۱.هر چه بیشتر جوامع بشری به لحاظ علمی رو به پیشرفت می روند بدیهی است قانونگذار باید قوانینی را متناسب با پیشرفت در امور زندگی جهت تسهیل و رفاه و آرامش زوجین فراهم آورد وضع این قوانین بطور طبیعی باعث حسن معاشرت زوجین در زندگی زناشویی خواهد بود موضوعی که از نظر قانونگذار ما نیز دور نبوده و در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مقرر داشته : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند ولی با نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی که در واقع ضمانت اجرای چنین ماده ای بوده این ماده قانونی نیز متروکه شده و در حد یک شعار باقی خواهد ماند و بدون شک قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد چیزی جز یک نمایش بی روح نخواهد بود و ضمانت اجرای آن در قانون نه تنها از بین رفته در واقع تحکیم روابط خانوادگی را به مخاطره می اندازد.

۲.مطابق ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.همچنین ماده ۲ قانون مدنی مقرر داشته:قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراءاست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
لذا نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی شامل عقدهایی خواهد شد که ۱۵ روز پس از انتشار نسخ مواد مذکور در روزنامه رسمی، منعقد شده باشد.نسخ این مواد در مورخ ۵/۸/۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در تاریخ ۲۸/۸/۹۹ در شماره ویژه‌نامه ۱۳۴۰ روزنامه رسمی چاپ شده است.
۳.ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی شرایطی را برای فسخ نکاح توسط زوجه در نظر گرفته است و براستی با نسخ این ماده قانونی آیا ابتدایی ترین حقوق زن در این خصوص اجحاف نشده است؟!آیا علم پزشکی آنقدر پیشرفت داشته که بتوان گفت با توجه به پیشرفت علم پزشکی این ماده عملا منسوخ شده است؟!
۴. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
این ماده در واقع حق طلاق را برای مرد به رسمیت شناخته و حق طلاق زنان را محدود به موارد خاصی نموده که مهمترین آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متبلور شده است.
۵.ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته:
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
نسخ این ماده ضمن جرم زا بودن آیا باعث نمی گردد که زوج با فراغ بال به این وضعیت نابهنجاری که برای خود ساخته و بنیان خانواده را بدین لحاظ سست نموده ادامه دهد چرا که اطمینان حاصل کرده که زوجه نمی تواند حتی با این شرایط بد هم طلاق بگیرد و در واقع آثار روانی که چنین وضعیتی پیش می آورد بسیار زیانبار بوده و چه بسا خطر خودکشی بسیاری از زنان جامعه را بدین لحاظ تهدید می‌کند.
شاید در پاسخ گفته شود چنانچه زنی در این شرایط باشد می تواند تحت عنوان طلاق خلع از مرد طلاق بگیرد.در این خصوص
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مقرر داشته:طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.در پاسخ باید گفت صرف نظر از نتایج زیانبار مالی چه تعریفی از کراهت در قانون مدنی آمده است؟!در واقع قانونگذار برداشت و تعریف و تفسیر از کراهت را بر عهده قاضی دادگاه گذاشته تا قاضی بنا بر علم خود کراهت زن را تشخیص دهد و می‌تواند دو نظر متفاوت را در بین محاکم فراهم آورد . نظر اول اینکه چنانچه دادگاه اعتقادی به نسخ این ماده داشته باشد حتی در مقام طلاق خلع نیز آن را اعمال نخواهد کرد و نظر دوم عکس این موضوع صادق است و با این رویه شاهد آرا بسیار متناقضی خواهیم بود.
نتیجه گیری:
پیشنهاد می گردد ۱.به واسطه آثار زیانباری که نسخ این مواد قانونی دارد مجددا مورد بازبینی قرار گیرند و یا مواد منسوخ شده در ذیل ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به عنوان تبصره قرار گیرند.
۲.در صورت عدم بازبینی نیز شروط مذکور با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر داشته :
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند،در ضمن عقد ازدواج آورده شود تا جلوی آثار زیانبار نسخ مواد قانونی ۱۱۲۲و ۱۱۳۰ قانون مدنی گرفته شود که نیازمند اطلاع رسانی همگانی برای همه زنان جامعه خواهد بود.

معاونت قوانین مجلس: مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی نسخ نشده است

تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314

با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است.

علی رسولی زکریا، مولف کتب حقوقی و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» نسخ این مواد را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

اخیرا با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در سال 1399، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است که در خصوص مواد مذکور و فلسفه وجودی آنها باید متذکر شد مواد مذکور چنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نمی‎توان اقدام مقنن در قانون جدید را به معنای نسخ این مواد تفسیر کرد. چرا که نسخ و عدم وجود جایگزینی مناسب برای چنین موادی آثار سوء و زیانباری برای جامعه به‎خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر می‎رسد تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.

سوالی که با نسخ ماده 1130 قانون مدنی قابل طرح است، این است که با وجود نسخ این ماده و با بروز عسر و حرج، زوجه چه اقدام قانونی برای رفع عسر و حرج باید انجام دهد؟ آیا می‎توان با نسخ اصول بنیادین که در قانون مدنی ریشه دوانده است، به اصلاح قوانین اقدام کرد؟ یا با نسخ ماده 1122 و بروز مشکلات مورد اشاره در متن مواد مذکور، چه اقدام حقوقی می‎توان انجام داد؟

به نظر می‌رسد، عدم ترتب اثر بر اقداماتی که موجد عسر و حرج بوده است را نمی‎توان با هیچ ابزار قانونی، نادیده گرفت و اثرات زیانبار عسر و حرج را در لباس قانون بر افراد جامعه تحمیل کرد. همچنین به نظر می‎رسد حرکت مقنن برخلاف اصول و قواعد مقدس حقوقی از قبیل قاعده لاضرر یا عسر و حرج، که قابلیت تغییر در آن را نمی‎توان با هیچ منطقی توجیه کرد، نمی‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

در این خصوص برخی اعتقاد دارند با تصویب این قانون، صرفا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 نسخ شده و اصلاحات بعدی این قوانین (یعنی اصلاحات مصوب سال 1370) به قوت خود پابرجاست! نظری که با اصول حقوقی و منطق حاکم بر علم حقوق سازگار نبوده و با پذیرش چنین نظری باید معتقد بود که بسیاری از قوانین اصلاحی که وضعیت مشابهی نظیر این مواد دارند، هنوز لازم‌الاجراست! نظری که می‌تواند اختیار تصویب قوانین از طرف مقنن و التزام جامعه به اصلاحات صورت‎گرفته را با تزلزل مواجه کند.  هرچند شاید در مقابل برخی به وجود الفاظ صریح مقنن در این قانون که صراحتا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 را نسخ کرده است، استناد کرده و آن را فارغ از بحث مواد 1122 و 1130 قانون مدنی اصلاحی مصوب سال 1370 تلقی کنند! با این حال در مقابل می‎توان پاسخ داد که با وجود تصویب قانون اصلاحی برای این قوانین و عدم اعتبار مواد سابق، با چه منطقی می‌توان نسخ صریح قوانین منسوخ را بعد از گذشت سه دهه توجیه کرد؟!

در نتیجه به نظر می‌رسد ادعای عدم نسخ مواد مذکور گرچه با اصل عدم نسخ هماهنگ بوده اما مخالف قواعد حاکم بر اصول تفسیر و روشی غیرمنطقی در جهت حمایت از قوانین مفید و عدم نسخ آنهاست و با اینکه چنین تفاسیری موجد و پایه‎گذار اصول غیرمنطقی برای حفظ قوانین مفید و در عین حال ابزاری در جهت سلب اختیار از مقنن در نسخ قوانین سابق است، در نتیجه با توسل به دلایل مذکور و تفسیر منطقی الفاظ این قانون، به نظر می‌رسد بهترین تفسیر و راه‎حل حقوقی در خصوص قانون مذکور برای رفع ابهام موجود و همچنین حمایت قاطع از وجود مواد 1122 و 1130 قانون مدنی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام آن مرجع از قانون جدید است.