در نگاه کلي قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسيط اگـر خارج از زندان ارائه شود، بخصوص درباره هاي سنگين مورد پذيرش قرار نميگيرد يا اينکه قاضي با تخفيف اندکي و با تعيين يک پيش قسط سنگين را قسط بندي ميکند و در بهترين حالت يک سوم را پيش و مابقي آن را به شکل ماهي يک سکه دريافت ميکند. به اين مساله توجه کنيد تنها در صورتي اعسار مرد پذيرفته ميشود که زن نتواند مال يا اموالي را به دادگاه معرفي کند. شيوه معرفي هم بسيار ساده است. مثلا زن عنوان ميکند همسرش در يک بانک يا جايي سرمايهاي دارد و بعد دادگاه با ارائه نامهاي به آن محل خاص و دادن نامه به زن، از آنجا ميخواهد تا اموال مرد را توقيف و گزارش آن را به دادگاه اعلام کنند. با چنين نامهاي حتي پول پيش خانهاي که زن و شوهر در آن زندگي ميکنند، طلبي که شوهر از ديگري دارد، پولي که بابت پيش خريد خانه يا خودرو داده شده، وديعه بانکي براي دريافت وام مسکن و... هم قابل توقيف است و اگر ثابت شود که جايي خلاف دستور دادگاه عمل کرده و اين مال را توقيف نکردهاند، با آنها برخورد قانوني سختي خواهد شد و کار آنها در حکم يک عمل مجرمانه تلقي ميشود.
زندان در نظام قضايي جايگاه ويژهاي دارد و رفتن به زندان از نظر قاضي به اين معني است که مرد واقعا توان پرداخت ا ندارد و هيچ کلکي در کار نيست. به همين سبب برخي از مردان بعد از دادخواست اعسار و تقسيط به زندان ميروند، برخي نيز بلافاصله بعد از حـضــور در زنــدان دادخــواسـت اعـسـار مـيدهـنـد. دادخواست از زندان اين مزيت را دارد که سبب ميشود پرونده به سرعت در مرحله رسيدگي قرار بگيرد. اساسا اين امتياز يک زنداني است که خيلي زود پروندهاش رسيدگي ميشود چون طبق عرفي نانوشته در ميان قضات فرد نبايد بيدليل در زندان بماند. يک نکته طلايي هم وجود دارد و آن اين است که اگر مرد از زندان و با دستبند به جلسه دادگاه بيايد، اين مساله تاثير زيادي در تخفيف مجازات ــ در صورتي که واقعا معسر باشد و توان پرداخت کامل را نداشته باشد ــ دارد. به همين سبب در اغلب اوقات به زندان رفتن مرد کمک زيادي به حل مشکل او ميکند و پرونده او را در مسير حل شدن قرار ميدهد.