نقدوبررسی اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1394/12/4
بنام خدا
البته حقوقدانان محترمی این ماده را نقد نموده که از طریق اینترنت قابل ملاحظه است اما شاید بنا به ملاحظاتی به نکاتی که ما در این نقد اشاره می کنیم اشاره نکرده باشند آخرین تغییری که در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بعمل آمد ماده واحده اصلاح ماده 18 مصوب 23/10 /85بوده است تفاوتها وشباهتهایی که در ماده 18 با ماده 477وجود دارد بشرح ذیل است
ماده واحده اصلاح قانون ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب شامل یک ماده و6 تبصره بوده است ماده 477آ.د.ک دارای سه تبصره است درمورد شباهتها تنها شباهت این است که :
کما کان مرجع تشخیص خلاف شرع بیّن رئیس قوه قضائیه است البته با این قید که خلاف بیّن شرع به شرع بیّن تبدیل شده است یکی ازوکلای محترم عضو کانون مر کز درنقد این ماده تفاوتهائی مابین بیّن شرع وشرع بیّن بیان داشته که بنظرنگارنده دیدگاه واستنباط شخصی ایشان بوده قانونگذار در قوانینی که بعد از انقلاب تصویب نموده وقبلا آن قانون سابقه تقنینی داشته از کلمات مترادف به جای کلمه قبلی زیاد استفاده کرده که از جمله به قانون مالیاتهای مستقیم می توان اشاره کرداما تفاوتها
1- قانون اصلاحی ماده 18خلاف بیّن شرع را تعریف کرده بود اما قانون فعلی تعریفی از شرع بیّن بعمل نیاورده ازآنجا که ماده 568 آئین دادرسی کیفری قوانین مغایر با قانون آ. د.ک جدید را نسخ کرده ودر ماده 477 نیز تعریفی از شرع بین نشده بنابر این مغایر با تبصره 1 ماده 18 اصلاحی مصوب 85که خلاف بین شرع را تعریف کرده نیست و چون تعریفی از شرع بیّن نشده ضمن این که عبارت خلاف شرع بین، فرقی با عبارت خلاف بیّن شرع ندارد علی الا صول تعریف تبصره1 ماده 18 اصلاحی به قوت خود باقی است
2- در قانون اصلاحی ماده 18 فقط آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص دریکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شد طبق تبصره 2 ماده جدید آ.د.ک کلیه آراء دیوانعالی نیز از طرف رئیس قوه قضائیه قابلیت تشخیص خلاف بیّن شرع را دارد ودر شعب مخصوصی از دیوانعالی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود که می توان گفت کهرئیس قوه قضائیه دراینجا در جایگاه هیئت عمومی دیوانعالی کشور قراردارد که وقتی هیئت عمومی رایی را نقض می کند برای رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی به شعبه همعرض ارجاع می شود با این تفاوت که پس از تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی برخلا ف شرع بین ، رای ارجاع به شعب مخصوصی از دیوانعالی کشورکه رئیس قوه قضائیه تعیین نموده میشود و نیزبر مبنای شرع بیّنی که رئیس قوه تعیین کرده شعبه مرجوع مکلف است ابتدا رای را نقض وسپس با رسیدگی مجدد اعم از شکلی وماهوی رای مقتضی صادر کند. متاسفانه باید گفت این نوع رسیدگی بی شباهت به دادگاههای فرمایشی نیست چرا که اختصاص شعب خاص وتکلیف به نقض رای بر خلاف موازین قضائی است و شائبه تبعیت محض را ایجاد میکند که در شان قضات دیوانعالی کشور نیست ومی توان گفت به نوعی توهین به مقامات عالی قضائی است وبه احتمال قوی عده ای از قضات دیوانعالی به تصویب این ماده قانونی اعتراض کرده اند اما در هر صورت تا این ماده قانونی توسط مجلس شورای اسلامی نسخ ویا اصلاح نشود ویا توسط شورای نگهبان خلاف شرع آن اعلام نشود قانونی ومعتبر استیک نکته در اینجا قابل توجه است و آن اینکه رسیدگی شکلی دیوانعالی بنظر پایان کار نیست وماده 4777 فرقی بین این رسیدگی شکلی ورسیدگی شکلی که دیوانعالی در مقام مرجع تجدیدنظر انجام می دهد قائل نشده است ودر عمل رسیدگی ماهوی به موارد خلاف بین شرع در شعب تشخیص دیوانعالی تجربه شد که ناموفق بود لذا شعب تشخیص منحل گردید بنابراین با توجه به سوابق رسیدگی در دیوانعالی رسیدگی ماهوی طبق ماده 477 اگر انجام پذیرد بسیارکم خواهد بود اولین باری که اختیار تشخیص خلاف شرع آراء قطعی مراجع قضائی بنحو صریح به رئیس قوه قضائیه داده شد در ماده 2 ماده واحده وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/78بوده که بیان می دارد
ماده 2- ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است وهرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن راجهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد
البته مرجع صالحه دارای ابهام بود در اصلاحات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381مرجع صالح برای درخواست آراء خلاف بین قانون شعبی از دیوانعالی کشور با نام شعب تشخیص بود که مرجع تشخیص خلاف بین هم این شعب قرار گرفت به عبارتی می توان گفت که با تشکیل شعب تشخیص اختیار رئیس قوه قضائیه در تشخیص خلاف بین شرع نسخ ضمنی گردید البته ممکن است گفته شود وقتی به رئیس قوه قضائیه اختیار تشخیص آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص داده شده به طریق اولی اختیار تشخیص خلاف بین شرع آراء قطعی مراجع قضائی مادون را دارد در پاسخ به این استدلال می گوئیم قانونگذار در قانون اصلاح ماده 18 در مقام بیان تخصیصا رئیس قوه قضائیه رامرجع تشخیص خلاف شرع آراء شعب تشخیص دانسته است
باید توجه داشت که قانون عادی نباید بر خلاف قانون اساسی باشد قانون اساسی در مقام بیان ،دراصل168 وظایف رئیس قوه قضائیه را بیان کرده است ولیکن نه اشاره به سمت قضائی نموده ونه اختیاری دائر بر تشخیص خلاف شرع بیّن به ایشان داده وقانون اساسی اگرلازم می دانست رئیس قوه قضائیه وظیفه دیگری هم داشته باشد درانتهای اصل 168 بیان می کرد که سایر وظایف را قانون تعیین می کند که منظور قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی است بنابراین دادن اختیارات دیگری غیر از آنچه در قانون اساسی برای رئیس قوه در نظر گرفته شده محل اشکال اساسی است.
در ضمن موارد ذیل درماده 2 وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه قابل بحث است این ماده پس از21سال ازپیروزی انقلاب و10سال وسه ماه از بازنگری قانون اساسی تصویب گردیده واین نکته قابل ذکراست که چرا قانونگذاران قبلی عنایتی به خلاف بین شرع درآراء دادگاهها نداشته اند شایان ذکر است که رئیس قوه قضائیه جانشین شورای عالی قضائی در بازنگری قانون اساسی شده با این تفاوت که قبلا رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل کشور توسط مقام رهبری از مجتهدین عادل وآگاه به امور قضائی با مشورت قضات دیوانعالی کشور انتخاب می شد در قانون بازنگری قانون اساسی در اصل 162 این اختیار به رئیس قوه قضائیه داده شده است وسه عضو دیگر شورای عالی قضائی که سه نفر قاضی مجتهد وعادل به انتخاب قضات کشوربوده، به یک مجتهد تقلیل داده شده.
وظایف قوه قضائیه در اصل 158 بیان شده است بنظرنگارنده رئیس قوه قضائیه که شرط آن مجتهد آگاه به امورقضائی است لازمه اش داشتن سمت قضائی نیست اگر گفته شود که انتصاب ازطرف مقام رهبری به ریاست قوه قضائیه تلویحا سمت قضائی را در بر خواهد داشت درپاسخ می توان بیان داشت اولا هر سه وظیفه بیان شده در اصل 158 باید مطابق با قانون باشد رئیس قوه قضائیه مسئول اجرای سه وظیفه است واجرای قانون مستلزم سمت قضائی نیست همچنانکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است وسمت قضائی ندارد ثانیا به کسی که سمت قضائی داشته باشد قاضی گفته می شود و وظیفه اصلی قاضی رسیدگی به دعاوی است ودر وظایف سه گانه رئیس قوه قضائیه بطورمستقیم یا غیر مستقیم رسیدگی به دعاوی مردم به رئیس قوه قضائیه واگذارنشده است اما آیا رئیس قوه قضائیه می تواند بازرسی از مراجع قضائی نموده ورائی را خلاف بین شرع تشخیص دهد وبه مرجع صالحه برای رسیدگی مجدد ارسال نماید قانون اساسی در وظا یف سه گانه چنین وظیفه ای را برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی نکرده ممکن است گفته شود که در بند 1 از وظایف رئیس قوه قضائیه آمده است(ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسولیتهای اصل 156)ودر اصل 156 در شرحوظایف قوه قضائیه(در بند 2 (احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهای مشروع ودر بند 3 نظارت برحسن اجرای قانون پیش بینی شده)که مستفاد از این دو بند، می توان بازرسی بنحو مقید را استنباط کرد. بنظربهچنین استنباطی ایراد وارد است زیرا نظارت بر حسن اجرای قانون طبقاصل 161قانون اساسی که بیان می دارد(دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر حسن اجراء صحیح قوانین در محاکم وایجاد رویه قضائی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد) اختصاصا به دیوانعالی کشور واگذار شدهبنابراین براساس دواصل مذکور مسئولیت رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم وتعیین ضوابط در اجرای دواصل 158و161استفلذا تشخیص خلاف بین شرع درآراء قضائی در قالب ایجاد تشکیلات وتعیین ضوابط قرار نمی گیردواز آنجا که قانون عادی نباید برخلاف قانون اساسی باشد بنظر نگارنده دادن سمت قضائی به رئیس قوه قضائیه ودادن اختیارمقید بازرسی دائر برتشخیص خلاف بین شرع در بازرسی به رئیس قوه قضائیه خلاف قانون اساسی است بنابر این در قانون اصلاحی ماده 18 مصوب 28/7/81 و24/10/85وقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/2/92 اختیارات تشخیص خلاف بین شرع وقانون آراء قطعی مراجع قضائی به رئیس قوه قضائیه اختصاص داده شده بنظر نگارنده خلاف قانون اساسی است
لازم به ذکر است که اجرای ماده 2 ماده واحده وظایف واختیارات قوه قضائیه در عمل واجرا با اشکالاتی مواجه بوده که در اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381تشخیص خلاف بین قانون و شرع به شعبه تشخیص دیوانعالی کشورمتشکل از پنج قاضی دیوانعالی واگذار شد،هرچند در انتهای تبصره 2ماده، رئیس قوه قضائیه در هر زمانی وبه هرطریقی تشخیص می داد که رای شعبه تشخیص برخلاف شرع است می توانست آنرا به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع دهد که البته شاید بتوان گفت این قسمت به منظوراحترام به رئیس قوه قضائیه است واینکه همه بدانند حرف آخردر خلاف بین شرع در صورت لزوم با رئیس قوه است اما این نکته که مرجع صالح پس از آنکه رئیس قوه قضائیه رای شعبه تشخیص را خلاف بین شرع اعلام کرد آیا شعبه دیگرشعبه تشخیص بوده یا شعبه صادر کننده رای قطعی یا شعبه همعرض رای قطعی یا مرجعی دیگر، با ابهام مواجه بوده ولی با توجه به سابقه تقنینی آراء دیوان عالی کشور بنظر مرجع صالح رسیدگی به آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص شعبه همعرض تشخیص بوده است
3-طبق تبصره 2ماده 477قانون آ.د.ک دستور موقت ونیز آراء قطعی شورای حل اختلاف ورای دیوانعالی کشوردر مورد تجویز اعاده دادرسی کیفری نیز قابلیت تشخیص خلاف بیّن شرع را دارد که در قانون اصلاحی ماده 18 سال 1385وجود نداشت.
4- در ماده 18اصلاحی، دادستان کل کشور،رئیس سازمان قضائی نیروههای مسلح وروسای کل دادگستری استان ها مواردی را که خلاف بیّن شرع تشخیص می دادند به رئیس قوه قضائیه اعلام می نمودند طبق تبصره 3 ماده 477 آ.د.ک این مقامات می توانند با ذکر مستندات تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از رئیس قوه قضائیه بخواهند اما در هر دو قانون تکلیفی را برای رئیس قوه قضائیه تعیین نکرده است
نکته دیگری که در ماده 477 قانون آ.د.ک قابل بحث استاین است که تعریفی از خلاف شرع بین دراین ماده بیان نشده خلاف بین شرع تعریف شده در تبصره 11ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381 بشرح ذیل بودهتبصره11-مراد از خلاف بیّن این است که رای بر خلاف نص صریح قانون ویا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلّمات فقه باشد
در تبصره 1اصلاحی ماده 18مصوب 1385 بیان شده (مراد از خلاف بین شرع مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است ودر موارد اختلاف نظر بین فقها،ملاک عمل، نظر ولی فقیه ویا مشهورفقها خواهد بود)آیا این تعریف اولین تعریفی را که از خلاف بین شرع در تبصره 1ماده 18اصلاحی مصوب28/7/81بیان شده نسخ ضمنی می کنداولا تفاوت تعریف اول با تعریف دوم و عدم بیان تعریف مسلمات فقه وعدم بیان حداقل مصادیقی ازآن، نشانگرآن است که قانونگدار درکی صحیح از بین شرع ویا شرع بین نداشته است ثانیا قوانین اعم از اینکه بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده یا قبل ازانقلاب طبق اصل 4 قانون اساسی تا زمانی که شورای نگهبان خلاف شرع بودن آنرا اعلام نکند مخالف با شرع نیست پس خلاف نص صریح قانون بر خلاف شرع هم می باشد پس تعریف دوم از خلاف شرع نه مغایرت با تعریف اول دارد ونه آنرا نسخ کرده است
بحث نقد وبررسی علمی ما تا همینجا کفایت می کند اما از اینجا به بعد بحث را عامیانه وکاربردی کنیم که افرادای که در تصمیمات قضائی مراجع قضائی مظلوم واقع شدند نیز بهره ای از نقد ببرند در ماده 477 اختیارات وسیعی به رئیس قوه قضائیه در تشخیص خلاف شرع داده است، بطوری که از آراء شورای حل اختلاف تا آراء دیوانعالی کشور را در بر گرفته است حال باید دید که روسای قوه قضائیه فعلی ،سابق واسبق که به نظر نگارنده اختیارات وسیعی بر اساس استدلالهای فوق برخلاف قانون اساسی به آنها داده شده چگونه شخصیتی بوده وهستند رئیس قوه قضائیه طبق قانون اساسی باید مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی ومدیرومدبر باشد، شاید نظیر ایشان در حوزه های علمی دهها نفر باشند بنابراین افراد خیلی شاخصی در امر قضاء نبوده اند، با انتصاب شاخص شده اند هیچکدام از3 رئیس قوه قضائیه قبل از انتصاب خود یک روز طبق بررسی زندگینامه آنها ازطریق اینترنت سمت قضائی نداشته اند.
