مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه با پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.

یکی از مقوله های مورد بحث درحقوق پزشکی، تخلفات و جرایم پزشکی است. در دنیای پزشکی، میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبل از معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این مهم را به انجام رساند. اما در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید.

گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل ننموده؛ زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف و تصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد.

آنگاه که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور می ورزد با وضیعتی که مرتکب تقصیر می شود و حالتی که در آن، انجام تکلیف از روی عمد و سوء نیت او صورت گرفته است، جملگی اگر چه در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می گیرد، امابه لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری، عواقب متمایزی را برای او به همراه دارند.

بدین ترتیب در گستره جرایم و تخلفات پزشکی به منزله مقوله ای از حقوق پزشکی، از یک سو، اعمال و ترک اعمالی که مشمول جرم می شوند دامنه جرم و تخلفات پزشکی، مبانی و شرایط تحقق آنها مشخص و مورد مطالعه قرار گرفته و از سوی دیگر عواقب و شدت جزای ناشی از آنها نیز مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد.

در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح شده با وجود صحت این مطلب كه پزشك سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانونگذار پزشك را ضامن محسوب كرده است.

قانونگذار در مواردی كه قصور، تخلف و سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی یا غیره از طرف پزشك موجب فوت بیمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پیش‌بینی كرده است.

قانونگذار در مباحث پزشكی عنوان تخلفات را به كار برده است و از لفظ جرم استفاده نكرده است.

در جوامعی كه خواهان اجرای قانون هستند، دستگاه عدلیه آخرین راه حل است. در حالی كه در ایران به آن به عنوان اولین راه حل برای رفع مشكلات و معضلات نگاه می‌شود.

در مدت تاسیس دادسرا حدود 1500 پرونده دارو و مواد روان گردان در این دادسرا رسیدگی شده است و امسال تا پایان آبان ماه حدود 719 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

از صلاحیت‌های دادسرای ناحیه‌ 19 رسیدگی به جرایم پزشكی است كه از سال 82 آغاز شده و تاكنون ادامه دارد.

برای رسیدگی به جرایم پزشکی مردم می‌توانند همزمان به دو نهاد دادسرای جرایم پزشكی و سازمان نظام پزشكی مراجعه كنند و مراجعه همزمان به این دو نهاد در صورت تخلف پزشك یا پزشكان از حقوق مردم محسوب می شود.

مردم می‌توانند برای رسیدگی به جرایم پزشکی به دادسرای جرایم پزشكی و سازمان نظام پزشكی مراجعه كنند.

اغلب موارد طرح شكایت و مراجعه‌ مردم به دادسرای ناحیه‌ 19، به دلیل تقاضای دیه و اعمال مجازات‌هایی است كه از سوی قانونگذار در ماده‌ 616 قانون مجازات اسلامی برای تخلفات، قصور و احتمالا سهل‌انگاری پزشكان پیش‌بینی شده است.

اگر پزشک در موقع جراحی، قصوری انجام دهد که موجب آسیب به بیمار شود، چه ضمانت اجرایی دارد؟

پزشك درانجام تمامی اقدامات پزشكی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است.

حال اگر پزشك درحین معالجات، مرتكب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت ضامن خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار خواهد بود.

نكته مهمی كه باید به آن توجه داشت اینكه اقدامات پزشكان، مادام كه عمدی در كار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محكوم خواهند شد.

با توجه به اینكه امر پزشكی كاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشك برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشكی قانونی یا نظام پزشكی خواهد بود.

اگر بدون تقصیر، پزشک موجب چنین آسیبی شود چه مسئولیتی خواهد داشت؟

چناچه از ناحيه پزشك هيچ گونه تقصير يا قصوری صورت نگرفته باشد و عليرغم آن آسيبی به بيمار برسد، طبيعتا پزشك ضامن آن نخواهد بود و عامل بيماری و عواملی كه خارج از اراده و كنترل پزشك است چنانچه در بروز خسارت و آسيب بيمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشك گذاشته نخواهند شد.

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟

مسوولیت انتظامی یا كیفری جراح درصورتی است كه اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی كه اگر كوتاهی و تخلف پزشك جراح نبود، بیمار فوت نمی شد.

نكته حائز اهمیت در این رابطه اینكه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یك علت را نمی توان مقصر دانست. مثلا كوتاهی كادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل كه دراین صورت تمامی عواملی كه درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.