برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید.
هرگاه کسی از راه عدوان بر حق دیگری استیلاء پیدا کند، خواه این استیلاء به عمد انجام شود خواه ندانسته و با حسن نیت و خواه غاصب به زیان مالک از حق دیگری منتفع گردد یا هیچ سودی از آن نبرد، به حکم قانون موظف است که عین مال مغصوب را به مالک برگرداند ( علی الید ما اخذت حتی تودی ) لذا غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ( ماده 308 قانون مدنی ). مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلاء به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد. استیلاء به معنی دست یافتن و چیره شدن بر چیزی است .
دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد . ید از جمله موضوعاتی است که از نظر فقه اسلامی موجب ضمان است . نهاد حقوقی غصب از فقه به حقوق ایران راه یافته است . دعوی خلع ید از مهمترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است. قدرت اثباتی
حکم دادگاه سندی است که توسط مأمور رسمی (قاضی) در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم می‌شود. بنابراین سند رسمی شمرده می‌شود. در نتیجه نه تنها تحت عنوان مزبور می‌تواند در دعاوی مورد استناد قرار گیرد بلکه اثبات خلاف آن جز با طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نمی باشد.
1- قدرت اثباتی: حکم دادگاه با توجه به اینکه مطابق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامور رسمی (قاضی)، در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم شده است، می‌تواند به عنوان سند رسمی برای اثبات ادعایی در دادگاه مورد استناد واقع شود.
رأی شماره: ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنابه‌مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید