اعسار و تقسيط مهريه در قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب

سابقاً طرح دعوي اعسار مستلزم ضميمه نمودن يك استشهاديه كه بيانگر عدم تمكن مدعي اعسار و همچنين حضور شهود در جلسه دادرسي و اداي شهادت بر عدم تمكن مالي بدهكار بود. در شيوه طرح دعوي اعسار طبق قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 تغييراتي بوجود آمده بدين شرح كه زوج يا هر بدهكاري كه مدعي تقسيط مهريه يا هر ديني مي باشد، بايد به همراه دادخواست اعسار فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. قانون جديد، در صورت كتمان نمودن اموال توسط مديون و درصورتي كه مدعي اعسار بصورت كذب خود را معسر معرفي نموده باشد، ضمانت اجراي سنگيني را پيش بيني نموده كه در ادامه مطالب بيان شده است.  

قاعده فقهي «اَلبَيِّنَهُ عَلَي المُدَعي» بيانگر اين است كه در هر دعوايي اثبات ادعا بر عهده مدعي آن ادعاست به عبارتي شخص مدعي بايد دليل و مدرك براي اثبات ادعايش بياورد. دعوي اعسار نيز از اين قاعده مستثني نبود. ولي مطابق قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اثبات اينكه اظهارات شخص مدعي اعسار كذب بوده و آن شخص ملائت لازم را براي پرداخت ديون دارد، بر عهده خوانده دعوي اعسار يا همان طلبكار يا همان زوجه در دعاوي مهريه مي باشد. زماني كه بستانكار ملائت مديون را در طول زمان حداقل يك سال قبل از طرح دعوي اعسار به اثبات مي رساند نوبت به مديون يا همان خواهان دعوي اعسار مي رسد كه اعسار خود و به عبارتي نداشتن اموال يا عدم دسترسي به اموال خود را بايد براي دادگاه اثبات نمايد.  

يكي از موارد شايع و خلأهاي قانوني كه در گذشته وجود داشت اين بود كه شخصي اقدام به خريداري كالا يا خودرو يا ملكي مي نمود و بخشي از ثمن معامله را نيز پرداخت مي نمود و بخش ديگر به زمان بعد يا زمان انتقال سند رسمي موكول مي شد. در موعد پرداخت تتمه ثمن معامله، شخص مدعي اعسار مي شد. قانون جديد به خوبي به شناسايي اين دسته از موارد پرداخته و بيان نموده كه اگر شخص مدعي اعسار، در مقابل ديني كه دارد مالي دريافت نموده مثلا خودرو يا ملكي دريافت نموده ديگر نمي تواند ادعاي اعسار از پرداخت الباقي ثمن آن مال را داشته باشد مگر اينكه ثابت نمايد آن مالي كه وي دريافت نموده به طريقي تلف شده و از بين رفته است.  

بنابراين اگر هيچ يك از حالتهاي فوق اثبات نگردد يعني ملائت و تمكن مالي مديون و يا اينكه مالي را بابت دين خود دريافت نموده ثابت نگردد ادعاي اعسار خواهان با اتيان سوگند وي پذيرفته شده و ديگر نيازي به شهادت شهود نمي باشد. البته بديهي است كه در حالت عكس كه ملائت مديون اثبات شده و شخص مدعي تقسيط مي خواهد اعسار خود را ثابت نمايد و به عبارتي عكس حالتي را كه براي قاضي محرز شده به اثبات برساند مي تواند از شهادت شهود به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي استفاده نمايد. 

 اگر بخواهيم منحصراً در خصوص مهريه و يا ساير دعاوي خانوادگي نظير نفقه يا اجرت المثل، دعوي اعسار يا تقسيط را بررسي نمائيم بايد گفت از آنجا كه در اين موارد پيش گفته، زوج هيچ گونه مال يا كالايي را دريافت نمي كند، بنابراين بحث اثبات تلف نيز وجود ندارد بلكه فقط وضعيت سابق زوج ملاك عمل مي باشد. به عبارتي اگر خانم ها نتوانند تمكن مالي شوهرشان را در يك سال قبل از طرح دعوي اعسار براي قاضي اثبات كنند، اعسار زوج با سوگندي كه در محضر دادگاه ادا مي كند، اثبات مي شود. 

