این جرم در زمره جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی دسته بندی میشود و تعریف ان به طور عمومی این است که اگر زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند مرتکب جرم شده اند و به مجازات محکوم میشوندو اگر عمل با عنف و اکراه طرف مقابل باشد فقط اکراه کننده مجازات میشود.
بررسی جرائم رابطه نامشروع
یکی از دعاوی بسیار حساس در مراجع قضایی، جرم رابطه نامشروع است. پرونده های رابطه نامشروع اغلب با اهمیت خاصی در دادگاه ها دنبال می شوند. این جرم جهت بررسی و مجازات، نیازی به وجود شاکی خصوصی ندارد و به عبارتی مدعی العموم است. این جرم از جمله جرائم منافی عفت است. رابطه نامشروع، بین زن و مردی به وجود می آید که به سن بلوغ رسیده اند اما عثد موقت محرمیت بین آن ها جاری نشده است. در مصادیق رابطه نامشروع اختلافات زیادی وجود دارد اما بارزترین آن زنا است. تلقیع و مضاجعه نیز می تواند از مصادیق روابط نامشروع باشد که مشمول مجازات ۹۹ ضربه شلاق می شود.
اثبات جرم رابطه نامشروع
در دنیای امروز، انتقال اطلاعات به سرعت انجام می گیرد. از سوی دیگر کنترل صحت و سقم این اطلاعات نیز مشکل تر شده است. اما در بسیاری موارد سؤال پیش می آید که آیا پیامک های مشکوک دلیلی بر وقوع روابط نامشروع بین دو طرف می باشد؟
آیا می توان با عکس رابطه نامشروع را اثبات کرد؟
پاسخ اینجاست که هرچند این اماره ها می تواند برای اثبات جرم به کمک قاضی برود، اما ادله لازم و کافی برای اثبات جرم روابط نامشروع، شهادت شهود است. زیرا همانطور که گفته شد با پیشرفت تکنولوژی می توان اطلاعات را به هر نحوی که ایجاد کرد و صحت این اطلاعات در معرض شبهه قرار می گیرد.
به علاوه به علت رواج رابطه نامشروع تلفنی و لزوم تحقیق و اثبات آنها، اپراتورهای تلفن همراه موظف شده اند بنا به مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، داده های خود را برای مدت ۶ ماه ذخیره نمایند تا به عنوان اماره قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
مصادیق جرم رابطه نامشروع
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم خود، انجام اعمال زیر برابر دانسته و مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است:
- انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع؛
- ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ مرتبه اقرار؛
- قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک؛
- اعمال شهوت در عمل بوسیدن؛
- حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی؛
- برپایی و تأسیس مراکز فساد؛
- تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی؛
- استفاده از لباس ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد؛
- انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آنها.
اما باید توجه داشت که تنها این ۹ مورد از مصادیق مجرمانه ارتباط نامشروع نیست. بلکه اعمال دیگری نیز وجود دارد که قانون به صراحت در مورد آنها تصمیمی نگرفته است که از جمله آنها می توان به اشاعه فساد و شهوت پرستی در میان جوانان، تن فروشی، ازاله بکارت بدون ارتکاب به زنا و … اشاره نمود که مجازات کیفری خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
جرم برقراری رابطه زناشویی در ملاء عام
تصور اغلب افراد بر این است که مجازات جرم رابطه نامشروع تنها به زن و مرد فاقد رابطه زوجیت تعلق می گیرد. اما با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که انجام اعمال حرام و منافی اصول اخلاقی و عفت عمومی در انظار عمومی را جرم تلقی نموده و برای آن مجازاتی برابر با مجازات ایجاد ارتباط نامشروع تعیین کرده است، در صورتی که زن و شوهر نیز در اماکن عمومی و در ملاء عام اقدام به ایجاد رابطه زناشویی نمایند، مجرم شناخته شده و مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق برای آنها تعیین شده است.
همچنین در صورتی که زوجین مرتکب عملی شوند که تنها منافی عفت عمومی بوده اما نفس کیفری ندارد، همانند روبوسی کردن، آنها به مجازات ۲ روز الی ۲ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردند. بنابراین در شرع اسلام، چارچوب خانواده حریم امن برای روابط زوجین در نظر گرفته شده و روابط زوجین حتی با وجود محرمیت آن دو در خارج از منزل، جرم شناخته می شود.
باید به این نکته توجه داشت که قانون به قضات این اختیار را داده است که با توجه به شرایط درباره نفس مجرمانه فعل تصمیم بگیرند و تنها در صورتی که سوء نیت زوجین از این رفتار ثابت شود، آنها را محکوم نماید.
شکایت رابطه نامشروع
اقامه دعوی رابطه نامشروع می تواند به صورت حقوقی از طریق دادگاه خانواده یا به صورت کیفری و از طریق دادسرا باشد. دادسرای ارشاد در شهر تهران برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع معین شده است. اما در شهرستان ها این شکایت در دادسرا و مطابق رویه سایر جرائم کیفری دنبال می شود.
نظرات مشورتی در مورد رابطه نامشروع
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۶۷ شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۳۶۷ ک تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
استعلام :
در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است نظیر قتل عمدی، به ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تهدید و رابطه نامشروع تعزیری) متهم می‌باشد با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۹، ۹۲ و ۳۳۷ قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح‌شده (قتل عمدی، تهدید و رابطه نامشروع تعزیری) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۳۱۴ قانون فوق‌الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۴۲۵/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۸۶۱/۱-۶۵۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
استعلام :
در حوزه قضائی این شهرستان در خصوص رسیدگی به جرم رابطه نامشروع بدین نحوی به عمل می-آید که چنانچه رابطه ی مرد و زنی که علقه زوجیت ندارد چنانچه در حد تماس لمسی باشد پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می گردد و در فرضی که رابطه زن و مرد که علقه زوجین فی مابین وجود ندارد به صورت غیرلمسی در حد معاشقه ویا مجالست و .. باشد پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد نظر همکاران محترم بر این است که چنانچه عمل طرفین در حد تماس فیزیکی باشد موضوع مشمول عمل منافی عفت و چنانچه رابطه طرفین غیر فیزیکی باشد عمل رابطه نامشروع و مشمول ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ می باشد . س: با توجه به ماده ۱۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی ماده ۳۰۶ از قانون مذکور که به صراحت جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است صرف نظر از اینکه روابط غیر لمسی جرم می باشد یا خیر؟ آیا این تفکیک در رسیدگی صحیح می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. ثانیاً: صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که گفته شد، انجام تحقیقات مقدماتی سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی برعهده دادسرا می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۱۹ شماره پرونده : ۹۸-۱۸۶/۱-۱۱۹ ک تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
استعلام :
مردی علیه همسر خود و شخص ثالثی شکایتی رابا دو عنوان اتهامی برقراری ارتباط نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی و نیز برقراری روابط نامشروع مطرح و چنین توضیح می دهد که همسر خود علاوه بر برقراری ارتباط نامشروع با فرد ثالث تصاویر حاوی برهنگی خود را نیز در فضای مجازی برای ایشان ارسال نموده است. سوال: عناوین اتهامی مذکور مشمول تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟ یا آنکه یکی از عناوین مقدمه اتکاب بزه دیگر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم می‌باشند و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است و چنانچه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحوی که در استعلام آمده میتواند جزیی از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود و در چنین حالتی موضوع مشمول ماده ۱۳۱ (تعدد معنوی) قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است که احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفری مقرر در قانون، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۳۷۰ شماره پرونده : ک ۰۷۳۱-۸۶۱-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
استعلام :
در پرونده رابطه نامشروع یا زنا و در صورتی که به واسطه متواری شدن متهم ذکور از صحنه جرم یا هر دلیل دیگری امکان شناسایی و معرفی هویت اسمی او برای شاکی وجود نداشته باشد و متهمه ی اناث پرونده با وجود کافی بودن دلایل بر وقوع رابطه‌ی نامشروع یا زنا با مرد اجنبی از معرفی هویت متهم ذکور خودداری کند و دادگاه با وجود تحقیقات مطول نتواند پی به شناسایی هویت متهم ذکور پرونده ببرد آیا می‌توان در مورد متهمه‌ی اناث پرونده حکم به تعیین مجازات او صادر کرد و پرونده را در قسمت متهم ذکور مراعی و مفتوح گذاشت./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود دو نفر زن و مرد که بین آنها علقه زوجیت نباشد، است لکن هر یک از این دو نفر از جهت ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد متواری شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده است، چنانچه دلایل برای اثبات اتهام زن کافی باشد، دادگاه می تواند نسبت به صدور حکم مجازات او اقدام نماید
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۱۳۴ شماره پرونده : ک۴۳۱۱-۸۶۱-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
استعلام :
خواهشمند است ارشاد فرمایند: چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در ا جرای تبصره ۱ ماده ۱۳ (اصلاحی ۲/۹/۸۴) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به‌رغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده ۳۰۶ اصلاحی ۲۴/۳/۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می‌آید مکلف به رسیدگی است تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانیت بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما به دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ماده ۴۳ اصلاحی ۲/۹/۸۴ آیین‌نامه مذکور می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به عبارت «مراجع قضایی ذیربط» در تبصره یک ماده ۱۳ «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹»، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به «سایر مراجع قضایی» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی میکند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۴۷۷ شماره پرونده : ۹۸-۱۶۸-۴۷۷ک تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
استعلام :
با عنایت به استعلام صورت پذیرفته از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران در خصوص پرونده هایی با موضوع رابطه نامشروع و غیر فیزیکی و اصرار و تاکید قضات دادگاه مبنی بر لزوم اررسی اولیه موضوع در دادسرا دستور فرمائید بررسی گردد دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایات و گزارش های رابطه نامشروع غیر فیزیکی مانند ارتباط از طریق تلفن ، پیامک ، نامه و فضای مجازی را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد. بنابراین با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۸۵۹/۹۵/۷ شماره پرونده : ۱۵۴۱-۱/۱۸۶-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استعلام :
مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده ۴۷ قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد) اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا منظور از “جرایم منافی عفت” با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می¬باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می¬گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه¬دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم “علیه عفت عمومی” یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه¬دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی می¬گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می¬شود. ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می¬شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر گردیده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۰۳۱/۹۶/۷ شماره پرونده : ۱۶۷۶-۱/۱۶۸-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
استعلام :
اولاً: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد ۹۹و ۳۶۳ همان قانون با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیاً: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضاً جرائم منکراتی در آن محل گزارش می¬شود چنانچه گزارش مأمورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-نظر به اینکه در فرض استعلام، شرایط مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲،¬ برای تعقیب و تحقیق در جرم رابطه نامشروع فراهم نیست، بنابراین موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد. ۲-در فرض استعلام، چنانچه گزارش ضابطان دلالت بر وقوع جرم منافی عفت در مرئی و منظر عام و یا به عنف یا سازمان یافته باشد و یا دارای شاکی خصوصی است، وفق مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موضوع توسط مقام قضایی ذیربط( دادگاه ) قابل تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و در غیر این موارد موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۸۳۹/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۸۶۱/۱-۴۴۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
استعلام :
۱-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ صرفاً عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده ۳۰۶ از ق.آ.د.ک ۹۲ این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود. الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفاً به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنی، خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده ۶۳۷ از ق.م.ا ۷۵ است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده ۳۰۶ و تبصره آن ق.آ.د.ک ۹۲ و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد. ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنتی، خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود. ۲-پرونده هایی که متهم آن با قرار تأمین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده ۳۷۷ از قانون مرقوم همان عملکرد ماده ۲۴۲ از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتاً وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ قسمت اول سوال ۱) عبارت « از قبیل تقبیل و مضاجعه» مذکور در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به عمل منافی عفت می¬باشد. پاسخ قسمت الف و ب سوال ۱) ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به “روابط نامشروع ” و بخش دوم ناظر به “عمل منافی عفت” است و در موارد موضوع این ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. صرفنظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد. پاسخ قسمت سوم بند ب سوال ۱) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دو مفهوم جداگانه می‌باشند و مترادف نیستند. در قانون مجازات اسلامی از عمل منافی عفت تعریفی داده نشده است و در ماده ۶۳۷ این قانون تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است وتشخیص سایر مصادیق با مراجعه به شرع وعرف امکان پذیر است . به بیان دیگر اعمال غیر از مواقعه که ارتکاب آن از ناحیه کسانی که بین آنان علقه زوجیت موجود است مشروع وقابل پذیرش است از طرف کسانی که نسبت به هم اجنبی به شمار می آیند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نکوهش می باشد وجرم یا گناه محسوب می گردد و عمل منافی عفت تلقی می شود. عمل منافی عفت عنوانی کلی است که بر جرائم زنا ولواط و مساحقه و… نیز صدق می کند. رابطه نامشروع، موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده، مع‌هذا، همان طور که از عنوان آن بر می‌آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (مرد و زن) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقصی، غیر از زنا و امثال آن است. پاسخ سوال ۲) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. پاسخ قسمت دوم سوال دوم با لحاظ پاسخ قسمت اول سالبه به انتفاع موضوع است. پاسخ قسمت سوم سوال دوم ) هر یک از احکام مقرر در مواد ۲۴۲ و ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، از حیث مؤدا و زمان و محل اعمال، در فرآیند دادرسی کیفری متفاوت از دیگری است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۵۷۵ شماره پرونده : ۹۶-۱۶۸/۱-۱۶۵۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
استعلام :
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ و تبصره ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می‌باشد شکایت شاکی می‌باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده ۳۰۶ قید گردیده است حال اولاً آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می‌باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می‌باشد؟ ثانیاً با توجه به تعریف شاکی درماده ۱۰ قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن، برادر وی قادر به طرح شکوائیه می باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی، تمثیلی بودن مصداق، دال بر آن است که سایر مصادیق باید از همان صنفی باشد که در مثال آمده است. بنابراین و با توجه به قرائن موجود در مواد مختلف قانونی، از جمله همین تبصره که “جرایم رابطه نامشروع تعزیری” را بعد از “جرایم جنسی حدی” آورده است، نشان می‌دهد که مقصود، رابطه نامشروع فیزیکی دون زنا، لواط، مساحقه یا تفخیذ است. بنابراین اگر رابطه به صورت غیرفیزیکی صورت گیرد، چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد، مشمول ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیست. ۲- مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، “شاکی” نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم. تبصره ۱ ماده اخیرالذکر، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر که خویشان نزدیک‌اند می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند ولی برادر که در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی‌تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه بستگان نزدیکتری (پدر-مادر-همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۰۰/۹۴/۷ شماره پرونده : ۴۹-۹/۱-۲۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
استعلام :
آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد، با این استدلال که سر بر تافتن از الزامات زندگی مشترک عدم پای بندی به پیمان زوحیت ونقض اصل وفاداری از مصادیق بارز نشوز از منظر عرف است هرچند زوجه در مقابل استمتاعات جنسی واوامر ونواهی زوج استنکافی نیز نکرده باشد، زیرا صرف پذیرفتن اجنسی در حریم انحصاری متعلق به زوج نشوز تلقی میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
باتوجه به فرض استعلام، به طور کلی در شرایط عادی، تنها دلیلی که موجب اسقاط حق نفقه زوجه می باشد، با توجه به مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، عدم ایفای وظیفه زوجیت از سوی زوجه می باشد و درخصوص تعریف وظیفه مختص به زوجه در مورد زوجیت با توجه به جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی( ره) در کتاب نکاح، گفتار مربوط به نشوز، چنین می توان گفت که اگر زن اقداماتی نماید که به تمتع بردن از او توسط شوهر ارتباطی نداشته باشد، نشوز تحقق پیدا نمی-کند. بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه، مانع مطالبه
........................................
