رأي وحدت رويه شماره 805 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولي - مصوب 1399/10/16

شماره 12135 /152 /110 - 25 /12 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /62 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 805 - 16 /10 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 805 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /62 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /10 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 805 ـ 16 /10 /1399 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي‌ رساند، آقاي محمد صادق اكبري، رئيس كل محترم دادگستري استان مازندران، با اعلام اينكه از سوي شعب بيست و دوم و بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعيين وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي بيش از شاخص تورم اعلامي موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به‌ شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 0515 ـ 19 /6 /1396، شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري، «در خصوص دعوي شركت سهامي پشتيباني امور دام استان مازندران به طرفيت 1. شركت تعاوني توليدي ... 2.صندوق ضمانت سرمايه‌ گذاري تعاون به خواسته محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ51،999،887 ريال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادي ... بدين توضيح كه خواهان اظهار داشت شركت امور دام قراردادي ... مبني بر فروش مقدار 392156 كيلوگرم ذرت به مبلغ 2،999،993،400 ريال با خوانده رديف اوّل منعقد و خوانده رديف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت ‌نامه بانكي ... تضمين نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ايفاء تعهدات و صدور گواهي عدم پرداخت چك شركت ... درخواست وصول ضمانت ‌نامه را نموده ولي خوانده رديف دوم با 26 روز تأخير نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند يك ماده چهارم و ماده ششم قرارداد في‌‌ ما‌بين مبلغ 51،999،887 ريال بابت وجه التزام بدهكار مي ‌باشد، ... دادگاه با عنايت به مطالب معنون نظر به اينكه توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چهارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطايي بانك‌ ها پيش ‌بيني شده است ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‌ شود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب مي‌ شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون مذكور راجع به امكان مصالحه طرفين به نحو ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم، امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي ‌اعتبار است. بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 قانون مدني حكم به بطلان دعوي صادر و اعلام مي‌ نمايد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1588 ـ 28 /12 /1396، چنين رأي داده است:
«... رأي مذكور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذكر اين نكته كه نظريه شماره 1747 /92 /7 ـ 9 /9 /1392 اداره محترم كل حقوقي قوه قضاييه هم مؤيد همان برداشتي است كه دادگاه محترم نخستين در رأي فوق ‌الذكر به آن رسيده وفق موازين صادر شده است، درخواست تجديدنظر با ديگر جهات مندرج در بندهاي ذيل ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسي اشكال مؤثري بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده 358 قانون ياد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد مي‌ گردد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 0514 ـ 19 /6 /1396 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري، «در خصوص دعوي شركت سهامي پشتيباني امور دام استان مازندران به طرفيت 1. شركت تعاوني توليدي ... 2. صندوق ضمانت سرمايه ‌گذاري تعاوني به خواسته محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 53،999،899 ريال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادي ... بدين توضيح كه خواهان اظهار داشت طي قراردادي ... مبني بر فروش مقدار 405228 كيلوگرم ذرت به مبلغ 3،099،994،200 ريال با خوانده رديف اوّل منعقد و خوانده رديف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌ نامه بانكي ... تضمين نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ايفاء تعهدات از جانب خوانده رديف اوّل و صدور گواهي ‌نامه عدم پرداخت چك شركت خواهان ... درخواست وصول ضمانت ‌نامه را از خوانده رديف دوم نمود. وي با 27 روز تأخير پرداخت نموده است و وفق ماده 2 و بند يك ماده 4 و ماده 6 قرارداد في ‌مابين مبلغ مذكور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهكار مي ‌باشد ... دادگاه با عنايت به مطالب معنون، نظر به اينكه توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چهارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطايي بانك‌ ها پيش‌بيني شده است ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‌ شود و شرط زياده در تعهدات پولي، رباي قرضي محسوب مي ‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون مذكور راجع به امكان مصالحه طرفين به نحو ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم، امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي ‌اعتبار است. بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 قانون مدني حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي ‌نمايد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1509 ـ 30 /11 /1396، چنين رأي داده است:
«... دادنامه تجديدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذكور در آن از قابليت دفاع برخوردار نيست؛ زيرا توافق طرفين در تعيين وجهي به عنوان التزام قراردادي منافاتي با اصل آزادي اراده ندارد و از اراده انشايي طرفين در بند 1 ماده 4 قرارداد پيوست نيز مغايرتي با قانون استدراك نمي ‌شود. مضافاً مقيد نمودن قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به مصالحه طرفين به كمتر از شاخص تورم نيز فاقد مبناي قانوني است در نتيجه دادنامه صادر شده به تجويز ماده 358 از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد 10، 230 قانون مدني و 522 قانون پيش گفته دعوي خواهان محمول بر صحت تلقي و حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 53،999،899 ريال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسي كه در زمان اجراي حكم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام مي‌ شود.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيست و دوم و بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعيين وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي بيش از شاخص تورم اعلامي موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف ‌نظر دارند، به طوري كه شعبه بيست و دوم توافق مذكور را بر خلاف قواعد امري و در نتيجه بي ‌اعتبار دانسته، اما شعبه بيست و پنجم آن را با عنايت به مواد 10 و 230 قانون مدني محمول بر صحت دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /62 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به‌ شرح آتي اظهار عقيده مي‌ گردد:
1.يكي از خدماتي كه بانك ‌ها به مشتريان خود عرضه مي ‌كنند، صدور ضمانت ‌نامه مي ‌باشد كه در قراردادهاي پيمانكاري و بطور كلي در مواردي كه شخصي انجام كاري را به موجب قرار داد به عهده مي‌ گيرد طرف ديگر قرارداد براي اطمينان از انجام درست تعهد يا انجام كار در موعد مقرر درخواست ضمانت ‌نامه بانكي مي ‌نمايد و طرف مقابل نيز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت ‌نامه ‌اي به مبلغ و شرايط مورد توافق از بانك اخذ نموده و به كارفرما تسليم مي ‌كند كه ضمانت ‌نامه بانكي تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد است كه در رابطه يك قرارداد پايه و به عنوان تضمين اجراي آن داده مي ‌شود و يك تعهد مستقل از قرارداد پايه مي‌ باشد و به محض درخواست ذي ‌نفع، بانك مكلف به پرداخت آن مي ‌باشد و با تأخير در پرداخت آن ذي ‌نفع استحقاق دريافت خسارت را دارد.
2. معمولاً در زمان صدور ضمانت ‌نامه، بانك‌ ها مبادرت به تنظيم قرارداد با ضمانت‌ خواه مي ‌نمايند و با اخذ تأمين و تضمينات متناسب اقدام به صدور ضمانت ‌نامه مي‌ كنند از اين ‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخير در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت ‌نامه است كه در دستور العمل بانك مركزي ناظر به صدور ضمانت ‌نامه ها و مقررات نيز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخير تأديه در اين ‌گونه موارد خروج موضوعي از قسمت صدر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني داشته و تحت شمول رباي قرضي هم قرار نمي ‌گيرد و اين بدان جهت است كه مقررات ماده قانوني مرقوم ناظر به مواردي است كه موضوع دعوي دين و از نوع وجه رايج باشد كه با مطالبه دين و تمكن مديون، شخص مديون از پرداخت امتناع نمايد. حال آن كه در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حكم واقع شده خسارت تأخير در پرداخت وجه ضمانت ‌نامه است كه در اين‌ گونه موارد خسارت تأخير بر مبناي شرط ضمن عقد صدور ضمانت ‌نامه محسوب مي‌ شود و برابر قرار داد رفتار مي‌ شود كه مؤيد اين مطلب تصريح شق اخير ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 قانون مدني مي‌ باشد.
3. استدلال محكمه نخستين مبني بر اينكه موضوع خروج موضوعي از مقررات 230 قانون مدني دارد، صحيح نيست. به لحاظ آن كه در اين جا بحث و مبناي ادعاي بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد كه تعيين خسارت آن تحت شمول رباي قرضي قرار گيرد . از اين رو استدلال شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي ساري موافق موازين قانوني مي ‌باشد.
ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 805 ـ 16 /10 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، مبلغ وجه التزام تعيين شده در قرارداد، حتي اگر بيش از شاخص قيمت ‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) باشد، در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است. بنا به مراتب، رأي شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور