چکها برگشت خورده است. اين ميزان چك برگشتي معمولا به علت فقدان پشتوانه مالي، برگشت خوردهاند، نكتهاي كه ضروري است قانونگذار در تدوين قوانين جديد بيشتر مدنظر قرار دهد.
چک بلا محل حقوقی کیفری،وکیل دادگستری شکایت چک،دفتر وکالت،ادرس وکیل
چک بلا محل حقوقی کیفری،وکیل دادگستری شکایت چک،دفتر وکالت،ادرس وکیل