شاید عدم آشنائی با تشکیلات قضائی باعث شد که اولین رئیس قوه قضائیه دادسراهای عمومی وانقلاب را منحل کند که فقط خدا می داند چه ظلمها ومشکلاتی برای مردم پدید آمد، و رئیس قوه قضائیه بعدی مجددا آنرا احیا نمود و البته این نکته که آیا این احیا مجدد که دیگر کاملا همانند سابق نشد، درست بود یا خیر قابل بحث است. اما در دوره ایشان شوراهای حل اختلاف تشکیل وسریعا رشد کرد که می توان گفت هم افراد غیر حقوقدان را برقسمتی ازدعاوی حقوقی وکیفری مردم مسلط نمود وهم هزینه های زیادی به بودجه بیت المال تحمیل شد.نگارنده در وبلاگ آراء برتر در چند قسمت قانون شوراهای حل اختلاف را نقد وبررسی نموده است که با جستجوفارسی از طریق اینترنت با عنوان عناوین مطالب وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه است.
اما اینکه آیا وجود شوراهای حل اختلاف در شهرستانها وشهرهای مراکز استان ضرورت داشت قابل بحث است. اگرقانونگذارزمانی خواست ببیند اقبال مردم پس از چندین سال رسیدگی شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاویشان که هزینه دادرسی کمتری هم می پردازند چقدر است، کافی است که با اضافه نمودن یک تبصره به قانون شوراهای حل اختلاف مردم را مختار در مراجعه به شوراها ودادگاهها نماید، درزمان رئیس قوه قضائیه فعلی ایشان بعد از اندک زمانی برخلاف قانون، آئین نامه تدوین نمودند که درخواست ماده 18 از مردم پذیرفته نشود برخلاف قانون بودن آئین نامه با جستجو در مطالب وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه است.
غالبا اقدام از طریق دادستان کل ورئیس دیوانعالی قبلا برای ماده 18 وفعلا ماده 477قانون آ.د.ک منتهی به ارجاع به روسای کل دادگستری استانها می شود و رئیس قوه قضائیه بنحوی به روسای دادگستریهای استان تفهیم کرده است که حق دریافت درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را ندارند واگر در استانی بر اساس اصرار بیش از حد متقاضی در خواستی را قبول کنند درعبارت عامیانه آن نوعی سر کار گذاشتن متقاضی است مثلا در پاییخت کشور یعنی استان تهران اگر کسی تقاضای اعمال ماده 18 واخیرا ماده 477 را بنماید ازدادگستری استان هدایت می شود که برای ملاقات با رئیس کل از روابط عمومی که در مکان دیگری می باشد وقت بگیرد اگر آنجا وقت دادند روز سه شنبه که ملاقات عمومی است برای ملاقات بیاید ، وقتی به روابط عمومی مراجعه میشود، جالب است که مسئول روابط عمومی که مسئولیت روابط عمومی را در زمان ریاست سابق واسبق وفعلی روسای کل دادگستری استان نیز بر عهده داشته از ابتدایی که مسئول روابط عمومی شده، دارای ابلاغ قضائی بوده و این در حالی است که کار روابط عمومی یک کار ادارای است نه قضائی اما با عنایات روسای کل نسبت به ایشان حقوق قضات را دریافت کرده اما کار اداری انجام می دهد البته ازاین موارد در تشکیلات قضائی کم نیست وهمیشه هم ادعای کمبود قاضی دارند وجالب این که ایشان(مسول روابط عمومی) دونفر کارشناس را هرکدام بصورت منفرد،مسئول بررسی درخواستهای ملاقات با رئیس کل دادگستری استان قرارداده که پس از شماره دادن به متقاضی برای رعایت نوبت برای بررسی تقاضای اعمال ماده 18قبلی و477فعلی به این دو کارشناس مراجعه می شود که این دو کارشناس ممکن است لیسانس حقوق داشته باشند که پس از بررسی مدارک متقاضی اعلام می کنند که رای دادگاه خلاف بین شرع نیست ونهایتا اینکه قاضی تخلف کرده است. به این دو کارشناس که هیچگونه سابقه قضائی هم ندارند گویا تفهیم شده که شما بگوئید خلاف شرع نیست چون سواد ومعلومات اینکه تشخیص دهند خلاف شرع است را ندارند ودادن پاسخ منفی کار مشکلی نیست حال اگر کسی با اصرار وسماجت واحیانا توصیه توانست وقت ملاقات بگیرد مسئول روابط عمومی روز سه شنبه میزی در راهرو محل استقراررئیس کل دادگستری استان تهران که در دادگاههای تجدید نظراستان تهران است گذاشته واجازه نمی دهد کسی که وقت ملاقات نگرفته ملاقاتی با قائم مقام رئیس کل و سرپرست دادگاهای تجدیدنظرداشته باشد.
