صرف ضبط صدای مكالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشكیل آرشیو از مكالمات شخصی وجود ندارد.

 با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از یكی از وكلای دادگستری در یكی از رسانه ها مبنی بر اینكه « ضبط صدای افراد هنگام مكالمه تلفنی 2 سال حبس دارد» اظهار داشت: در جرایم شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای و دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال، شرط بدیهی امكان تحقق فعل مجرمانه، فقدان «سمت مجاز» در ارتباط است یعنی عناوین مجرمانه شامل حال اشخاص دخیل در ارتباط نمی شود و لزوماً می باید توسط فرد ثالث ارتكاب یابد‌.
: بدیهی است در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد می تواند دارای مسئولیت كیفری شود اما صرف ضبط مكالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشكیل آرشیو از مكالمات شخصی موجود نیست.
تاكید كرد: در پاره ای از مشاغل مانند وكالت، امكان دارا بودن حفظ سوابق مكالمه با موكلان، بسیار كاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موكل در خصوص درخواست هایی كه براساس آن اقدامات وكالتی انجام پذیرفته دارد. همچنین به عنوان مثال می توان از ثمرات ضبط مكالمات خبری یاد كرد كه در صورت مشكلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.
این وكیل دادگستری ادامه داد: بنا بر اصطلاح حقوقی از متفرعات حق تمتع گفتمان در حریم مشترك، امكان حفظ سوابق گفتگوی شخصی خود است و انتفاع از آن تا زمانی كه با قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار» تلاقی نیافته فاقد هرگونه قبح و منع عقلی است.
اكید می شود حق ضبط مكالمه شخصی با عنایت به دخیل بودن خود شخص در مكالمه مشروعیت عقلانی می یابد و در صورتی كه از صوت ضبط شده «استفاده ابزاری» جهت انجام اعمالی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اكاذیب و اقدام علیه امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه شود، مرتكب دارای مسئولیت كیفری برای آن عمل مجرمانه است و صرف ضبط صدای مكالمه شخصی خود با سایرین فاقد منع قانونی است و همچنین هیچ گونه سابقه قضایی در راستای ممنوعیت ضبط صدای مكالمه شخصی موجود نیست.
وی اضافه كرد: بیان مطالب غلط علمی و درج آنها در رسانه موجب به اشتباه انداختن مردم و ایجاد هراس بی مورد می شود و عملكردی اخلاقی نیست. طبق قاعده فقهی « حلال محمّد حلال إلي یوم القیامة»، اصل بر حلیت امور است. قاعده حلیت به معنای جواز تصرف در اشیای خارجی است كه در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال، هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شك شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حكم و اصل اباحه جاری می شود.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: درباره تمام متفرعات تمتع از حقوق نیز، اصل بر حلیت و جواز است مگر اینكه قانونگذار صراحتاً آن امر را ممنوع كند