از ديگر تغييراتي كه در قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي براي اعسار تصويب شده تغيير در تعداد شهود و نحوه شهادت آنها مي باشد. مطابق قانون قديم و همچنين رويه عملي محاكم دادگستري، چنانچه شخص، مدعي اعسار از هزينه دادرسي بود و به عبارتي هزينه دادرسي چنان گزاف بود كه شخصِ خواهان، توانائي پرداخت يكجاي آن را نداشت، مي بايست شهادت دو شاهد را براي اثبات ادعايش ضميمه دادخواست اعسار مي نمود و چنانچه شخص، مدعي اعسار از محكومٌ‌به يا همان اصل دين بود مي بايست شهادت 4 شاهد را ضميمه ادعايش مي نمود. در قانون جديد براي هر دو موضوع تعداد شهود يكسان به اندازه دو نفر را در نظر گرفته است. از طرفي قانون جديد براي پذيرش شهادت اين دو نفر شرايطي را مقرر نموده است. بطور مثال شهود بايد از ميزان درآمد شخص خواهان يا همان زوج در دعواي مهريه و نحوه امرار معاش وي مطلع باشد. و مدت قابل قبولي را با مدعي معاشرت داشته و از اموال وي باخبر باشد و بداند كه مديون به غير از مستثنيات دين اموال ديگري براي پرداخت ديونش ندارد. از طرفي علاوه بر اطلاعات فوق كه مي بايست در محضر دادگاه ابراز گردد، شهود بايد منشأ اين اطلاعات را نيز ذكر نماينددر قانون قديم قاضي تكليفي به استعلام از مراجع ذيصلاح براي تشخيص وضعيت تمكن يا عدم تمكن مديون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر مي شد وليكن قانون جديد تكليف جديدي را در دعاوي اعسار براي دادگاهها تعيين نموده مبني بر اينكه قضات دادگاهها مكلف هستند پس از ثبت دادخواست اعسار وضعيت مالي مديون را از مراجع ذيصلاح كه مصداق آن مي تواند بانك ها، ادارات ثبت، اداره راهنمايي و رانندگي و غيره باشد، استعلام نمايند. 

 در قانون قديم، درصورت رد دعوي اعسار يا به عبارتي درصورتي كه ادعاي مديون مبني بر عدم تمكن مالي، ادعايي بي اساس و منحصراً به منظور اتلاف وقت و اطاله دادرسي بوده باشد، مكانيزمي براي جبران خسارت بستانكار پيش بيني نشده بود ولي در قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي چنانچه دادخواست اعسار مديون رد گردد، با تقاضاي طلبكار، دادگاه مدعي اعسار را محكوم به جبران خسارات بستانكار مي نمايد. حتي اين قانون در مواردي كه مدعي اعسار فهرست اموال خود را بطور كامل اعلام نكند يا پس از صدور حكم اعسار بنا به دلايلي مشخص گردد كه شخص مديون في الواقع نه تنها معسر نبوده بلكه متمكن از پرداخت ديون است، دادگاه وي را به حبس تعزيري محكوم مي نمايد. 

سابقاً تنها مرجعي كه مي توانست مديون را ممنوع الخروج نمايد ادارات اجراي ثبت بود و دادگاهها در محكوميت هاي مدني امكان منع خروج محكومٌ‌عليه از كشور را نداشتند. از نوآوريهاي بجا و صحيح قانونگذار در قانون جديد اين است كه واحدهاي اجراي احكام دادگاهها نيز مي توانند شخص مديون را ممنوع الخروج نمايند.  

امکان صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید

امكان حبس مديون در قانون جديديكي از سوالات مهم مخاطبان پس از تصويب قانون جديد اين است كه آيا با نسخ قانون قبلي باز هم امكان حبس شخص مديون وجود دارد يا خير؟ همچنين يكي از پرسش هاي عمده خانم ها در خصوص محكوميت هاي مهريه آقايان اين است كه آيا همچنان مي توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهريه حبس نمايند يا خير؟در پاسخ بايد گفت همچنان امكان حبس مديون با شرايط مقرر وجود دارد. اگر شخص مديون پس از صدور حكم قطعي و دريافت اجرائيه اقدام به پرداخت دين خود ننمايد و يا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضاي بستانكار حبس مي گردد. اگر صدور حكم اعسار علاوه بر پذيرش اعسار مديون متضمن تقسيط مبلغ محكوميت باشد كه اكثريت قريب به اتفاق احكام اعسار بدين نحو مي باشند و مديون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننمايد باز هم به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي امكان صدور حكم جلب مديون و حبس وي وجود دارد. در خصوص مهريه نيز روال كار به همين صورت مي باشد با اين تفاوت كه بايد در نظر داشت مطابق قانون حمايت خانواده صدور حكم جلب براي همسراني كه مهريه يا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا 110 سكه بهار آزادي ميسر است. به عبارتي اگر مهريه خانمي بيش از 110 سكه باشد، در صورت عدم پرداخت تا ميزان 110 سكه حكم جلب شوهر صادر خواهد شد ولي براي سكه هاي بيش از 110 سكه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفي و الباقي مهريه را از آنها وصول نمايد. 

نويسنده محمدرضا نژادبخش وكيل پايه يك دادگستري