برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید
براساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین به شرح ذیل است:
* التزام به حضور با قول شرف
* التزام به حضور با تعیین وجه التزام
* التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
* التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
* التزام به معرفی نوبهای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی
یا انتظامی با تعیین وجه التزام
* التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه
التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان
از سوی سازمان مربوطه
* التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با
تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت
با این تجهیزات
* دریافت کفیل با تعیین وجهالکفاله
* دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
* بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
در قانون مجرم كسی است كه در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حكم در مورد
او صادر شده است. اما شخصی كه مظنون به ارتكاب جرمی است، متهم به حساب آمده
و تا زمانی كه جرم او به اثبات نرسیده، نمیتوان حدود و آزادیهای او را
بطور كامل محدود كرد.
متهم با مجرم فرق دارد و نباید مانند مجرم با او رفتار كرد. از سوی دیگر،
وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است.
او مظنون به ارتكاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممكن است منجر به فرار وی یا
پنهان كردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاطهایی را در مورد
متهم انجام داد. اما این احتیاطها باید در چارچوب قانون و با جرم و
خصوصیتهای مجرم متناسب باشد. قرارهای تامین كیفری، ابزارهایی هستند كه
رسیدن به هدفهای بالا را تامین میكنند. البته در این میان، نقش دادرس
صادركننده قرار در انتخاب بهترین گزینه، بسیار مهم است.
قرارهای تامین ارتباط زیادی با شدت جرم و خصوصیات مجرم دارد. در میان
قرارهای تامین، قرار بازداشت موقت، سنگینترین قرار است كه معمولا زمانی
صادر میشود كه فرد به جرمی سنگین متهم باشد.
گاهی اوقات این قرارها زمانی صادر میشود كه وقت اداری در آستانه اتمام
بوده و فرصتی برای آوردن وسایلی برای ضمانت آزادی فرد دستگیر شده نیست، این
اتفاق هر چند كه شاید چند ساعت باعث شود كه فردی بیگناه در بازداشتگاه
بماند، اما همین مدت كوتاه میتواند مسیر زندگی فردی سالم را تغییر دهد و
تاثیر بدی در روحیه او برای ادامه زندگی داشته باشد.
قوه قضاییه برای برطرف كردن این مشكل قانونی را تصویب كرده است و با درنظر
گرفتن قاضی كشیك در بازداشتگاههای موقت، قرار است راهكاری مناسب را برای
رفع معضل كنونی اتخاذ كند. اما علاوه بر این روش، راههای دیگری نیز از
سوی كارشناسان برای كاهش پیامدهای مشكل این موضوع پیشنهاد شده است.
آنچه درخصوص این ماده قابل بحث است این که در راستای صیانت از حقوق متهم،
قانونگذار با پیشبینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت
شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندانزدایی، مصون
ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام
قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آیندهنگری آنان است.
اما بایستی در این خصوص متذکر شد که در مراجع قضایی قضات به طور وسیع
قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در پروندهها را صادر میکنند که بعضی
از قرارها فقط در قوانین و بحثهای حقوقی نمود پیدا میکنند و در عمل در
سیستم قضایی کشور کارایی ندارند. به عنوان مثال قرار التزام به خارج نشدن
از حوزه قضایی با قول شرف با وجود سابقه دیرینه در قانون بصورت قانون
متروکه درآمده است.
بنابراین ضرورت دارد دستگاه قضایی با افزایش نظارتهای قضایی موجب صدور
تمامی قرارهای قانونی در موارد معین شود و رویه کنونی صدور قرارها را به
سمت و سوی قانونی هدایت کند.
با این حال نوع قرار بایستی با اتهام انتسابی متناسب باشد. جرایم شدید
قرارهای شدیدی را در پی دارد و در جرایم ساده نیز قرارهای سبک صادر خواهد شد.
در تمامی جرایم نیز صدور قرار الزامی نیست و در جرایم غیرعمدی در صورتی که
به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد،
صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
پذیرش کفیل به شرایطی بستگی دارد؟
حسب ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری کفالت شخصی پذیرفته میشود که
توانایی مالیاش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد
و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر
دادستان میرساند.
دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در اینباره اظهار نظر کند. تشخیص
دادستان برای بازپرس الزامی است و در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان
مراتب در پرونده درج میشود.
مراحل پذیرش قرار تأمین کیفری و آثار آن چیست؟
پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقهگذار،
بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر میکند و پس از امضای کفیل
یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضا میکند.
برابر ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار
قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم کند که در صورت احضار
متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا
وثیقهگذار، وجهالکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط میشود.
نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم چه میباشد؟
مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت
یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی
میشود؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ
قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا
وثیقه اعتراض کند.
تکلیف مراجع قضایی در فراهم آوردن دسترسی متهم به افراد چگونه است؟
برابر تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صادر کننده قرار و
رئیس یا معاونان زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به
افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر
زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت
وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
رفع مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار به چه نحوی میباشد؟
حسب ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از
تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت
یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند و
مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.
موارد اعتراض به دریافت وجه التزام، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه چیست؟
متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در
صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه
حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به
دستور دادستان دریافت یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود.
چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به
کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.