قائم مقام رئیس کل درخواستهای ملاقات را بررسی وبعضا اخذ وثبت جهت بررسی می کند وهر چقدر مدارک اعمال ماده 477 قوی هم باشد نهایتا بعد ازچند هفته در راستای آئین نامه رئیس قوه قضائیه در عدم پذیرش درخواست ماده 18سابق و477 فعلی بدون اینکه توضحی بدهند اظهار میدارند درخواست شما منطبق با ماده 477 نیست و رد شده است وبنظر پذیرش برای زمانی است که بنحو شفاهی یا کتبی از طرف رئیس قوه قضائیه دستوری رسیده باشد.
در مورد زحمت رفت وآمدها ومعطلی متقاضیان می توان گفت تکریم ارباب رجوع دردادگستری استان تهران دراین خصوص که نگارنده از نزدیک شاهد چند مورد بودم باید به تعزیب ارباب رجوع تعبیر شود آیا این نحوه عملکرد قوه قضائیه سزوار مردمی است که این همه شهید وجانباز وایثارگر تقدیم کشور نموده اند؟؟ آیا اینگونه عملکرد در راستای وظایف قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی است؟!
البته کسی که حقش از بین رفته ونهایتا از دادگستری ناامید می شود ممکن است خود دست به کار شده ونزاعی که ممکن است منتهی به جرح و قتل گردد بوجود آید، که خود وطرف مقابلش گرفتار پرونده های دیگر شوند وکار دادگاهها بیش از پیش با تراکم مواجه شود، ماده 477 فعلی را می توان این طور تشبیه کرد که ماده 477 خیابان یا کوچه بن بستی است که در انتهای این بن بست دربی تعبیه شده که ازآن درب می شود عبور کرد اما کلید این درب در دست رئیس قوه قضائیه است اگر متقاضی ماده 18خود یا کس دیگراز طرف متقاضی بتواند راهی به رئیس قوه قضائیه پیدا کنند وبنحوی بتوانند ایشان را متقاعد نمایند که رای واجد ایراد اساسی است با ماده 477 که کاملا در اختیار رئیس قوه قضائیه است نتیجه هم می گیرد.
بله اگرمراجع قضائی که رای صادر می کنند 95 درصد آراء آنها دقیقا منطبق با قانون بود سختگیری برای تجدیدنظر در آراء قطعی ضرورت داشت ولی اگر آمار وارقام نشان دهد که احتمال اینکه حداقل بیش از50 درصد آراء قطعی، واجد ایراد واشکالات قانونی کوچک و بزرگ میباشد، باید فکر اساسی برای حقوق مردم نمود، ممکن است گفته شود شما با چه مدرک ودلیلی چنین ادعایی را مطرح می کنید؟ پاسخ این است که تعدادی از آراء نقد شده در وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه است حال اگر با استعلام از سایر وکلا و اخذ اطلاعات ازآنها چنانچه بیش از50درصد آراء قطعی را واجد ایراد واشکالات بزرگ بدانند باید گفت یا قضات آموزش لازم برای قضاوت ندارند ویا نظارت بنحو صحیح انجام نمی شود یا قاضی شرایط لازم وکافی برای سمت قضائی را دارا نیست. وقتی قضات بدانند که رای قطعیشان هرقدرهم ایراد داشته باشد مرحله بعدی وجود ندارد این یک حاشیه امن برای قضات نفوذ پذیر و بی دقت واهمال کار بوجود می آورد، خصوصا اینکه در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب17/7/90 اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بالاترین درجه تخلف را هم داشته باشد تاثیری دررای پرونده ای که تخلف کرده ندارد که همین موجب می شود که انگیزه برای طرح شکایت انتظامی نباشد یا کم باشد که این نوع قانونگذاری نیز حاشیه امن برای قضات متخلف بوجود آورده است.
در پایان یادآور می شوم که بنظر نگارنده قانون آئین دادرسی کیفری قانونی آزمایشی برای مدت 3سال است که با اختیاری که مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی به کمسیون قضائی مجلس اعطا کرده،تصویب شده وبا این وصف اکثر نمایندگان از کم وکیف این قانون اطلاع دقیقی ندارند وآزمایشی بودن قانون به مدت 3 سال نیز دلالت براین ندارد که حتما باید 3سال آن تمام شود، لذا مجلس شورای اسلامی می تواند هر زمان که بخواهد این قانون را در صحنه علنی مجلس اصلاح نماید. خصوصا اینکه اکثرا می دانند که رئیس قوه قضائیه با توجه به مشغله زیاد ایشان وقت مطالعه پرونده ای را ندارند و موارد اعلام خلاف بین شرع را افراد حقوقدان به ایشان اعلام می کنند وبه احتمال قوی ایشان برای اعلام آراء خلاف بین شرع یا شرع بین، مجتهد استخدام نکرده است.
در آخر متذکر می شوم اگر حقوقدانانی ،خصوصا حقوقدانان کمیسیون قضایی مجلس،نظرنگارنده را خلاف موازین قضائی تشخیص می دهند،چنانچه در قسمت نظر وبلاگ موضوع را نقد نماید به نگارنده لطف کرده ومنّت نهاده ونظرشان با داشتن اختیارنقد ،حتما در وبلاگ آراء برتر درج خواهد شد.
ومن الله توفیق
رضانیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری
نقد وبررسی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی مصوب 1385/10/22 وقانون اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوبو1378/12/8وآئین نامه اجرائی آن مصوب1388/8/29
نویسنده :رضا نیکخوی منفرد- ساعت ۶:۴۳ ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
برای اینکه نقد وبررسی مستند ومستدل باشد وافراد غیر حقوقدان نیز بتوانند از آن بهره گیرند قوانین وآئینامه مرتبط با نقد عینا بیان می گردد:
اصل نود و یکم قانون اساسی- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود
اصل نود و ششم- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
قانون عادی در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومیمصوب1385 و نیز قانون اختیارات و وظایف قوه قضائیه اختیارات و وظایفی را برای رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته است برای اینکه ببینیم این دو قانون منطبق بر قانون اساسی است وظایف رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی بیان می گردد
وظایف رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی عبارت است
اصل 161 قانون اساسی بشرح ذیل است
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل 158 قانون اساسی)
2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل 158 قانون اساسی)
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل 158 قانون اساسی).
به موجب اصل 164 قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالیکشور و دادستان کل.
4- نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل 160 قانوناساسی)
5-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل 160 قانون اساسی)
6-تعیین ضوابط در راستای وظایف دیوان عالی کشور (براساس اصل 161 قانون اساسی)
7-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. (براساس اصل 173 قانون اساسی)
8-سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. (براساس اصل 174 قانون اساسی)
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بشرح ذیل است
«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی.کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.
تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی میشود.
تبصره 4 – پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشود.پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل میشود.
تبصره 5 – آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد.
تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو میشود.
قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه بشرح ذیل است
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب۱۳۷۸/۱۲/۸
ماده۱-رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب۱۳۷۱/۱۲/۹، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر میباشد:
الف- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶)قانون اساسی در دادگستری.
ب- انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان‌هائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات.
ج- پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته آن به هیات وزیران.
ماده۲-ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.
ماده۳-دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت میشود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
(الحاقی۳۰/۷/۱۳۹۲)تبصره- در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و۳ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.
ماده۴-رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.
ماده۵-آئین‌نامه اجرای این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۸/۱۲/۹به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب۱۳۷۱/۱۲/۹
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات‌موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب۱۳۶۱٫۲٫۱۴به رییس قوه قضاییه محول میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۱٫۱۲٫۱۶به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 24/10/1385بشرح ذیل است
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتی خواهد بود:
ماده1ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده2- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.
ماده3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.
ماده4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام میشود.
ماده 5ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحیه مـورخ 7/12/1386 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاریخ29/7/1388 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
براساس وظایف رئیس محترم قوه قضائیه در قانون اساسی که در فوق بیان گردید بنظر نگارنده دادن اختیارات نقض آراء به رئیس قوه قضائیه برخلاف صریح قانون اساسی ومغایر با استقلال قضائی است بر اساس کدامیک از اصول قانون اساسی چنین وظیفه واختیاری برای رئیس محترم قوه قضائیه در نظر گرفته شده است اگر حقوق دانی بتواند از اصول مرتبط قانون اساسی چنین اختیاری را استخراج کند ونگارنده را در قسمت نظر ارشاد نماید بسیار ممنون خواهم شد البته گفته شده ماده18وسیر تاریخی این ماده به منظور این است که چنانچه دولتمردان یا صاحب منصبان حکومتی بخواهند رای قطعی را ازقطعیت بیاندازند راه برایشان از این طریق باز باشد که برفرض اگر قصد ونیت مقنن این باشد زیبنده نظام اسلامی با این همه شهید وایثارگر نیست
اما قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه بند الف آن همان نص بند الف اصل168قانون اساسی است فقط به جای کلمه لازم در تشکیلات لازم از عبارت تشکیلات قضائی واداری استفاده شده است که بنظر کلمه لازم بر مصادیق بیشتری قابل انطباق است ازجمله خدماتی بنابراین نیازی به تصویب بند الف اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه نبوده است
بند ب ماده یک قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه قابل نقد وبررسی می باشد اما بلحاظ عدم صراحت در مغایرت با قانون اساسی از بیان آن صرفنظر و انشا ءالله اساتید حقوق بطور مبسوط این بند را مورد نقد وبررسی قرار می دهند
ماده2-اختیارات رئیس قوه قضائیه مغایر اصل158 قانون اساسی است زیرا انجام وظایف قضائی در اصل مذکور الزاما نیاز به سمت قضائی نیست وبرفرض اینکه سمت قضائی باشد آیا سمت قضائی ملازمه با نقض آراء دارد همانطور که در فوق در نقد وبررسی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مطالب فوق بیان شد اختیار نقض آراء طبق اصل 158 قانون اساسی چه مخالف بین شرع باشد چه مخالف بین شرع نباشد به رئیس محترم قوه قضائیه داده نشده است
ماده3-اختیارات رئیس قوه قضائیه بنظرمغایر با قانون اساسی است زیرا اصل 158 قانون اساسی در مقام بیان وظایف است و اختیار پیشنهاد بودجه را به رئیس قوه قضائیه نداده است حال اگر گفته شود برای ایجاد تشکیلات لازم نیاز به پیشنهاد بودجه است در پاسخ می گوئیم اولا برای ایجاد تشکیلات لازم ومراد از لازم تشکیلات جدید است نه برای تشکیلات موجود در دادگستری ثانیا طبق اصل 160 قانون اساسی روابط قوه قضائیه با قوه مجریه با وزیر دادگستری است وپیشنهاد بودجه هر وزارتخانه نهایتا با امضا وزیر در هیئت دولت مطرح می شود اگرقرار باشد که وزیر هیچ اختیار مالی واداری در دادگستری نداشته باشد مگر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه به وی تفویض کند دیگر چه احتیاجی به وزیر دادگستری است یک تشکیلات اضافی از دولت را حذف کنید البته حذف آن نیاز به تصویب متمم قانون اساسی است بنابراین بهتر است فعلا اصل قانون اساسی رعایت گردد
ماده4 قانون اختیارات قوه قضائیه در صدد توسعه اختیارات مصرح در اصل 158قانون اساسی است بنابراین مغایر با قانون اساسی است اگر آنچه در نقد وبررسی قانون اصلاحی ماده 18وقانون اختیارات رئیس قوه قضائیه بیان شد صحیح باشد که با تجربیات قضائی و وکالتی نگارنده بنظر مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان کشور می باشد دیگر نیازی به آئین نامه اجرائی نیست و آئین نامه اجرائی سالبه به انتفاء موضوع در صورت لغو مصوبات مغایر قانون اساسی می باشد اما در حال حاضر با توجه به لازم الاجرا شدن دو قانون مذکور اصل بر صحت قانون است و آئین نامه اجرائی قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه هم در ماده پنج آن پیش بینی شده است بنابراین تدوین آئین نامه نیز منطبق با قانون است
