أی وحدت رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاهها منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب میشوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازمالرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکومعلیه به استناد عدول آنان میتواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع
مشاوره حقوقی رایگان / وکیل رایگان تلفنی / وکیل تلفنی رایگان / مشاوره حقوقی رایگان تلفنی / شماره وکیل رایگان / وکیل پایه یک دادگستری تهران مشاوره رایگان / شماره موبایل وکیل رایگان / مشاوره رایگان وکیل / شماره مشاوره حقوقی رایگان / وکیل تلفنی رایگان تهران / مشاوره تلفنی وکیل رایگان / تلفن مشاوره حقوقی رایگان / تماس با وکیل رایگان / شماره وکلای رایگان / شماره وکیل تلفنی رایگان / مشاوره حقوقی تلفنی رایگان / مشاوره تلفنی رایگان / مشاور حقوقی تلفنی رایگان / مشاوره تلفنی با وکیل رایگان / مشاوره حقوقی رایگان تلفنی تهران / شماره تلفن مشاوره حقوقی رایگان / مشاوره رایگان تلفنی وکیل / مشاوره آنلاین حقوقی / مشاوره تلفنی / مشاوره حقوقی انلاین رایگان / مشاوره حقوقی آنلاین رایگان / تماس تلفنی با وکیل رایگان / وکیل مشاوره تلفنی رایگان / پاسخ به سوالات حقوقی تلفنی رایگان / وکیل مشاوره تلفنی رایگان تهران / مشاوره تلفنی رایگان با وکیل / شماره وکیل تلفنی / مشاوره رایگان تلفنی حقوقی / وکیل رایگان تلفنی تهران / مشاوره تلفنی رایگان وکیل / مشاوره تلفنی رایگان با وکیل دادگستری / مشاوره تلفنی حقوقی رایگان / مشاوره وکیل تلفنی رایگان / مشاور تلفنی وکیل رایگان / مشاوره تلفنی وکالت رایگان / وکیل تلفنی / وکیل رایگان تلفنی/ مشاور حقوقی تلفنی / مشاوره تلفنی رایگان حقوقی / مشاوره رایگان تلفنی / شماره مشاوره حقوقی تلفنی رایگان / مشاوره حقوقی تلفنی رایگان قوه قضاییه / مشاور حقوقی آنلاین رایگان / مشاوره رایگان تلفنی با وکیل / وکلای تلفنی / وکیل آنلاین رایگان تهران / مشاوره تلفنی وکیل / وکیل مشاوره تلفنی / مشاوره تلفنی حقوقی / مشاور حقوقی رایگان تلفنی / مشاور تلفنی حقوقی رایگان / مشاوره تلفنی با وکیل / مشاور رایگان تلفنی / تلفن گویا وکیل رایگان / مشاوره وکیل تلفنی / وکیل آنلاین رایگان / مشاور حقوقی آنلاین / وکالت تلفنی / شماره مشاوره وکیل تلفنی / شماره ی وکیل تلفنی رایگان / مشاور رایگان حقوقی آنلاین / مشاوره وکیل تلفنی رایگان ۲۴ ساعته تهران، استان تهران / مشاوره تلفنی رایگان وکیل خانواده
اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاهها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا میشود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی میشوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمیباشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در اینگونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میگردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو میباشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.