در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و تحویل ندادن متهم، به دستور دادستان، حسب
مورد، وجهالکفاله دریافت یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود و دستور
دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق
مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
در صورت اعتراض متهم، کفیل و وثیقهگذار، دادگاه کیفری دو موظف به رسیدگی
به اعتراض بوده و در موارد ذیل رفع مسئولیت یا وثیقه سپرده شده آزاد میشود:
* هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا
شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
* هرگاه مدعی شوند که برای دریافت وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط
وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
* هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) قانون آیین دادرسی کیفری،
متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از جهات
نتوانستهاند متهم را حاضر کنند.
* هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار کفالت یا الزام معسر شدهاند.
* هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت
مقرر ممکن نبوده است.
حاضر شدن متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه تأمین الزامی
میباشد؟
مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم پس از صدور
دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و
پیش از پایان عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار
او را حاضر کنند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور دریافت یا ضبط
حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند.
در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود
وثیقه گذاشته باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه
شخص ثالث متهم را کفالت کرده باشد و یا وثیقه گذاشته باشد و رفع مسئولیت
خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند.
در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد،
نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند.
صدور قرار بازداشت موقت در چه مواردی میباشد؟
براساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز
نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام
به متهم دلالت کند:
* جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد و
جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا
بیش از آن است.
* جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند.
* جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و
بالاتر هستند.
* ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و
ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
* سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از
سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک
فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی
کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با
متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شود و یا باعث امتناع شهود از ادای
شهادت شود.
- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا
خانواده آنان و خود متهم باشد.
موارد رفع بازداشت موقت کدام است؟
براساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و
موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم
رفع بازداشت میکند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف
با دادگاه صالح است.
اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا
تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز
به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند.
مدت زمان بازداشت موقت چقدر است؟
برابر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در جرایم موضوع بندهای
(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تا دو ماه و در
سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و
پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک
یا تخفیف قرار تأمین است.
اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار
ابقا و مراتب به متهم ابلاغ میشود.
بدین ترتیب متهم میتواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به
دادگاه صالح اعتراض کند. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده مورد
بحث حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود.
به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای
آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت
موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند.
شرائط تأمین خواسته
1) صدور قرار تأمین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی
دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در مادهی 74 قانون فوق
الذکر تصریح شده است.
2) چناچه خواسته شاکی عین معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است
بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد (برخلاف
امور حقوقی) و چناچه خواسته عین معیّن نبوده یا معیّن باشد لکن توقیف آن ممکن
نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و داراییهای متهم توقیف
میشود.[5]
3) در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار
درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا
اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط میتواند مطابق مقررات مادهی 124
قانو آئین دادرسی در امور مدنی اقدام کند.[6]
4) برابر قسمت اخیر م 75 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته کیفری
به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده
است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و
تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک م117 قانون
آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است.
5) چون ماهیت اجرای قرار تأمین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به
مواد 34 و به بعد آیین نامه اصلاحی ق ا ق ت د ع ا اجرای قرار تأمین
خواستهی کیفری به عهدهی اجرای احکام مدنی است. ادارهی حقوقی قوهی
قضائیه نیز در نظریهی شمارهی 7593/7- 16/9/82 همین مطلب را تایید کرده
است. «باتوجه به مواد 34 به بعد آیین نامهی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب اجرای قرار تأمین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر
میشود به عهدهی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تأمین خواسته به محض
ابداع به موقع اجرا گذاشته میشود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه،
قرار مذکور ملغی الاثر میگردد.[7]
تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی
بین تأمین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد:
1) تأمین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت
احتمالی نیست.
2) در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تأمین صبغهی ایذایی
و غرض ورزی داشته است، دادگاه خواهان را به 3برابر هزینهی دادرسی محکوم
میکند.(تبصره ماده109قانون آئین دادرسی مدنی) و حال آنکه در امور کیفرری
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.
3) در امور حقوی قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود و او حق دارد ظرف مدت
10 روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی
کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف میکند. حال آنکه در امور کیفری قرار تامین
خواسته در دادگاه (نه در دادسرا) قطعی و غیر قابل اعتراض است.
4) در قرارهای تأمین جزایی، نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص دادگاه
صادر میشود گر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد قاضی میتواند قرار
تأمین خواسته صادر کند صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ولی
صدور قرارهای تأمین مدنی به درخواست نیاز دارد.[8]
قابل اعتراض بودن قرار
قرار تأمین خواسته با توجه به اصلاحات اخیر، در دادسرا قابل اعتراض است.
اگر قرار را دادیار صادر کند با توجه به بند "ز" مادهی 3 قانون اصلاح
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شکی نیست که باید پرونده را به نظر
دادستان برساند. در مورد بازپرس نیز اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود،
قطعی نخواهد بود. مؤید این امر استنباط از بند ن مادهی 3 ق اصلاحی میباشد
که در صدر آن تصریح شده است. قرار تأمین خواستهای که بازپرس صاردکرده و
دادستان با آن موافق باشد، قابل اعتراض دانسته شده است. بنابراین برخلاف
قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه، در پروندهی کیفری، اگر دادسرا قرار
مذکور را صادر کند ظرف
جرایم و مجازات