اما این آئین نامه آیا منطبق با قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه است درماده 5قانون اختیارات بیان شده آئین نامه باید با پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب رئیس قوه قضائیه باشد در ماده 5 آئین نامه اجرائی از پیشنهاد وزیر دادگستری حرفی بیان نشده است بنابراین چون این آئین نامه مطابق قانون تنظیم نشده است اعتبار قانونی ندارد حال از این ایراد اساسی صرفنظر می کنیم وبه سایر مواد آئین نامه اجرائی می پردازیم بنظر ماده 3و4 آئین نامه اجرائی با ماده 2 آن در تعارض است در ماده2 بیان می دارد که مراجع قضائی از پذیرش درخواست ماده 18 خودداری کنند اما ماده 3 و4 در صورت پذیرش درخواست ماده 18نحوه عملکرد را مشخص کرده است اگر مراجع قضائی درخواست ماده 18 را قبول نکنند چگونه موجبات پذیرش اعاده دادرسی فراهم می گردد؟! آئین نامه اجرائی هرقانون باید نحوه اجرای قانون را بیان کند ولی درنظام قانونگذاری کشور ما دیده شده است که آئین نامه اجرائی خود وضع قانون می کند که در تصویب آئین نامه های اجرائی مالیاتی فراوان دیده می شود که علاقمندان به تحقیق توصیه می شود به نقد وبررسی نگارنده درقانون اصلاح قانون مالیاتها که در مجلس در حال تصویب است مراجعه کنند وهمچنین نقد وبررسی دوتصویب نامه هیئت وزیران که با جستجو در عناوین وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه است ماده 2 آئین نامه اجرائی وضع قانون است که مخالف صریح ماده18 اصلاحی می باشد البته آنچه رئیس قوه قضائیه در ابتدا آئین نامه اجرائی بیان داشته است اموری مطلوب است اما برای دسترسی به امور مطلوب باید راهکارههای مطلوب ارائه داد با حذف صورت مسئله که مسئله حل نمی شود درفضائی که قضات از یک طرف با تراکم کار مواجه هستند واز طرفی با مطالبه آمار از طرف مدیران ستادی آیا در این شرایط آراء صادره ازکیفیت و اتقان ودقت لازم برخوردار است که نیازی به بازنگری یا تجدید نظر نداشته باشد نگارنده درمدت کمتر از دوسال از وکالت کمتر از انگشتان دست پرونده ورای داشته ام ولی با اطمینان می گویم که اکثر آراء قطعی صادره قابل نقض می باشد دونمونه از این آراء یکی با عنوان دفاع وکیل از وکیل دادگستری در اتهام جعل واستفاده از سند مجعول و15 سال حبس بدون رویت محکوم علیه و بی نتیجه بودن دادرسی قابل ملاحظه در وبلاگ آراء برتر است که بلحاظ وضع بسیار اسفناک محکوم علیه پانزده سال حبس اتهام ایشان با تفسیر موسّع قضات عرضه 10کیلو مواد مخدر به همراه دو متهم دیگر بوده است در صورتی که بر اساس محتویات دقیق پرونده ایشان نه عرضه کننده مواد بوده ونه خریدار ونه فروشنده ونه حمل کننده صرفا در زمان حمل همراه حمل کننده بوده است که مطالعه دو لایحه دفاعیه به علاقمندان نقد وبررسی آراء توصیه می گردد یا در یک پرونده حقوقی درهشت خط رای دادگاه ویک جلسه رسیدگی با ده خط صورتجلسه هشتاد خط نقد نوشته شده است که قابل ارائه است نگارنده پس از بازنشستگی ازشغل قضا در تاریخ 1/7/90 با فرصتی که در مطالعه پیش آمد درصدد نقد آئینامه رئیس قوه قضائیه بودم اما توفیقی بدست نمی آمد تا اینکه مواجه با رای شگفت انگیزی از یکی از دادگاهها شدم که انگیزه ام را در بیان نقد وبررسی مذکور بر انگیخت اگر مشروح رسیدگی دادگاه نخستین را برای حتی افراد غیرحقوقدان بیان کنیم از شدت وضوح سادگی براحتی رای صحیح صادر می کنند چه برسد به افراد با سواد حقوقی( ماحصل خواسته یکی از بانکهای نیمه دولتی مطالبه 170 میلیون تومان تسهیلات بوده که به شخصی می دهد و دختر وی نیز با متعهد به نحو تضامنی بازپرداخت سود وتحصیلات را متعهد می شود در مرحله رسیدگی دادگاه، ضامن ادعای جعل امضاء خود در برگه ضمانت نامه می نماید و دادگاه کارشناس جعل تعیین می کند وکارشناس امضاء را جعلی دانسته بانک به موقع هزینه کارشناسی را بعلت امر ابلاغ یا دلیل دیگری واریز نمی کند دادگاه به استناد نظریه کارشناس کل دعوا را بعد از نزدیک سه سال از طرح دعوا رد می کندحال اگر چنین رایی در دادگاه تجدید نظر تایید شود آیا نباید مرجعی برای نقض چنین آرائی وجود داشته باشد هر چند نگارنده ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وقانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه را مورد نقد وبررسی مستدل ومستند قرار داد ولی از قانون غلط هم تا زمانی که قانون است باید تبعیت کرد و قانون غلط را باید از طریق مجاری قانونی خود لغو ویا اصلاح کرد التزام به قانون باید توسط مسئولین بیش ازسایرین باشد باید آراء بنحوی با کیفیت ومحکم باشد که نیازی به اعمال ماده 18 نباشد و برای کیفیت واتقان آراء می بایست برنامه ریزی کرد نه اینکه برای حل مسئله صورت مسئله را پاک کرد ومن الله توفیق
رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری
برای دریافت نمونه لایحه اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری .بر روی متن کلیک نمایید.