نظر مشورتی در مورد طلاق
نظریه : ۷/۹۹/۱۸۸۹
شماره پرونده : ۹۹-۱۲۷-۱۸۸۹
ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
استعلام :
۱-نظر به اینکه سابقاً دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای از دادگاه صلح اظهارنظر نموده است ودر حال حاضر شخصی به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه‌ی اخیر دادخواست اعتراض ثالث مطرح نموده این موضوع مورد اختلاف است که دادگاه جانشین دادگاه حقوقی یک سابق در حال حاضر کدام دادگاه می‌باشد؟ (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان) ۲-در مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام شده بر عهده کدام یک از زوجین می‌باشد و آیا اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک با نحله قابل جمع می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-رسیدگی به اعتراض ثالث به رأیی که دادگاه حقوقی یک سابق در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح سابق صادر کرده است، بر عهده دادگاه تجدید نظر استان است که جانشین دادگاه حقوقی یک سابق در رسیدگی تجدید نظر محسوب میشود. ۲-مبنای قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که قانوناً امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت میسر نباشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت‌المثل تلقی میشود و نهادهای یادشده قابل جمع نیستند. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت‌المثل ایام زوجیت تصریح دارد.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/۱-۸ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
استعلام :
در مواردی که زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت و یا به سبب وکالت مطلق در امر طلاق به دادگاه تقدیم میکند، آیا شرط تنصیف دارایی به زوجه تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نحوه تنظیم شروط ضمن عقد نکاح مندرج در نکاحنامههای رسمی ظهور در آن دارد که بهره‌مندی از حق تنصیف دارایی موضوع بند «الف» شروط یاد شده، منصرف از مواردی است که زوجه به دلیل تحقق یکی از شروط مندرج در بند «ب» به وکالت از زوج درخواست طلاق میکند؛ با این حال تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۰ شماره پرونده : ۹۹-۹/۱۶-۱۸۹۰ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
استعلام :
زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رأی خلیفه‌گری، رأی به تنفیذ طلاق صادر میکند. زوجه با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۴ قانون احوال شخصیه ارامنه گریگئری و ری شورای خایفه‌گری، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود.با توجه به اینکه تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دادرد و شورای خلیفه، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود. با توجه به اینکه تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دارد و شورای خلیفه‌گری نیز قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند دارایی زوج را از بانک و مؤسسات مالی استعلام کند، در این شرایط زوجه چگونه میتواند حقوق مالی خود را وصول کند
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرفنظر از اینکه در ماده ۴۴ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ در طلاق به درخواست زوج، ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفاً در طلاق به سبب تقصیر زوج، تأمین هزینه معیشت زوجه به فراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ وی و یا صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ثابتی به زوجه پیش‌بینی شده است: اولاً، وفق ماده ۴۲ مقرره یاد شده، خلیفه‌گری مکلف است در حکم طلاق، شرایط طلاق از جمله حضانت فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان و دیگر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور را تصریح کند. لذا در صورت تعیین تکلیف در این خصوص، چنانچه دادگاه صحت حکم طلاق صادره از سوی خلیفه‌گری و انطباق آن با قواعد مسلمه متداول مذهبی آنان را احراز و حکم خلیفه‌گری را تنفیذ کند، با توجه به ذیل تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اجرای این تصمیم از جمله راجع به حقوق مالی زوجه، هر چند تحت عنوان تنفیذ حکم خلیفه‌گری ارامنه باشد، بر عهده دادگاه تنفیذکننده آن است که وفق قوانین و مقررات عام حاکم بر موضوع صورت می‌گیرد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به مواردی نیز مجرا است که دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق صادره از سوی مراجع عالی دینی اقلیت‌های دینی است و لذا دادگاه صرفاً آرایی را تنفیذ میکند که در خصوص امور مذکور در این ماده تعیین تکلیف شده باشد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی صادره از مرجع عالی اقلیت دینی، تعیین حقوق مالی زوجه را به آینده موکول کرده است، قابلیت تنفیذ ندارد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۱ شماره پرونده : ۹۹-۹/۱۶-۱۸۹۱ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
استعلام :
در مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام‌شده بر عهده کدام یک از زوجین است و آیا اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک با نحله قابل جمع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به منطوق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن، (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می‌دارد: «… مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است…»، مشخص میشود که در دعوای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه زوجه، اصل بر عدم تبرع زوجه است؛ بنابراین، چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، بار اثبات آن بر عهده زوج است. ثانیاً، شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هم‌چنان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت‌المثل نشود و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. بنابراین، چنانچه به اعتبار تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به زوجه اجرت‌المثل تعلق گیرد، وی حقی بر نحله ندارد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۷۷۵ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۷۷۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
استعلام :
نظر به اینکه در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین منسوخ احصاء شده و در بند ۸ آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ نسخ شده است؛ به جز بند «ب» تبصره ۶ این قانون در ادامه نیز با به کار بردن «واو» عطف قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است. از آن جا که بر اساس قواعد دستور زبان فارسی «واو» عطف جمله قبل و بعد را به هم ارتباط می‌دهد و با این تفسیر باید گفت قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ نشده و قابل استناد است. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون فوق‌الذکر منسوخ شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرفنظر از اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ قوانین نیست، قانونگذار در بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ بجز بند «ب» تبصره ۶ آن را که ناظر بر «نحله» است، منسوخ دانسته است و علاوه بر مستثنا کردن بند یادشده با استفاده از عبارت «و نیز» قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به استثناء مذکور در این بند ملحق کرده است. افزون بر این، قانون اخیرالذکر عبارت «پس از طلاق» مندرج در صدر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را تفسیر کرده است؛ لذا با عدم نسخ بند «ب» تبصره ۶ یادشده، قانون تفسیری ناظر بر آن نیز به اعتبار و قوت خود باقی است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۰۰ شماره پرونده : ۹۹-۹/۱۶-۱۸۰۰ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
استعلام :
در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به درخواست زوجین و تقسیط حقوقی مالی زوجه از سوی زوج، چنانچه صیغه طلاق جاری شود و زوج اقساط را پرداخت نکند، آیا زوجه میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آنکه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، میتواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. ثانیاً، چنانچه زوج از پرداخت اقساط مربوط به بدهی خود به زوجه، موضوع حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت استنکاف ورزد، با توجه به مواد ۱۱ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، به درخواست محکوم‌له (زوجه) تا پرداخت اقساط معوق، با دستور دادگاه حبس میشود. بدیهی است مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وصول مهریه تا سقف۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۵۰۸ شماره پرونده : ۹۹-۳/۱-۱۵۰۸ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
استعلام:
۱-آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ ۲- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ ۳- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قبل از صدور حکم قطعی خواهان میتواند درخواست تأمین خواسته کند. مطابق ماده ۳۱۱ این قانون، چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر می‌رسد. وفق ماده ۳۵۶ قانون یادشده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید نظر، نظر به اینکه با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده ۳۰۹ قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان مییابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به اینکه صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به اینکه فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.
۲- اولاً، با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سؤال مثبت است. ۳- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۵۲۲ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۵۲۲ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
استعلام
متعاقب توافق طرفین خارج از دادگاه، زوجه قسمتی یا تمام از حقوق مالی خود را بذل و در مقابل زوج وکالت رسمی و بلاعزل برای طلاق به زوجه می‌دهد. زوجه با استفاده از آن وکالت‌نامه وکیل دادگستری برای زوج استخدام و مبادرت به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی میکند. زوج در جلسه رسیدگی حاضر و اعلام میکند که اصالتاً دعوی خود را مسترد می‌دارد؟ آیا با توجه به توافقات طرفین، زوج اختیار حضور در جلسه رسیدگی و استرداد دعوی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، با توجه به اینکه زوج وکالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه طلاق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمی‌تواند دادخواست تقدیمی از ناحیه زوجه را مسترد نماید.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۱۳ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۴۱۳ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
استعلام
چنانچه زوجه به عنوان خواهان درخواست طلاق به جهت احراز شرایط وکالت موضوع ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی خواسته خواهان را احراز کند، آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر کند یا حکم بر احراز شرط وکالت؟ رأی صادره تا چه مدت اعتبار دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد. لذا دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند و مدت اعتبار این گواهی همان است که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ معین شده است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۵۵ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۳۵۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
استعلام
در مواردی که خواسته اولیه طلاق توافقی نیست و زوجین به خواسته طلاق توافقی تغییر خواسته می‌دهند، آیا مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، نظر به اینکه وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است. ثانیاً، معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یادشده نیز وفق ماده ۲۵ این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا در فرض سؤال هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده است، به سبب تغییر بعدی خواسته به این قسم از طلاق، مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۷۵ شماره پرونده : ۹۹-۱۰/۶-۱۳۷۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
استعلام
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آنها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، هرچند دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۳۵/ت ۱۳۹۹۶ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانونگذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و تصویب‌نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰). دوم. با توجه به ماده ۹۸۶ و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل میکند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت. سوم. با توجه به حکم مقرر در بند ۳ ماده ۹۸۹ قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت ۲۷۰۳۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۱ هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۳، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است. هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده ۲ و ماده ۳۰ کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳. هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۲۸ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۲۲۸ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
استعلام
مدت اعتبار رأی صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق چه مدت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوجه است که با وکالت زوجه اعمال میشود لذا دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در فرض، سؤال همان است که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ معین شده است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۶۶ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۱۶۱ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
استعلام
موضوع : در راستای مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی استهم زمان زوجه با اختیارات حاصل از مقررات بند «ج» ذیل ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، یکی از دعاوی مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شورای حل اختلاف مطرح می‌نماید. سوال: آیا قاضی شورای حل اختلاف میتواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایت به تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل به طور مستقل دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است: ۱- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده است؛ در این‌صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی میکند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص این حقوق حکمی صادر نمیکند؛ ولی با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأی شورای حل اختلاف می‌باشد. ۲- در شورای حل اختلاف هنوز رأی صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأی شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت هر یک از شورای حل اختلاف یا مرجع تجدید نظر موظفند در اجرای بند «ج»ماده ۹ و حسب مورد، برابر مواد ۲۱ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانواده‌ای که به پرونده طلاق رسیدگی میکند، ارسال کند. ۳- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است؛ که در صورت جریانی بودن، باید نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست اقدام شود و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که ذیل بند یک پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادرشده از دادگاه دیگر است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر الزام دادگاه به تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه ناظر به زمانی است که زوجه در این خصوص دادخواستی دایر بر مطالبه حقوق مالی خود تقدیم نکرده باشد. بنابراین در فرضی که زوجه نسبت به تمام یا بخشی از حقوق مالی خود دادخواست تقدیم کرده است، دادگاه خانواده باید نسبت به این دادخواست مستقل از رأی راجع به طلاق اظهار نظر کند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۳۷ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۲۳۷ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
استعلام
چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترک که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداری خود سرانه طفل نماید و در شورای حل اختلاف نیز طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید. در خصوص ایراد شکلی: الف- پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادی که به رأی شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی برای طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی برای طرح این دعوی دارد یا خیر؟ در خصوص ایراد ماهوی: ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگری که به رأی شورا وارد نموده این است که اولاً هیچ محکمه ای حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید. ثانیاً اذن و اجازه ای از ناحیه پدر جهت نگهداری فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداری طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذی سمت برای طرح دعوی بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک میکند، هزینه‌هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل میشود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی‌تواند این هزینه‌ها را از پدر کودک مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و امکان بازداشت وی تا زمان تحویل کودک به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به‌رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداری کرده و یا اقدامی برای تحویل گرفتن کودک از مادر وی انجام نداده است، در اجرای ماده ۶ قانون یادشده و از آنجا که مادر از باب ضرورت عهده‌دار امر حضانت شده است، می‌توان پدر را به پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاری کودک محکوم کرد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۵۳ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۲۵۳ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
استعلام
در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج به احدی از وکلای دادگستری به عنوان وکیل مع-الواسطه انتخاب کرده است. ۱- آیا زوج می تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟ توضیح این که برخی همکاران معتقدند اسقاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم است و وکیل مع الواسطه را شامل نمی شود. ۲- آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام نشده است، قابل بررسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که زوج به زوجه وکالت بلاعزل (با حق توکیل به غیر) داده است تا زوجه بتواند خود را با مراجعه به دادگاه مطلقه کند، اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکان‌پذیر نیست. ۲- مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، در صورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل (زوج) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۰۲۳ شماره پرونده : ۹۹-۱۲۷-۱۰۲۳ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
استعلام
مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فقط تشکیل دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده است و در محاکم تجدیدنظر حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده و اساساً چنین قضاتی در دادگاه تجدیدنظر حضور ندارند. نظریه شماره ۷/۹۲/۲۰۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ آن اداره کل نیز موید همین امر است. دادگاه خانواده بدوی به جهت عدم تأمین قاضی مشاور، بدون حضور قاضی مشاور مبادرت به صدور حکم طلاق کند یا حکم به رد یا بطلان دعوا صادر کند و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود؛ اما شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، صرفاً به جهت عدم حضور قاضی مشاور دادنامه را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض اعاده کند: ۱-آیا با توجه به عدم حضور قاضی مشاور دادگاه تجدیدنظر، مجاز به نقض دادنامه است؟ چنانچه پاسخ مثبت است، با توجه به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در خصوص موضوع حکم صادره شده است و در صورت نقض خود دادگاه تجدیدنظر باید اظهارنظر کند آیا این دادگاه مجاز به نقض حکم است؟ از آن جا که فرض سؤال از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا نیست و مربوط به اقدام دادگاه خانواده است و طرفین نقشی در این موضوع ندارند، چه تصمیمی می‌توان اتخاذ کند؟ چرا که قاضی مشاور در دادگاه تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است. ۲-در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده (به هر دلیلی اعم از عدم توجه یا اطلاع از فقدان قاضی مشاور در دادگاه بدوی) حکم صادره را تأیید کند و با فرجام‌خواهی پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و حکم صرفاً به لحاظ نقص عدم حضور قاضی مشاور نقض و به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، و تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولاً، مستفاد از ماده ۲ قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت جلسات دادگاه یاد شده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا به مراتب یاد شده، در فرض سوال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه، خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه و بدون حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است، رأی صادر شده فاقد شرایط قانونی است و باید نقض شود. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فرع بر آن است که پرونده در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و مشمول حکم مقرر در ماده ۳۴۹ قرار گیرد؛ اما در فرض سوال که جلسات دادگاه خانواده رسمیت نداشته است، اساساً دادگاه خانواده تشکیل نشده و رأی امضا شده توسط دادرس آن دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده ۳۵۸ یاد شده نیست و از آنجایی‌که رسیدگی ابتدایی به دعاوی خانواده مستلزم حضور مشاور زن است و دادگاه تجدیدنظر عنوان «دادگاه خانواده» ندارد و فاقد قاضی مشاور زن است؛ لذا با لحاظ اصول دادرسی ناگزیر باید رأی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کند. ۲- با توجه به پاسخ قسمت ثانیاً بند قبلی روشن است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۰۵ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۸۰۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
استعلام
مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش مطروحه از سوی همکار محترم قضایی جناب آقای بزار بنایی مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید: با عنایت به مواد ۲۶،۲۴، ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده حکم الزام زوج به طلاق را قدیم نوع دیگر طلاق به درخواست زوجه که احراز شرایط اعمال وکالت می‌باشد قرار داده است (چرا که بین این دو عبارت «یا» به کار رفته است) و بر این مبنا این دو نوع تصمیم واجد آثار حقوقی متفاوتی نیز می‌باشند سوال این است: آیا مقدمه فوق امکان طرح دعوی طلاق به درخواست زوجه به جهت: ۱- عسر و حرج و ۲- احراز شرایط اعمال وکالت در یک دادخواست با توجه به افتراق این دو از همدیگر وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آنکه، حکم بر الزام زوج به طلاق که در موارد طلاق حاکم موضوع مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی صادر میشود، متفاوت از فرض وکالت زوجه در امر طلاق است که دادگاه وفق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با احراز شرایط اعمال وکالت، حکم بر مأذون بودن زوجه به طلاق به وکالت از زوج صادر میکند. اولاً، تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج متفاوت از درخواست وی مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت در امر طلاق است. ثانیاً، با توجه به اینکه طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وی در امر طلاق دو موجب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه است؛ چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب را به عنوان جهات درخواست طلاق مطرح کند، دادگاه خانواده میتواند در صورت احراز هر یک از این موجبات، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آنجا که خواسته اصلی خواهان، طلاق است؛ طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از موارد صدور قرار رد دعوا موضوع ماده ۸۹ این قانون نیست. ثالثاً، از آنجا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج زوجه و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق متفاوت است، دادگاه به درخواست و انتخاب خواهان در خصوص موجب انتخاب شده حکم صادر میکند؛ اما در صورت عدم انتخاب از سوی خواهان، نظر بر اینکه زوجه میتواند با اعمال حق وکالت، خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد، به نظر می‌رسد موجبی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر میکند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۷۲ شماره پرونده : ۹۹-۱۰/۶-۴۷۲ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استعلام
نظر به مواد ۸، ۹۶، ۹۶۶ و ۹۶۷ قانون مدنی و اصل یکصد و پنجاه و سوم و بند ۸ اصل چهل و سوم قانون اساسی آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸، تصویب‌نامه قانونی ۱۳۴۲ و آیین نامه آن، لایحه استملاک اتباع دولت‌های خارجی، بند ۷ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۹ آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم یا غیرمقیم، حق استملاک اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عادی را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آنها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا
اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیاً، هرچند دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۳۵/ت ۱۳۹۹۶ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانونگذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و تصویب‌نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.
ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛
نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰)
دوم. با توجه به ماده ۹۸۶ و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل میکند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.
سوم. با توجه به حکم مقرر در بند ۳ ماده ۹۸۹ قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.
چهارم. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
پنجم. بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت ۲۷۰۳۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۱ هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۳، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.
ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.
هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده ۲ و ماده ۳۰ کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳.
هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۸۵ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۷۸۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
استعلام
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (در طلاق رجعی) و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهر زوجه توسط دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه پس از طلاق قبوض اقساطی با تاریخ‌های معین را دریافت می‌نمایند و متعهد و متعهد له هر کدام ظهر قبوض را امضاء می‌نمایند. حال سوال این است: ۱-با توجه به بدست آمدن اموال جدید از زوج، زوجه میتواند قبوض اقساطی را که حال نشده به اجرا بگذارد و از طریق دادگاه اموال را مطالبه نماید؟ ۲-آیا با دریافت قبوض اقساط، اقساط دادگاه بلااثر میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه توسط دادگاه و صدور قبوض اقساطی از سوی دفترخانه، وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ تقسیط مهریه مانع از وصول بخش اجرا نشده مهریه در فرض تحصیل اموال جدید زوج از طریق اجرای احکام دادگاه نیست. ۲- در صورتیکه اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و متعهد¬له آن از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان¬پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم¬له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. بدیهی است صرف صدور قبوض اقساطی، مانع ادامه عملیات اجرایی دادگاه نیست.
شماره نظریه : ۹۹/۷۴۴ شماره پرونده : ۹۹-۹/۱۰-۷۴۴ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
استعلام
با توجه به اینکه حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال‌های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج میتواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص یکی از موارد نه‌گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانونگذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. ثانیاً، با توجه به اینکه زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و میتواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۳۷ شماره پرونده : ۹۹-۹/۴-۷۳۷ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
استعلام
آیا دعوای تعدیل نفقه همانند دعوای تعدیل اقساط محکومبه در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعوای طلاق،نفقه فرزند مشترک تعیین شده باشد آیا دعوای تعدیل آن نفقه در صلاحیت دادگاهی است که رای طلاق را صادر کرده است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ اگر قائل به غیر مالی بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه میتواند رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ماهیت حقوقی نفقه به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، برای رسیدگی در اولویت است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا غیر مالی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۵۲۳ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۵۲۳ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
استعلام
به موجب ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است؛ چنانچه یکی از زوجین به استناد صورت‌جلسه و یا توافق‌نامه عادی اجرای صیغه طلاق که توسط روحانی مسجد محل و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا شده است، دعوایی را به خواسته تنفیذ واقعه طلاق مطرح کند، آیا دعوای مذکور قابلیت استماع قانونی دارد یا آن که لازمه استماع آن طرح قبلی دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق حسب مورد است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دادگاه، صیغه طلاق جاری شده باشد و متعاقباً احدی از زوجین مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ثبت طلاق کند، از آنجا که مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در هر حال ثبت طلاق الزامی است و ضمانت اجرای عدم ثبت انحلال نکاح، مجازاتی است که در ماده ۴۹ این قانون پیش‌بینی شده است و حتی در ماده یادشده بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده است، در صورت احراز اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی و قانونی، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق بلامانع است. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوری یا انجام مشاوره منتفی است. بنا به مراتب فوق، موجبی برای طرح دعوای تنفیذ طلاق به نحو مستقل وجود ندارد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۵۶۴شماره پرونده : ۹۹-۱۱-۵۶۴ حتاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
استعلام
به آگاهی می‌رساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان در اجرای احوال شخصیه خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان، شورای حل اختلاف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزد فعال می‌باشد و قوه قضاییه درصدد است که شعبه دیگری در تهران دایر کند،خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان، خواهشمند است اعلام فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان برای اعلام نظر پیرامون احوال شخصیه، چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طلاق جایگاهی در اظهار نظر برای صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۶، انجمن موبدان تهران به عنوان مرجع عالی دینی زرتشتیان تعیین شده است و مرجع رسمی استعلامات در امور حسبی و احوال شخصیه است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۲۷ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۴۲۷ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
استعلام
اگر زوج همسر خود را از دیدار با پدر و مادر خود منع نماید این میتواند مجوزی برای طلاق وی باشد و به حاکم رجوع نماید و خویش را مطلقه سازد واگر بنا به نظر حضرت امام خمینی (ره) که می‌فرماید دیدار با پدر و مادر ایجاد حقی نمی‌نماید زن بدون اجازه از منزل همسرش بیرون رود ناشزه محسوب میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، محروم کردن زوجه از ملاقات با پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک از قبیل خواهر و برادر با توجه به میزان وابستگی عاطفی زوجه به ایشان میتواند آثار مخرب روحی- روانی برای زوجه به همراه داشته باشد و نوعاً یک فرد متعارف را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد همسرش را از ملاقات با پدر و مادر محروم کرده است، دادگاه رسیدگی‌کننده با لحاظ سن زوجه، میزان علقه وی به هر یک از والدین، نحوه تعامل زوج با او و دیگر اوضاع و احوال، باید در خصوص عسر و حرج وی اتخاذ تصمیم کند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لحاظ آن که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، زوج نمی‌تواند با تمسک به تکالیف زوجه ناشی از عقد ازدواج، وی را از حقوق اولیه از جمله دیدار با پدر و مادر محروم کند؛ مگر آنکه در دادگاه صالح اثبات کند که ملاقات وی با پدر یا مادر مخل مصالح خانوادگی است و موجبات اختلافات خانوادگی را فراهم میکند؛ که در این صورت نیز باید با نظر دادگاه محدودیت‌های لازم در این خصوص اعمال شود و صرف ملاقات زوجه با والدین و ترک منزل مشترک با زوج در حدودی که عرفاً مخل روابط زناشویی نباشد از مصادیق نشوز قلمداد نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۸ شماره پرونده : ۹۹-۳/۱-۳۲۸ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
استعلام
۱-آیا حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مختص محکومبه فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ ۲- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه
درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند، تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می‌باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا می‌توان حکم را اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مقام توسعه حقوق محکوم‌له از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سؤال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکوم‌علیه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکوم‌له نبوده و وی میتواند در قالب ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مابه‌ازاء مالی محکومبه را مطالبه و دریافت کند. ثانیاً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق، رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مابه‌ازاء مالی محکومبه را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آنکه در زمان طلاق و با لحاظ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۷ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۳۲۷ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
استعلام
۱-آیا صدور حکم طلاق و اجرای آن مانع از طرح دعوای فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و … است؟ توضیح آنکه زوج پس از طلاق نسبت به تدلیس یا عیب مخفی منجر به عدم سازش و در نهایت تحمیل طلاق توافقی آگاهی یافته است، آیا پس از صدور حکم طلاق و اجرای آن موجبات دادخواهی برای فسخ عقد فراهم است؟ ۲- چنانچه فسخ ممکن نباشد، با توجه به تفاوت آثار فسخ و طلاق در مهریه و غیره شخص متضرر از تدلیس چگونه باید دادخواهی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی فسخ و طلاق از جهات انحلال عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا منوط به بقای عقد نکاح است؛ بنابراین در فرض استعلام که عقد نکاح به سبب اجرای صیغه طلاق منحل شده است و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل طلاق توافقی بر وی منجر شده است، صرفنظر از اینکه صرف سکوت زوجه نسبت به عیب موجود یا وصف کمال مفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرفنظر از اینکه حکم فسخ نکاح دارای جنبه اعلامی است و دادگاه صرفاً پس از احراز جهت موجب فسخ و شرایط آن، حکم بر فسخ صادر میکند و در واقع فسخ نکاح از تاریخ اراده ذی‌حق بر فسخ، تحقق مییابد؛ به سبب انحلال قبلی نکاح، دعوای فسخ نکاح قابل استماع نیست؛ ۲- ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق خواهان در فرض استعلام از شمول وظایف این اداره کل خارج است
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۷ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۲۰۷ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
استعلام
فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقباً با شکایت زوج رأی صادره در مرجع عالی نقض و نهایتاً حکم بر بطلان دعوای طلاق توافقی صادر شود، وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر آنکه ثبت صیغه طلاق صرفاً بعد از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تجویز شده است، در فرض سؤال که زوجه متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش برابر ماده ۳۶ قانون یادشده اقدام به ثبت طلاق کرده است، چنانچه گواهی یادشده که مبنای ثبت طلاق قرار گرفته است ابطال شود، با لحاظ ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با دستور دادگاه نخستین صادرکننده رأی، صیغه طلاق جاری شده کان‌لم‌یکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال میشود؛ بدیهی است در این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۴۷۵ شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۱۴۷۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استعلام
چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل میشود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- در فرض سؤال که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی‌تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند. زیرا: اولاً، مستفاد از ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند ۳ این ماده قانونی که وفق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، مستلزم کراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوی دادگاه احراز میشود و صرف بذل مال از سوی زوجه در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمی طلاق نیست؛ ثانیاً، هرگونه تغییر در رأی قطعی دادگاه صرفاً در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طلاق وفق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مبادرت به طلاق کند. دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند در رأی صادره تغییری دهد و متعاقباً نوع طلاق را از رجعی به بائن تبدیل کند. ثالثاً، واگذاری مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طلاق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق میتواند موجبات تضییع حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وی به زوجه در ایام عده و نیز تقلب نسبت به قانون از حیث عدم اجرای فرایند مقرر در ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در اجرا و ثبت صیغه طلاق رجعی را فراهم آورد. رابعاً، ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که قرار طرفین برای اجرای حکم را به رسمیت شناخته است، ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص برای اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأی قطعی صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۸۵ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۲۸۵ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استعلام
با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج و یا احراز وکالت در طلاق چنانچه دادگاه بعد از تشکیل جلسات دادرسی عسر و حرج زوجه یا تحقق وکالت ایشان را محرز نداند آیا در اجرای مواد ۱۷ و ۲۸ از قانون موصوف الزامی به صدور قرار ارجاع امر به داوری دارد یا آن که به لحاظ اینکه بالفرض صدور نظریه داوران بر لزوم جدایی زوجین برای دادگاه خانواده امکان صدور حکم به نفع زوجه وجود ندارد لزومی به ارجاع امر به داوری وجود ندارد؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتیکه زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وی در امر طلاق احراز نشود، ارجاع به داور ضروری به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با وصف مذکور اثری بر آن مترتب نیست و دادگاه میتواند به دلیل عدم احراز عسر و حرج زوجه و یا عدم احراز وکالت وی در امر طلاق و بدون ارجاع به داوری، حسب مورد حکم بر بطلان دعوی و یا قرار رد آن را صادر کند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۳۱ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۲۳۱ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استعلام
در طلاق توافقی چنانچه زوجه از حضور در دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن امتناع کند تکلیف سردفتر طلاق چیست؟ آیا ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در طلاق توافقی هم قابل اجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است اولا، با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأ‌یی است؛ اعم از آنکه ناشی از طلاق توافقی و یا به سبب درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. ثانیا، وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. توضیح آنکه وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین؛ اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق زوجه را نیز مشخص کند. بنابراین، اجرا و ثبت طلاق در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، منوط به سپردن کلیه حقوق زوجه مطابق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی اجرای احکام دادگاه مربوطه است که مطابق مقررات، از سوی دادگاه اعلام میشود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام میشود.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۹۱ شماره پرونده : ۹۸-۹/۲-۱۹۹۱ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استعلام
نظر به این که برابر ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در پرونده‌های طلاق توافقی طرفین باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده ۲۷ همان قانون در طلاق‌های غیر از طلاق توافقی باید به داوری ارجاع شوند. حال با توجه به اینکه زوجه با داشتن وکالت رسمی در طلاق و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق بر طلاق داشته و تقاضای صدور طلاق را دارند، لذا با عنایت به اینکه در این‌گونه پرونده‌هاطرفین به توافق می‌رسند و پرونده طلاق توافقی مطرح میشود آیا طرفین را باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه نظریه مشاور اقدام به صدور رأی نمود یا باید به داوری ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور رأی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی میشود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است. ثانیاً، در طلاق‌های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی‌مابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی میتواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۱۴ شماره پرونده : ۹۸-۹/۲-۱۹۱۴ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استعلام
زوج طی سند عادی ۲ دانگ از منزل مسکونی خود را به زوج صلح میکند و زوج وکالت در طلاق را به زوجه می‌دهد. زوجین تعهد می‌کنند که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش کنند؛ در مقابل زوجه در سند عادی اعلام داشته است: «طرفین نسبت به هم رضایت خود را اعلام کردند و پرونده‌های خود را در خصوص مهریه تمکین و سایر پرونده‌های حقوقی و کیفری مختومه می‌کنند و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند و رضایت بی قید و شرط خود را در پرونده‌های حقوقی و کیفری اعلام می‌کنند». پس از تنظیم سند فوق و سند راجع به اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه، زوجین ۲ سال با هم زندگی می کنند و زوجه پس از آن با وکالت مذکور طلاق می‌گیرد و دعوای مطالبه مهریه مطرح می کند؛ وی مدعی است مهریه‌اش را نبخشیده و تنظیم سند مربوط به همان مقطع زمانی بوده است. الف – آیا عبارت «هیچ‌گونه ادعایی ندارند» دلالت بر بخشش یا ابرای مهریه دارد؟ ب – آیا عبارت مشعر بر رضایت بی قید و شرط در پرونده حقوقی، دلالت بر ابرای مهریه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترک طرفین است که با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگی¬کننده انجام شود. این توضیح ضروری است که در مقام تردید در ابراء مهریه و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء مهریه (در فرض سؤال) را اثبات کند و به نظر عبارت «هیچ¬گونه ادعایی نسبت به پرونده¬های مطروحه ندارد» صریح در صلح مهریه و یا ابراء آن نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۰۴ شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۷۰۴ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استعلام
در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل فرجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواهی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خواهی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف¬نظر از آن¬که با لحاظ بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می¬گردد. در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبه¬های مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجام¬خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطلاق عبارت «حکم راجع به طلاق» مندرج در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۸۸ شماره پرونده : ۹۸-۹/۱۶-۱۸۸۸ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استعلام
به موجب بند دهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود زوجه وکیل در طلاق است حسب پاسخ استعلام پزشکی قانونی زوج دچار اختلال در آزمایش اسپرم است که از نظر پزشکی قانونی قدرت باروری وی در مقایسه با میانگین نرمال کمتر از حد طبیعی است و امکان باروری با روش‌های کمک باروری بیشتر وجود دارد لذا در مجموع عقیم محسوب نمی‌شود. سوال:آیا با توجه به نظریه پزشکی قانونی قدرت باروری وی در مقایسه با میانگین نرمال کمتر از حد طبیعی است و امکان باروری با روش‌های کمک باروری موضوع مشمول قسمت دوم بند ۱۰ سند نکاحیه عوارض جسمی دیگر میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از آنکه تفسیر شروط قراردادی با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است به نظر می‌رسد اصطلاح «عوارض جسمی» در تقابل عوارض روحی-روانی معنا دارد و عبارت مذکور در بند دهم شروط ضمن عقد نکاحنامههای رسمی مشتمل بر هر نوع نقصان فیزیکی مربوط به اعضا و جوارح و یا فرآورده‌های جسمی است، لذا در فرض سؤال چنانچه حسب گواهی پزشکی قانونی علت عدم باروری زوجه نقصان مربوط به اسپرم زوج باشد، موضوع مشمول بند یادشده خواهد بود.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۲۷ شماره پرونده : ۹۸-۹/۲-۱۹۲۷ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استعلام
برابر ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود. آیا در هر حال زن باکره مستحق دریافت نصف مهر است به تعبیر دیگر در صورتی که زوج قصد طلاق ندارد و زوجه باکره باشد و خواستار صداق خود باشد نصف مهر به او تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به صراحت زوجه را مالک تمام مهریه قرار داده و هر نوع تصرف در آن را از سوی او مجاز شمرده است. از سوی دیگر هر نوع تصرف فیزیکی در مهریه مستلزم قبض آن می-باشد. بنابراین متعاقب عقد زوجیت، زوجه قانوناً مجاز است تمام مهریه را مطالبه کند. اضافه می-گردد حکم مقرر در ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی امری استثنایی است و فرع بر وقوع طلاق است. بنابراین حتی قصد زوج مبنی بر طلاق نیز مانع از اعمال حق از سوی زوجه برای دریافت تمام مهریه نخواهد بود. و به عنوان مثال حتی اگر زوجه تمامی مهریه را دریافت کرده باشد و در جریان رسیدگی پرونده طلاق و پیش از وقوع آن زوج فوت کند، ورثه زوج نمی¬توانند نصف مهر پرداخت شده را مطالبه کنند چون با فوت زوج، طلاق و اعمال ماده ۱۰۹۲ منتفی به نظر می¬رسد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده : ۹۸-۳/۱-۶۴۲ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استعلام
چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، وفق ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت ۶ ماهه ثبت طلاق میشود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده ۲۹ این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۰۷ شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۱۷۰۷ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استعلام
آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می‌باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین میتواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یادشده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۰۱ شماره پرونده : ۹۸-۵۸-۱۹۰۱ ع تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استعلام
در بند یک ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ مقرر شده است به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر مکلف‌اند همه ماهه ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوطه بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. عبارات قانونی مذکور مؤید افتتاح حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی توسط کانون سردفتران و دفتریاران و الزام پرداخت ده درصد حق‌التحریر ماهانه به حساب کانون توسط سردفتران اسناد رسمی است؛ از طرف دیگر در ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اولاً صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص مشمول حکم قانونگذار قرار گرفته‌اند و ثانیاً فرزندان اناث شخص بازنشسته در صورت نداشتن شوهر حسب مورد از کمک هزینه اولاد بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود بهره‌مند می‌شوند. لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید: ۱- آیا حکم ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران (عدم تشکیل صندوق بازنشستگی) قابل تسری است؟ ۲- آیا منظور از نداشتن شوهر در بند ۳ ماده مذکور، دخترانی است که ازدواج نکرده‌اند یا شامل دختران مطلقه و شوهر مرده نیز میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-در تعاریف مذکور در ماده یک آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۱ رئیس محترم قوه قضاییه، افتتاح حساب بیمه برای انجام بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری مستمری‌بگیران و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان و مستمری‌بگیران پیش‌بینی شده است. همچنین فصل سوم این آیین‌نامه در مواد ۸ و ۹ پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل سردفتران و دفتریاران از جمله همسر و فرزندان آنان را مقرر داشته است. ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و دیگر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص را تعیین کرده است. اطلاق ماده قانونی اخیرالذکر شامل حساب ییمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران میشود که وظیفه و کارکرد صندوق بازنشستگی را دارد و دلیلی وجود ندارد که این حساب را از شمول حکم قانونی مذکور خارج بدانیم. ۲- فرزندان اناث موضوع بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ شامل دخترانی است که شوهر ندارند؛ اعم از اینکه ازدواج نکرده باشند یا پس از ازدواج به علت طلاق یا فوت شوهرانشان، رابطه زوجیت آنان قطع شده باشد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۳۶ شماره پرونده : ح ۶۳۸۱-۶۱/۹-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
استعلام
برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می‌نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می‌نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می‌نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می‌گردد که زوجه محکوم‌له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی‌باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانونگذار به صورت استثنایی در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سؤال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانونگذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیش‌بینی نکرده است. بنابراین وصول بخش‌های مالی آراء موضوع ماده ۲۹ قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام می‌پذیرد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده : ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استعلام
سؤال چنانچه در طلاق توافقی در دفتر اسناد رسمی قبوض اقساطی صادر شود، آیا صدور اجراییه و در نتیجه جلب محکوم‌علیه دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم‌له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۳۷ شماره پرونده : ح۷۳۰۲-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استعلام
در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت تقدم و مازاد توقیف کرده باشند و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طلاق نامه که مهریه درآن ذکر شده است درخواست پرداخت از طریق اجرای احکام مدنی نماید: ۱- میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه می شود؟ ۲- میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه ۱۰/۰۰۰ ریال یا ۲۰۰/۰۰۰ ریال فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده۲۲۶ قانون امور حسبی به حق تقدم زوجه نسبت به مهر تصریح شده است؛ مع الوصف در صورتی که دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجراییه های متعدد به حیطه وصول درآید، طبق بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق تقدم زوجه منظور خواهد شد و تاکنون میزان آن افزایش نیافته است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۰۹ شماره پرونده : ح ۹۰۹۱-۶۱/۹-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استعلام
از آنجا که حکم ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده ۱۸ قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده ۱۸ قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمی‌باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأساً و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می‌بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند». بنابراین در فرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهده‌دار امر حضانت است، میتواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی میتواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده ۴۲ را به اداره یادشده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده ۴۲ یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی‌باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۱۹ شماره پرونده : ح ۹۱۸۱-۶۱/۹-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استعلام
با عنایت به ماده ۳ قانون حمایت خانواده که شرط تاهل و داشتن چهار سال سابقه خدمات قضایی را برای قضات دادگاه خانواده قرار داده ؛ ۱-در صورت زائل شدن وصف تاهل قضات دادگاه خانواده به لحاظ فوت یا طلاق همسر، تکلیف قانونی ایشان در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها چیست؟ ۲-آیا شرط تاهل صرفاً برای صدور ابلاغ تصدی شعب خانواده بوده یا اینکه دادرسان شاغل در شعب مذکور نیز باید متصف به وصف تاهل باشند؟ ۳- درصورت عدم حضور قاضی شعب خانواده و ضرورت اداره توسط دادرس علی البدل به جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و تجدید اوقات دادرسی، آیا وصف متاهل بودن برای دادرس مذکور ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- از ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر داشته: «قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند» استنباط می¬شود که استمرار شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی¬ربط اعلام کند تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسیدگی به پرونده از جانب وی فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمناًً آن¬چه در ماده ۳ این قانون در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده ۱ قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاه¬های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه¬های فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می¬کنند، وجود شروط مذکور در ماده ۳ قانون صدرالاشاره الزامی نیست. ۲ و ۳- عنوان «قضات دادگاه خانواده» در ماده ۳ اطلاق دارد و شامل هر دادرسی که دادگاه خانواده را تحت هر عنوان تصدی یا اداره کند نیز می¬شود.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۹۷ شماره پرونده : ح ۷۹۷۱-۴/۹-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استعلام
آیا در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، دادگاه باید بررسی کند که نفقه از ابتدای زندگی تاکنون پرداخت شده و کل نفقات معوقه را باید محاسبه کند کو یا فقط نفقه ایام عده باید تعیین شود.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه توسط دادگاه، با هدف قلع نزاع میان زوجین و پیشگیری از طرح دعاوی بعدی در این راستا است؛ و به صراحت این ماده دادگاه مکلف است بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه در خصوص حقوق مالی زوجین تعیین تکلیف کند. لذا در فرض سؤال، تعیین تکلیف در خصوص نفقه معوقه ادعایی زوجه، با توجه به اطلاق ماده یادشده بابت مقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانون¬گذار نبوده و دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وی تعیین تکلیف کند.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۷۱ شماره پرونده : ح ۱۷۶۱-۶۷-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استعلام
۱-قلمرو حضانت برای شخص حاضنه به چه میزان است؟ ۲-آیا در مور اسناد هویت طفل مانند کارت ملی، شناسنامه، دفترچه بیمه، گذرنامه و .. در اختیار حاضنه قرار می گیرد یا ولی؟ ۳-در صورتی که معتقد باشیم که ولی زوج باید اسناد را به حاضنه بدهد و او امتناع از این تکلیف نماید آیاد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا نقض حق حضانت تلقی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲- عهده¬داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم¬گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است. لذا هر آن¬چه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرار گیرد. در فرض سؤال، اسناد هویت کودک و دفترچه بیمه وی که از جمله در راستای رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک است، باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ اما در خصوص اسنادی نظیر گذرنامه، از آن¬جا که قانون¬گذار برای فرض طلاق زوجین و خروج کودک تحت حضانت از کشور الزاماتی پیش¬بینی کرده است (ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) هرچند تحویل این سند به حاضن منعی ندارد؛ اما در فرض یادشده اقدام حاضن مبنی بر خارج کردن کودک از کشور باید در راستای توافق زوجین و یا با اعمال ماده قانونی مذکور باشد. ۳- در صورت امتناع ولی کودک از تحویل اسناد هویتی، تحصیلی و درمانی به حاضن، از منظر حقوقی دعوای الزام ولی قهری به تحویل این¬گونه اسناد قابل استماع است و در فرض صدور حکم مبنی بر الزام به تحویل اسناد موضوع استعلام، تخلف از اجرای رأی از سوی محکوم¬علیه تابع عمومات مقرر قانونی است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۲۵ شماره پرونده : ح ۵۲۷۱-۷۲۱-۸۹ تاریخ نظریه : ۱